أصدرت محكمة مدينة أزويرات (780 كلم شمالي موريتانيا) مساء أمس الخميس (1 سبتمبر/ أيلول 2016) أحكاما بالسجن مع النفاذ بحق 13 مسئولا بخزينة الدولة الموريتانية أدينوا باختلاس المال العام وقضت المحكمة بإعادتهم للأموال التي سرقوها.

وكان تحقيق لوزارة المالية الموريتانية قد كشف عن قيام مسؤولين بخزينة الدولة باختلاس المليارات من الأوقية الموريتانية (الدولار يساوي 350 أوقية).

وقضت المحكمة بسجن أحد المسئولين ثلاث سنوات في حين حكمت بسجن 12 آخرين عامين.

وتقول الحكومة الموريتانية إنها "تشن حربا لا هوادة فيها" ضد الفساد بينما تتهمها المعارضة بعدم الجدية في محاربة الفساد وبالانتقائية.