توزيع وثائق قسائم بيوت الإسكان في المدينة الشمالية بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لحظة تاريخية ومنعطف استراتيجي مطلوب يُجسد، في ثوابت دﻻﻻته، البُعد الإيجابي لمناهج السلوك البشري والتوجه الممنهج لمملكة البحرين في بناء خريطة الطريق المؤسَّسة في بُعدها الوطني واﻻجتماعي والإنساني للعمل على إنجاز أهداف التنمية المستدامة التي تبنتها الأمم المتحدة في (سبتمبر/ أيلول 2015) التي تضع قضايا توفير المسكن الصحي والملائم للمعيشة في مقدمة أولوياتها في محاربة الفقر والتشرد المتصاعدة وتائره في العديد من البلدان، وتؤكد تلك الخطوة حرص المملكة على تفعيل القرار الدولي الذي يساهم في تفعيل عملية التنمية اﻻجتماعية وتحقيق اﻻستقرار والأمن اﻻجتماعي.

مبادرة الحكومة في التسريع بتوزيع القسائم على المستفيدين من الخدمات اﻻسكانية زرعت الفرحة والأمل في نفوس المجتمع وتُمثل خطوة مهمة طال انتظارها، محاطة بالأمل الذي لم ينقطع في الحصول على بيت يلم شمل العوائل التي حبست أنفاسها في انتظار الحصول على بيت اﻻسكان، إذ شهدت مجموعات التوصل الاجتماعي طوفاناً من التغريدات المبشرة بقرب تحقيق الأمل، وبالتوافق مع ذلك تشاهد المجاميع من الأسر وهي ترفع أكفها الى السماء في انتظار المجهول وتأمل أن تغرقهم السحابة الممطرة بخيرها، وتستمع الى أحاديثهم وهم يتتبعون الأخبار كما يتتبع البدوي في الصحراء سحابة تمر من فوق رأسه وهو يرفع كفيه الى السماء يدعو الله أن يمن عليه بكرمه لتكون السحابة من نصيبه لتروي الأرض وتنبت العشب، هكذا كان حال العوائل التي تنظر موسيقى الفرح «مرحباً بكم، وزارة اﻻسكان في انتظاركم صباح غد».

تلك لحظات عشنا واقعها ونحن نشهد التفاعل الاجتماعي مع الأنباء المتواترة في الصحف المحلية ولمسنا أثر ذلك في مظاهر الفرح التي عمت القرى وفي اﻻحاديث المتفائلة، وترك اللقاء الذي نظمه وزير اﻻسكان باسم يعقوب الحمر والحديث الأخوي مع الدفعة الأولى المستفيدة من الخدمة اﻻسكانية في المدينة الشمالية أثره الطيب، وأثار حالة من الفرح في نفوس الأهالي. الخطوة التي اتخذتها وزارة اﻻسكان في البدء بتوزيع القسائم السكنية في المدينة الشمالية والمواقع الاخرى تشير الى دﻻﻻت التوجه اﻻستراتيجي في وضع حد لمعاناة الأسرة البحرينية في حل المشكلة اﻻسكانية، وتلك خطوة مهة في بناء مقومات الأمن الأسري واﻻجتماعي في المملكة.

الحدث اﻻسكاني خطوة استراتيجية تؤسس لمرحلة جديدة في بناء خريطة الطريق في منظومة العمل التنفيذي في إنجاز أهداف التنمية المستدامة، وتشكل ضرورة عصرية في تجسيد المتطلبات الانسانية للمجتمعات المحلية وفق ما تحدده ثوابت مضمون خريطة طريق الأهداف ال»17» التي اقرها المجتمع الدولي في (سبتمبر 2015) وبشكل رئيس الهدف «11» الذي يؤكد ضرورة «جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة»، ويجري في ديباجة الهدف توضيح الأهمية الاستراتيجية للخطط الاسكانية بالاشارة الى أن «المدن مكّنت الناس، في أفضل حالاتها، من التقدم اجتماعيّاً واقتصاديّاً» وتبين التحديات المشتركة المتعلقة بالمدن وتحصرها في «الاكتظاظ، وعدم توافر أموال ‏لتقديم الخدمات الأساسية، ونقص الإسكان اللائق، وتدهور البنية التحتية» ويجري التأكيد على أن «من الممكن التغلب على ‏التحديات التي تواجهها المدن بطرائق تتيح لتلك المدن مواصلة الانتعاش والنمو، مع تحسينها في الوقت ‏ذاته استخدام الموارد ومع تخفيضها للتلوث والفقر». وتشير الديباجة الى أنه «ينطوي المستقبل الذي نبتغيه على مدن تتوافر فيها ‏الفرص، ويتاح فيها للجميع الحصول على الخدمات الأساسية والطاقة والإسكان والنقل وما هو أكثر من ‏ذلك».

