قضت محكمة الدائرة المدنية الثالثة في محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة والذي قضي برفض الدعوى بإلزام كويتية عشرينية برد مبلغ 10 آلاف دينار لزميلها في الشركة.

وتتلخص الوقائع فيما أبلغ به المجني عليه من تعرضه للنصب والاحتيال من قبل زميلته في العمل بإحدى الشركات الكبرى في البلاد، حيث إنها أوهمته بوجود مشاعر عاطفية تجاهه وأنها ترغب في أن تكون زوجته، مما دفعه إلى أن يثق بها ويسلمها مبلغ 10 آلاف دينار على عدة دفعات وبعد ذلك تفاجأ بعدولها عن قرارها في الزواج منها.

ووفق صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الجمعة (2 سبتمبر / أيلول 2016) أحيلت القضية لمحكمة الجنح التي قضت بإدانة المتهمة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة والأخيرة حكمت برفض الدعوى.

وحضرت المحامية لطيفة اليحيوح وقدمت مذكرة مكتوبة وحافظة مستندات تضمنت اعترافات للفتاة بتسلمها المبلغ.