في تقرير صدر عن اليونيب «حدود يونيب 2016»، الذي صدر في (مايو/ أيار) خلال اجتماع «يونيب» السنوي في نيروبي عاصمة كينيا، يطرح حلولاً لستِّ قضايا ناشئة، بما فيها الكمية المقلقة للنفايات البلاستيكية في المحيطات وأخطارها على صحة البشر، والدور الرئيسي الذي يمكن أن يؤديه القطاع المالي العالمي في الوصول إلى مستقبل منخفض الكربون ومقتصد بالموارد.
كما نشر برنامج الأمم المتحدة للبيئة عدة تقارير عن الأثر البيئي من البلاستيك، أطلقت عدداً من المبادرات ضد القمامة البحرية، وأصدرت قراراً في جزيئات البلاستيك الصغيرة والقمامة البحرية في آخر جمعية الأمم المتحدة للبيئة في (مايو 2016).
وعلى رغم أن القرار يعترف بأن التلوث البلاستيكي هو»قضية خطيرة المتزايدة من القلق العالمي الذي يحتاج إلى استجابة عالمية عاجلة»، فحتى الآن هذه المبادرات لم تفعل شيئاً يذكر لحل المشكلة.
إذ تسابق المجتمع العلمي لمعرفة أثر الكمية المتنامية لجزيئات البلاستيك في المحيطات على مختلف الكائنات الحية، وعلى صحة الإنسان من خلال استهلاك غذاء ملوَّث. هذه القطع البلاستيكية الدقيقة،  التي تراوح بين حجم نملة وفيروس، موجودة في النظم المائية حول العالم وفي بطن كل حي، من العوالق الحيوانية إلى الحيتان.
تتفكك النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية إلى قطع صغيرة بفعل عوامل مثل الإشعاعات فوق البنفسجية والرياح والأمواج والحرارة العالية. وقدرت دراسة علمية أن كل كيلومتر مربع من محيطات العالم يحوي في المعدل نحو 63 ألف قطعة ميكروبلاستيك عائمة. وهي تدخل إلى أجسام الكائنات البحرية، من العوالق الحيوانية واللافقاريات إلى الأسماك والطيور البحرية والحيتان، إما مباشرة من خلال الابتلاع المباشر للمياه وإما بشكل غير مباشر كمفترسات للحيوانات التي ابتلعتها. ومن التأثيرات المحتملة تسمم الجهاز المناعي واختلال عمل الغدد الصماء والاضطرابات التناسلية وتشوه الأجنة.
كما تتجه دول عديدة نحو إصدار تشريعات تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية لما لها من أضرار بيئية وتأثير سيئ على النواحي الجمالية في الحياة اليومية، وعلى رغم أن هناك دولاً أصدرت بالفعل تشريعات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية واستخدام أكياس القماش أو الورق بدلاً منها، ومنها الصين كعملاق اقتصادي من جهة، وبنغلاديش كدولة نامية من جهة أخرى، إلا أن منظمات دولية بيئية، كصندوق حماية البيئة الأميركي، رأت أن هناك تباطؤاً في قرارات الكثير من الدول لحظر استخدام تلك الأكياس.
 حماية البيئة أصبحت عنصراً من عناصر الاهتمام لاجندة السياسات الاجتماعية والاقتصادية لدول الشرق الاوسط، هناك الكثير من الآثار البيئية التي تؤثر على الإنسان مثل، الآثار البيئية للأكياس البلاستيكية»، كما للأسف ليست هناك قرارات أو قوانين صارمة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية إلا من محاولات تكاد تصل إلى الخجولة من بعض الدول العربية أو من قبل منظمات تعنى بالشأن البيئي.
مؤخراً، قامت أمانة الشرقية بالمملكة العربية السعودية بالبدء في تطبيق المرحلة الأولى من استخدام الأكياس الورقية في محلات المخابز، فيما تم إعطاء أصحاب المحلات مهلة زمنية لتأمين أكياس ورقية.
كما أوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الإعلامي للأمانة محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن وكالة الخدمات بدأت في إلزام جميع محلات مخابز التميس والأفران العربية باستخدام الأكياس الورقية، مؤكدًا أهمية تطبيق استخدام الأكياس الورقية بدلاً من الأكياس البلاستيكية تدريجيّاً كمرحلة أولى في المخابز، حيث تمت ملاحظة قيام العاملين في هذه المخابز باستخدام قصاصات الكراتين غير الصالحة للحفظ، وكذلك الأكياس البلاستيكية غير المقاومة للحرارة، مبينًا أن الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات وبالتعاون مع البلديات التابعة والمرتبطة بالأمانة بادرت بتطبيق المرحلة الأولى لاستخدام الأكياس الورقية في محلات مخابز التميس والأفران العربية.
وأكد حرص الأمانة على جودة الغذاء ووصوله إلى المستهلك صحيًّا وخاليًا من التلوث، منوهًا إلى أنه تم البدء في المرحلة الأولى من استخدام الأكياس الورقية بدلًا من الأكياس البلاستيكية في مخابز التميس والأفران العربية، وإعطاء مهلة لأصحاب المنشآت لتعديل أوضاعهم وتأمين أكياس ورقية تقديرًا منها حتى (نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2016).
من خلال هذا التحقيق يكشف لنا علماء البيئة عن الأضرار المختلفة لاستخدام الأكياس البلاستيكية، وكيف يمكن الحد منها وأهم البدائل الآمنة بيئيّاً وكيف ننجح في توعية الناس بالحد من استخدام هذه الأكياس، كما نستعرض تجربة لبنان في الحملة ضد استخدام الأكياس البلاستيكية من خلال لقاء مع مسئولة في مجال البيئة والتنمية.