توفير المسكن اللائق والصحي يمثل مطلباً مهمّاً في السياسات الدولية الحديثة ومقوم رئيس في اﻻستراتيجية الدولية لمكافحة الفقر وتعزيز مبدأ العدالة اﻻجتماعية، إذ يجرى التأكيد في المبدأ «134» في وثيقة ريو+20 على أن المجتمع الدولي يُسلم «بضرورة الأخذ بنهج متكامل في مجال التنمية الحضرية والمستوطنات البشرية يقوم على توفير السكن والبُنى التحتية بتكلفة يسيرة، ويعطي الأولوية لتحسين أحوال الأحياء الفقيرة وتجديد المناطق الحضرية» ويلتزم «بالعمل من أجل تحسين جودة المستوطنات البشرية، بما في ذلك تحسين ظروف المعيشة والعمل لسكان المراكز الحضرية والمناطق الريفية في إطار السعي إلى القضاء على الفقر حتى يتسنى لجميع البشر الحصول على الخدمات الأساسية وعلى السكن ووسائل التنقل».

وتؤكد الوثيقة في المبدأ «135» أن المجتمع الدولي يلتزم «أيضًا بتعزيز سياسات التنمية المستدامة التي تدعم خدمات الإسكان والخدمات الاجتماعية الشاملة للجميع؛ وبتوفير بيئة عيش مأمونة وصحية للجميع، ولاسيما للأطفال والشباب والنساء والمسنين والمعوقين؛ وتوفير النقل والطاقة المستدامين والميسورين؛ وتحسين المساحات الخضراء والآمنة في المدن وحمايتها وأحيائها؛ وتوفير مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي المأمونة والنقية؛ وتوفير نوعية هواء صحية؛ وخلق فرص للعمل اللائق؛ والرفع من مستوى التخطيط الحضري، وتحسين أحوال الأحياء الفقيرة». وفي السياق ذاته يجرى الأخذ في الاعتبار قضايا النمو السكاني.

ويؤكد المبدأ «136» «أهمية زيادة عدد المناطق الحضرية الكبرى والمدن والبلدات التي تنفذ سياسات في مجال التخطيط الحضري وتصميم المدن بطرق مستدامة؛ كي تستوعب بفعالية النمو السكاني الذي يُتوقع أن تشهده في العقود المقبلة». ويشير المبدأ «إلى أن التخطيط الحضري المستدام يستفيد من إشراك الجهات المعنية المتعددة، كما يستفيد من الاستغلال الكامل للمعلومات والبيانات المصنفة بحسب نوع الجنس، بما في ذلك ما يتعلق منها بالاتجاهات الديموغرافية، وتوزيع الدخل، والمستوطنات العشوائية».

توجيه سمو ولي العهد بتوزيع 3.200 وحدة سكنية أخرى خلال المرحلة المقبلة، يؤكد الحرص على تجسيد ثوابت النهج الدولي في شأن وضع حلول للمشكلة الاسكانية وجعلها في مقدمة أولويات الاستراتيجية الاسكانية للمملكة، وتمثل إضافة مهمة في استراتيجية حل المشكلة الاسكانية للأفراد ضعيفي الدخل، وتلك خطوة ينتظر ثمرتها الجميع وتجب الإشادة بها والثناء عليها.