وصل وفد من مجلس الأمن إلى جنوب السودان اليوم الجمعة (2 سبتمبر/أيلول 2016) لمطالبة حكومة الرئيس سلفا كير بالتوقف عن عرقلة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتعاون بشأن نشر أربعة آلاف جندي أجنبي آخرين وإلا فقد تواجه حظرا للأسلحة.

وتحرك المجلس في ظل مخاوف من احتمال انزلاق جنوب السودان مرة أخرى إلى حرب أهلية شاملة.

كان المجلس المكون من 15 عضوا وافق الشهر الماضي على دراسة حظر للأسلحة على جنوب السودان أحدث دولة في العالم إذا أورد الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون في تقريره يوم الخميس المقبل أن حكومة كير لم تكثف جهودها للعمل مع المنظمة الدولية.

وقالت سمانثا باور سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة للصحفيين "من السابق لأوانه تقييم ما إذا كان مستوى التعاون كافيا لكن... من المهم للغاية بالنسبة لنا أن ننقل إلى حكومة جنوب السودان أن الوقت هو جوهر المسألة."

ومن المقرر أن يلتقي وفد المجلس بكير ووزرائه في مطلع الأسبوع.

وأضافت باور التي تقود مع السنغال زيارة وفد مجلس الأمن التي تستغرق ثلاثة أيام "المجتمع الدولي محبط بشدة من عرقلة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المستمرة منذ فترة طويلة للغاية."

واندلع قتال ضار في منتصف يوليو تموز بين القوات الموالية لكير وتلك التي تدعم نائب الرئيس السابق ريك مشار مما أثار مخاوف من احتمال انزلاق الدولة التي لم يمض على تأسيسها سوى خمس سنوات إلى الحرب الأهلية مجددا الأمر الذي دفع مجلس الأمن إلى الموافقة على قوة حماية إقليمية لضمان السلام في جوبا.

وضغطت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيجاد) من أجل نشر قوات الحماية والتي ستقع تحت إمرة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المعروفة باسم يونميس.