من جهته، قال رئيس جمعية البحرين للبيئة شبر الوداعي، عن تأثير أكياس البلاستيك على الحياة إن «من المعروف وفق ما تشير إليه التقديرات العلمية ان أكياس البلاستك تتطلب أعواماً طويلة يقدرها بعض المختصين بقرابة الـ 100 عام من أجل أن تتحلل، ومع الزيادة المتصاعدة في مستويات استخدامها، تقابلها زيادة أكيدة في نسبة حصتها في كمية المخلفات التي هي الآن معضلة حقيقية تواجهها العديد من البلدان النامية بسبب افتقارها إلى التقنيات الحديثة في معالجة النفايات وذلك يجعلها تستخدم الطرق التقليدية في المعالجة بطمرها في مدافن النفايات».
وأضاف «من الطبيعي أن تتسبب مع مرور الزمن في تلويث التربة والمياه الجوفية وتترك آثارها السلبية على المحاصيل الزراعية وصحة الإنسان، كما تستخدم بعض الدول طريقة الحرق للتخلص من النفايات وذلك وفق ما تؤكده الدراسات له اضراره الخطرة على صحة الانسان اذ تسبب الأدخنة المتصاعدة في الغلاف الجوي من محارق النفايات في بث  المواد السامة التي تنتج بفعل عملية احتراق المواد البلاستيكية، ما يتسبب في تلويث المحيط البيئي للانسان وانتشار الامراض الخطير مثل (مرض السرطان)».
وتابع «بالتوافق مع ذلك وعلى رغم استخدام طرق بديلة في انتاج اكياس البلاستك القابلة للتحلل، فإن ما نشهده الان من انتشار واسع للأكياس البلاستيكية في الشوارع والطرقات والأزقة والمتنزهات والسواحل والمياه البحرية يشكل ظاهرة غير صحية وغير حضارية، إذ إن الأكياس المتطايرة تشوه المظهر الجمالي والحضاري للقرية والمدينة وتترك آثارها السلبية على الواقع النفسي وراحة المجتمع، كما أن القاءها في المياه البحرية من المحتمل أن تكون لها آثارها السلبية على صحة الناس، إذ ليس غريباً ان تتسب التفاعلات الكيماوية بفعل تأثير الحرارة ودوبان المواد البلاستيكية وإختلاطها بالمياه البحرية في تلوث الاحياء البحرية والتسبب في انتشار الامراض الخطيرة، نتيجة تناول السمك، الوجبة الشعبية المفضلة لابناء الشعوب المشاطئة لحوض الخليج العربي».
وبشأن تأثير أكياس البلاستيك على المخلوقات البحرية والحيوانية، أوضح الوداعي «القراءات التي تسجلها التقارير المختصة بشأن ظاهرة انتشار الأكياس البلاستيك تشير إلى الأبعاد الخطيرة على الاحياء البحرية والبرية والثروة الحيوانية، وتسجل تلك القراءات بيانات موثوقة في شأن الخسائر الاقتصادية التي تسببها الاكياس البلاستيكية نتيجة التهام الحيوانات لهذه الاكياس ما يؤدي الى نفوقها».

