اتهم القضاء اللبناني ضابطين في المخابرات السورية أمس الجمعة (2 سبتمبر/ أيلول 2016) بتفجير مسجدين للسنة في مدينة طرابلس بشمال لبنان قبل 3 أعوام في هجمات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن القاضي آلاء الخطيب أصدر: «القرار الاتهامي في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام وقد تضمن القرار تسمية ضابطين في المخابرات السورية المخططين والمشرفين على عملية التفجير وهما النقيب في فرع فلسطين في المخابرات السورية محمد علي علي والمسئول في فرع الأمن السياسي في المخابرات السورية ناصر جوبان». وأشارت الوكالة إلى أن القرار لم يكتف «بملاحقة الضابطين المكشوفة هوياتهما بل سطر مذكرات تحر دائم لمعرفة هويات الضباط المسئولين عن الضابطين المنفذين الذين أعطوا الأوامر والتوجيهات... لتنفيذ العملية وملاحقتهم».

وتابعت الوكالة تقول إن التحقيقات بينت أن «الأمر صدر عن منظومة أمنية رفيعة المستوى والموقع في المخابرات السورية، فضلاً عن التوقيفات السابقة التي شملت الخلية اللبنانية المنفذة والمؤلفة من 5 أشخاص».

وأوضحت الوكالة أن الخمسة هم من منطقة جبل محسن العلوية وأبرزهم يوسف دياب الذي نفذ بيده عن بعد بواسطة جهاز تفجير مسجد السلام، بينما فر باقي أفراد الخلية اللبنانية إلى سورية.

وقال وزير العدل اللواء أشرف ريفي في مؤتمر صحافي: «القرار الاتهامي يوضح بالتفصيل كيف تم ارتكاب التفجير وفي هذا السياق أطلب من الحكومة طرد السفير السوري علي عبدالكريم علي وقطع العلاقات الدبلوماسية مع سورية وهذا هو مطلب أهالي الشهداء».

وذكر ريفي الذي كان قد نجا من أحد التفجيرين أن ملف الاتهام «مؤلف من 44 صفحة وهناك بعض التفاصيل الغامضة في القضية».

وأوضح قائلاً «هناك شبهة كبيرة على تورط الحزب العربي الديمقراطي (العلوي) في جريمة تفجيرات طرابلس من خلال مرافق النائب الراحل علي عيد والعمل القضائي لم ينته بعد... والأمن يتابع القضية». وعلى مدى أكثر من 3 سنوات شهدت طرابلس التي لا تبعد سوى نحو 30 كيلومتراً عن الساحل السوري اشتباكات متكررة بين مسلحين سنة وآخرين من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد.