استهدف اعتداءان صباح اليوم الجمعة (2 سبتمبر/ أيلول 2016) شمال غرب باكستان حيث قتل 14 شخصاً في اعتداء شنه انتحاري على محكمة، وقتل حارس خلال هجوم على حي مسيحي في ضواحي بيشاور.

وقضى محام متأثرا بجروحه في المستشفى، فارتفعت الحصيلة من 13 إلى 14 قتيلاً، كما قال لوكالة "فرانس برس" قائد شرطة خيبر باختونخوا، ناصر خان دوراني.

وخمسة من القتلى محامون وثلاثة آخرون من الشرطة. والقتلى الآخرون مدنيون، كما قال دوراني خلال تفقده مكان الاعتداء في مردان. وأسفر الاعتداء أيضاً عن حوالي ستين جريحا.

وأضاف دوراني ان "الحرب على الإرهاب لم تنته بعد وما زال الإرهابيون يحاولون ضرب أهداف سهلة عندما يستطيعون ذلك".

وقد أطلق المهاجم النار في مدخل المحكمة ثم رمى قنابل يدوية قبل ان يفجر حزاما ناسفا بزنة 8 كلغ وسط الجموع.

وقال الشاهد رئيس نقابة مردان أمير حسين الذي كان في غرفة مجاورة للانفجار، "كان الغبار في كل مكان، والناس يصرخون من شدة الالم".

وأضاف حسين الذي تلطخت ثيابه بالدم انه "جمع المصابين لوضعهم في سيارات ونقلهم الى المستشفى". وأضاف "لم أكن اعرف ما إذا كان الذين ننقلهم أحياء أم أموات".

وأكد امير حسين ان المحامين مستهدفون لأنهم "عنصر مهم للديموقراطية وهؤلاء الارهابيون يرفضون الديموقراطية".

وحتى مساء اليوم، لم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ووقع الهجوم بعد ثلاثة اسابيع من تفجير انتحاري استهدف نقابة المحامين في كويتا في بلوشستان واسفر عن 73 قتيلا.

انتحاريون في حي المسيحيين

على بعد 60 كلم من مردان، استهدف هجوم آخر فجر الجمعة حيا مسيحيا فقيرا في ضواحي بيشاور، حيث قتل الانتحاريون الاربعة المسلحون حارسا كان يتولى حراسة الحي، بحسب الجيش.

وقال الجيش ان الجنود، تساندهم المروحيات، اشتبكوا مع المسلحين الذين كانوا يرتدون سترات ناسفة بعد ان دخلوا الحي القريب من سد ورساك، شمال بيشاور في مقاطعة خيبر بختنخوا.

واعلن فصيل من حركة طالبان الباكستانية هو جماعة الاحرار مسؤوليته عن الهجوم في رسالة اكدت ان الانتحاريين قتلوا عددا كبيرا من "الكافرين". وغالبا ما يبالغ عناصر طالبان في الحصيلة.

واعلن هذا الفصيل ايضا مسؤوليته عن اعنف اعتداءين ارتكبهما العام 2016، هما الاعتداء الانتحاري الذي استهدف المسيحيين في لاهور (وسط) واسفر عن 75 قتيلا في عطلة عيد الفصح، والاعتداء على المحامين في مستشفى كويتا في شمال غرب البلاد في 8 اب/اغسطس واسفر عن 73 قتيلا.

وتتعرض الاقليات الدينية للتفرقة والعنف في باكستان التي يدين اكثر من 90% من سكانها بالاسلام سنة وشيعة. وتستهدف حركة طالبان الباكستانية الاقليات والتجمعات السهلة مثل المدارس والمحاكم.

وقالت منظمة العفو الدولية ان على "باكستان بذل مزيد من الجهود لتأمين حماية المجموعات الضعيفة".

واضافت ان "مجموعات مسلحة تسعى الى نسف دولة القانون من خلال مهاجمة الاشخاص الذين يدافعون عنها في المحاكم واولئك الذين يتعين عليها حمايتهم".

واكد رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف من جهته ان المجموعات المسلحة باتت "في وضع دفاعي" و"لا تجد في باكستان مكانا للاختباء".