التجارب المهنية
وتابع فإن «التجارب المهنية عندما كنا نعمل في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة بصرتنا حقائق مأساوية في واقع نفوق الاحياء البحرية، إذ شهدنا في جولاتنا البيئية مع رئيس الهيئة سابقاً عبدالعزيز عبدالله المدفع، نفوق أعداد من السلاحف البحرية ومنها المهددة بالانقراض نتيجة التهامها الاكياس البلاستيكية ظنا منها انها «قنديل البحر» او ما يعرف بـ «جلي فش» ما أوهمها بالشبع الدائم ونفوقها».
مضيفاً، في ذلك «كما عملنا ضمن خطط إدارة التوعية والتثقيف البيئي التي كنا نرأس إدارتها في اجراء دراسة ميدانية لواقع مشكلة انتشار الأكياس البلاستيكية في المناطق البرية وقياس مستوى آثارها السلبية على الحياة البرية والحيوانية، وجرى رصد حالات كثيرة في نفوق الجمال والأبقار والماعز نتيجة التهامها تلك الاكياس ما تسبب في خسائر مادية للاسر التي تعتمد في نشاطها الاقتصادي وتوفير متطلبات الحياة المعيشية على تربية المواشي وترك ذلك من جانب آخر آثاراً نفسية على الاشخاص مالكي هذه الحيونات نتيجة نفوقها».
وعن كيف يتم تغيير سلوك الناس بالتقليل من استخدام اكياس البلاستيك، ذكر الوداعي أن «تغيير السلوك معادلة متداخلة المناهج والاتجاهات، وترتبط تلك المعادلة بالجوانب الاجرائية والبرامجية، واذا ما اردنا ان نشخص مفاصل تلك المحددات ينبغي أن ندرك أنه غير ممكن تغيير السلوك دون وجود معايير وحدود قانونية وإدارية ورقابية تنظم عملية إدارة إنتاج وطرق استغلال الاكياس البلاستيكية».
وتابع «كما أنه غير مجد تغيير السلوك دون بناء وعي وثقافة استهلاكية للبائع والمشتري، وذلك يؤكد ضرورة توافر الارادة في تبني استراتيجية تضع معايير لمستويات ونوع الانتاج للتقليل من مستوى التوزيع والحد من ظاهرة الاكياس البلاستيكية، وبالاتساق مع ذلك ينبغي الا نغفل ضرورة بناء خطة للتوعية البيئية تستهدف قطاعات المجتمع وبالاخص منها موظفي المؤسسات التجارية الكبرى والبقالات».
وذكر «كما لا يمكن الظفر بنتائج ايجابية في تغيير السلوك دون تغيير جوهري في مفاهيم السلوك الاجتماعي في مستوى وطرق استغلال الاكياس البلاستيكية ووسائل التخلص منها، ونعتقد هنا ضرورة بناء ثقافة تربوية للنشء ما يتطلب استهداف الحضانات والمدارس، ولا نستثني من ذلك ربات البيوت، وإذا ما اردنا تحقيق جدوى نوعية في تغيير السلوك ينبغي ان نعمل على تنفيذ برنامج شامل للتوعية يرتكز على مبدأ الشراكة تدخل في منظومته التنفيدية مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني».
مضيفا في ذلك «نجزم بأنه ليس في الامكان تحقيق مستوى عال من النتائج دون أن يكون لوزارة التربية والتعليم والمؤسسات الاعلامية حضورها الريادي في تنفيد البرامج والأنشطة، ونرى ان ذلك ينبغي ان يكون مشروعاً وطنيّاً وغير موسمي ويتولى الاشراف المباشر على إدارة تخطيط وتنفيذ مناشطه المجلس الاعلى للبيئة، ونتمنى ان يكون محور شعار شهر البيئة الثاني 2017».

لا توجد تشريعات
وعن لماذا لا توجد تشريعات للحد من استخدام اكياس البلاستيك اسوة بدول أخرى، قال: «لا نرى ضرورة بان يجري تخصيص قانون بشكل منفصل يعالج مشكلة الأكياس البلاستيكية، إذ انه بتصورنا هذه مشكلة بيئية تدخل ضمن مجموعة المشاكل البيئية التي هي مقوم فعلي في منظومة قواعد التشريع البيئي، ويمكن وضع معايير ومحددات التزامات قانونية ضمن تشريع بيئي وطني شامل يعالج معايير خصوصيتها، ومن الممكن ان يجرى تشخيص المعايير والمحددات الفنية والادارية في شأن انتاج ومستوى تنظيم استغلالها ضمن لائحة تنفيدية مرفقة بالقانون تحدد منهجيات تطبيق الاجراءات التي يحددها القانون وتضع المخرجات العملية في تنظيمها كما هو معمول به في عدد من الدول».
وبشأن البدائل عن استخدام اكياس البلاستيك، قال الوداعي: إن «طرح البدائل ينبغي ان يأخذ في الاعتبار الثقافة الاستهلاكية للمجتمع والظروف المحيطة بواقع حركة الاستهلاك، ولا يمكن في هذا السياق الارتكاز على الثقافة القديمة في المفاهيم الاجتماعية التي كانت سائدة حتى وقت قريب، إذ كان الاجداد والاباء يصنعون السلال الخاصة بالتسوق من ما تجود عليهم النخلة من ثروة وخامات طبيعية، ويجرى استغلالها في التسوق ويصطحبون سلالهم أين ما يذهبون، ذلك السلوك وتلك الطرق البسيطة والمتواضعة في التسوق كانت سائدة قبل ان تحدث الطفرة الاقتصادية وما رافقها من تحول في المفاهيم الاجتماعية وتعزيز مفاهيم الثقافة الاستهلاكية في عصر العولمة».
وتابع «كما لا يمكن تجاهل هذه القيم والمفاهيم لانها ثقافة تختزل قيم المفهوم الحضاري للمجتمع في ثقافة التسوق ويمكن الاستفادة منها في بناء حلول تتوافق ومتطلبات العصر، وفي الحقيقة هذه الثقافة متجذرة ايضاً في مفاهيم التسوق للشعوب الأخرى، إذ إنه عندما كنا ندرس في اوكرانيا كنا كما عامة الشعب نصطحب معنا عندما نذهب للتسوق سلة مصنوعة من الخيط المقوى تطوى إلى حجم صغير».
واضاف «عندما كنا نرأس إدارة التوعية والتثقيف البيئي أشرفنا على تنظيم برنامج للتوعية باستخدام الأكياس البديلة في التسوق وتجهيز أكياس قماشية طبع عليها شعار توعوي باللغات «الانجليزية والصينية والروسية والاردو» وجرى اطلاق البرنامج في معرض الشارقة الدولي للكتاب في العام 2010. وفي سياق البرنامج جرى توزيع أكياس قماشية في المعرض والجمعيات التعاونية وبادرنا كأفراد وموظفين في هيئة البيئة وكراعين للمشروع في استخدام هذه الأكياس في التسوق وشهدنا تجاوب عدد من المتسوقين مع الفكرة وتعاون معنا عدد من المجمعات التجارية في تسويق الفكرة».
وقال: «لذلك نعتقد بالامكان احداث تحول نوعي في المفاهيم المجتمعية في اعتماد البديل لكن ذلك في حاجة الى تعاون وتضافر الجهود واستباق طرح البديل بحملة توعوية وان تعمل المؤسسات التجارية الكبرى والقطاع الخاص في تمويل حركة توزيع مجاني للاكياس البديلة وان تكون هناك خطة دائمة والاستمرار في الترويج للفكرة طوال العام للتمكن من تعزيز الفكرة في مفاهيم وسلوك المجتمع».

التدهور البيئي
إلى ذلك، قال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة والثروة البحرية والفطرية إسماعيل المدني «يمكننا ملاحظة التدهور البيئي الحادث في الشرق الأوسط، فحالة الأكياس البلاستيكية هي واحدة من العديد من الأمثلة التي ترمز إلى ضعف الإدارة البيئية ويكشف الستار عن قضايا متعددة تعوق النجاح».
ويضيف «هناك اعتراف بأن دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا تفتقر في الوقت الحاضر إلى القدرات والبنية التحتية لتصحيح مسار التوعية البيئية ومواجهه شعور اللامبالاة تجاه الحماية البيئية. اعتقد اننا لم نفقد كل شيء، فالشيء الباقي لمساعدة تشجيع نقل التوعية هو حملة اعلانية وطنية والقاء الضوء على تأثير استخدام حقيبة بلاستيكية والبدائل الممكنة من خلال الاعلانات».
ويتابع «من خلال اقامتي بولاية واشنطن، رأيت تكامل المدينة بشكل جماعي على هذه القضية عن طريق سن الضرائب على انتاج الحقائب البلاستيكية وتسليط الضوء على استخدام بدائل لأكياس قابلة لاعادة لإعادة في المتاجر والمحلات».
وأوضح «سيكون من المفيد لاستفادة من التقاليد الاسلامية البيئية في التسويق في العالم العربي، ويمكن الاستناد إلى رموز الدين والشخصيات الدينية المحببة اجتماعيا والتي تحظى باحترام وحب المجتمع. فمن الضروري لكي تشجع شخصاً على تنفيذ واتباع قواعد معينة أن تصل إليه بأسلوب تنفيذي سهل وفي الوقت نفسه بشكل ملائم جماليّاً».
وتابع «عدم سهولة الوصول إلى بدائل مع توافر رخص ثمن الحقائب البلاستيكية سيكون عقبة للوصول للمساعي البيئية المرجوة. وعلى الصعيد المحلي يمكن القول، إن استيراد الأكياس البلاستيكية والاضرار الناتجة من التعامل معها والآثار المترتبة عليها هي مكلفة جدّاً والبحث عن بديل سيكون مفيداً للجميع».
وذكر «اكتشف الباحثون من معهد جرانثام (Grantham Institute) في جامعة إمبريل كولج (Imperial College) في لندن أن المخلفات البلاستيكية التي يُلقيها المواطن البريطاني في البيئة البحرية المحيطة ببريطانيا، تنتقل مع الوقت، فتَرْكب مجاناً فوق سطح التيارات البحرية وتَقَفُ عليها، كما نرَكب نحن ونقف على ظهر الأحزمة السيَّارة المتنقلة في المطارات وغيرها لنتحرك وننتقل من موقعٍ إلى آخر، فهذه المخلفات البلاستيكية التي دخلت إلى البيئة البحرية لا تبقى في مكانها ولا تثْبت في موقعها، وإنما أكد هؤلاء العلماء أنها دائمة الحركة والتنقل وفي رحلة مستمرة، حيث إنها في نهاية المطاف، وبعد قرابة العامين تصل إلى مقبرتها ومثواها الأخير في شمال الكرة الأرضية، وبالتحديد في منطقة القطب الشمالي عند بحر بيرنتس(Barents Sea) شمال النرويج، ثم إلى محيط القطب الشمالي حيث تدخل في هذا السجن العظيم وتدور حول نفسها عقوداً طويلة من الزمن، أو أنها تتجمد فتصبح جزءاً لا يتجزأ من الجبال الثلجية. فهناك الآن ملايين الأطنان من المخلفات البلاستيكية التي وصلت إلى هذه البقعة النائية والبعيدة عن البشر وأنشطتهم التنموية فتجمدت وتصلبت مع الكتل الثلجية».

#إفريقيا : نحن بحاجة إلى معاهدة عالمية لحل مشكلة «التلوث البلاستيكي»

حان الوقت لكيفية التعامل مع مشكلة #التلوث_البلاستيكي، فهو ليس أكثر من مجرد مشكلة للمحيطات. البلاستيك عززت اقتصادنا؛ لأنها تعتبر تنوعاً بسبب رخصها، ومع ذلك، ولأنها رخيصة، فـإنه وللأسف تمتلئ بها الأنهار والبحار والمحيطات.
فكل ما تشاهده من الزجاجات البلاستيكية قرب الشواطئ والتربة، وما تلاحظه من الزجاجات والأكياس البلاستيكية العائمة في المحيطات، هي خطر على الطيور والحيوانات والأسماك التي تتناولها، كما أن بطون الحيتان تمتلئ من مخلفات البلاستيك، فالبلاستيك مضر بالبشر أيضاً، وذلك لاحتوائه على مواد سامة».
فالمشكلة تزداد سوءاً، إذ بلغ إنتاج البلاستيك 311 مليون طن متري (343 مليون طن) في العام 2014 واستمرت في الزيادة في جميع أنحاء العالم. ويقدر العلماء أنه في العام 2010 وحده بين 5 و13 مليون طن متري (6 و14 مليون طن) من المواد البلاستيكية المتدفقة في البحر. وقد وضعت العديد من الآمال على البلاستيك القابلة للتحلل، لكن هناك الكثير مازالوا يستخدمون البلاستيك التي لا تتحلل بسهولة بما فيه الكفاية.
وقد اعترف عدد من النشطاء البيئيين المبادرين في بيان قادة دول العالم في «قمة العام 2015، وG7» الملزمة بمكافحة القمامة البحرية، بضرورة معالجة التلوث البلاستيك بقوانين أكثر حسماً، بما في ذلك الأهداف الإنمائية المستدامة التابعة إلى الأمم المتحدة.

المغرب: يوليو 2016 يُحظر استخدام الأكياس البلاستيكية
شرع #المغرب اعتباراً من (مطلع يوليو/تموز 2016)، في التخلص من الأكياس البلاستيكية، حيث سيجرى تنفيذ القانون الذي يمنع تصنيع أو الترويج أو استيراد أو استعمال الأكياس البلاستيكية.

#كندا تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية في العام 2018

أعلن رؤساء بلديات 28 مدينة في #مونتريال الكبرى حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وغير القابلة للتحلّل ابتداء من العام 2018، ما يعد الحظر الأكبر من نوعه في كندا.

«أبل» تعلن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في متاجرها

تعد #أبل واحدة من الشركات التكنولوجية التى تفتخر بكونها صديقة للبيئة، إذ قامت بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية في متاجرها من (15 إبريل/ نيسان 2016).

#تونس تحظر تداول الأكياس البلاستيكية

أعلن وزير البيئة التونسي نجيب درويش تصديق الدولة على قانون حظر تداول الأكياس البلاستيكية، وقال إن القرار لا رجعة فيه، وذلك في (نوفمبر/تشرين الثاني 2015).
وذكر الوزير أن المواطنين يستخدمون أكثر من مليار كيس بلاستيكي سنويا، مشيرا إلى أن نفاياتها (الأكياس) تحدث ضرراً كبيراً في البيئة وتضر القطاع السياحي كذلك.

كارنتاكا الهندية تحظر مادة البلاستيك

ولاية كارنتاكا الهندية توقف استعمال مادة البلاستيك بشكل كلي منذ شهر (مارس/أيار 2016).

سان فرانسيسكو أوقفت استعمال الأكياس البلاستيكية

#اميريكا يعتبر المستهلك الأول لمادة البلاستيك في العالم، قد بدأت حملة محاربة هذا المنتوج منذ سنة 2007 وبالضبط في ولاية «سان فرانسيسيكو»، حيث عملت هذه الأخيرة على حظر استعمال الأكياس البلاستيكية، قبل أن تقوم العام 2014 بمنع قنينات الماء المصنوعة من البلاستيك.

تسمانيا الإسترالية أوقفت استخدام الأكياس البلاستيكية

جزيرة تسمانيا بإستراليا اوقفت استخدام الأكياس البلاستيكية.

#إثيوبيا تمنع صنع واستيراد الأكياس البلاستيكية

أصدرت إثيوبيا في2011 قانوناً يمنع صنع واستيراد الأكياس البلاستيكية، وذلك تزامنا مع قرار تطوير مشاريع الطاقة الريحية كجزء من استراتيجية النمو الأخضر في اثيوبيا.

#فرنسا تمنع استيراد الأكياس البلاستيكية

قامت فرنسا بمنع استيراد الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد.

#السنغال تفرض غرامة

فرضت السنغال غرامة 30 ألف يورو لحظر الأكياس البلاستيكية فى الزراعة.
وكشفت وزارة البيئة في السنغال عن أن مدينة داكار تنتج 5 أطنان من المخلفات البلاستيكية في اليوم الواحد، و70 ألفا من مناطق متفرقة في البلاد، وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تسعى فيها الحكومة إلى حظر تلك الحقائب في (فبراير/شباط 2016) بعد فشلها في تنفيذ ذلك العامين 2002 و2006.