استأنف مجلس بلدي الجنوبية دور الانعقاد الثالث من الدورة البلدية الرابعة أمس الخميس (1 سبتمبر/ أيلول 2016)، واستعرض جملة من ردود وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، على قرارات وتوصيات المجلس التي صدرت في نهاية دور الانعقاد الثاني.

واطلع المجلس على رد وزارة الداخلية بشأن توصيته المتعلقة بإغلاق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم الواقعة بعدد من الشوارع في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً بالمحافظة الجنوبية.

وأوصت وزارة الداخلية بناءً على معطيات مديرية شرطة المحافظة الجنوبية التي عاينت الشوارع المراد تحديد ساعات عملها، بعدم منح التراخيص لمزاولة الأنشطة التجارية لما بعد منتصف الليل في جميع الشوارع المحددة، وإلزام أصحاب المحلات التجارية بالإغلاق عند الساعة 12 ليلاً حفاظاً على الأمن العام في المناطق السكنية.

وأفاد عن مديرية شرطة المحافظة الجنوبية النقيب هلال يوسف الدوسري، بأنه «تم تشكيل فريق معاينة من قبل شرطة خدمة المجتمع بالمديرية حسب تعليمات المدير العام، للكشف ومعاينة الشوارع التجارية المذكورة بالكتاب المشار إليه، وقد تبين بأن هذه الشوارع تقع في مجمعات سكنية، وقد ترددت للمراكز الأمنية التابعة لهذه المديرية عدة شكاوى من القاطنين يشكون الإزعاج بسبب فتح المحلات بعد منتصف الليل ولأوقات متأخرة من الليل، وأيضاً تم رصد تجمعات للشباب في هذه الشوارع ما زاد فرصة ارتكاب الجرائم في هذه الشوارع من سرقة وإتلاف الممتلكات ناهيك عن المشاجرات التي تحدث. وعليه، نوصي بعدم منح التراخيص لمزاولة الأنشطة التجارية لبعد منتصف الليل في جميع الشوارع المذكورة وإلزام أصحاب المحلات التجارية بغلق المحلات في الساعة 12 ليلاً حفاظاً على الأمن العام في المناطق السكنية».

وقد أحالت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني توصية المجلس بشأن إغلاق عدد من الشوارع التجارية في المحافظة الجنوبية إلى 3 جهات للاطلاع على مرئياتها قبل إصدار أي قرار في هذا الشأن، حيث رفعت التوصية لوزارة الداخلية وبلدية المنطقة الجنوبية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة. غير أن المجلس تسلم مرئيات وزارة الداخلية فقط من دون الأخرى المقرر استلامها من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وكذلك بلدية المنطقة الجنوبية.

وفي هذا قال، ممثل بلدية المنطقة الجنوبية خلال جلسة أمس، إن «البلدية تعتبر جهازاً تنفيذيّاً فقط، وعملية تنظيم طبيعة النشاط تعود مسئوليتها إلى السجل التجاري، وأنا كجهاز تنفيذي في البلدية لا يمكننا أن نلزم أحداً بمثل هذا القرار باعتبار أننا لا نملك السلطة القانونية أو الإدارة التي تخولنا لإغلاق محلات عند وقت محدد، فالأمر بحاجة إلى دواعٍ أمنية مثل الشرطة، ونرى أن مسئوليتنا تنحصر عند مدى تحديد الشارع تجاريّاً من عدمه».

وعلق على تصريحات البلدية العضو عبداللطيف محمد، وقال إن «تصريح ممثل الجهاز التنفيذي يعود بنا لبداية مناقشة مقترح التوصية، فنحن قطعنا شوطاً طويلاً في هذا الشأن وحددنا الشوارع، ثم ذهبت الوزارة لمخاطبة الجهات الأخرى المعنية تمهيداً لإصدار قرار الإغلاق، ونستغرب بأن تعود بنا البلدية إلى البداية».

وعطفاً على ما تقدم، تداخل رئيس المجلس أحمد الأنصاري قائلاً: «نطالب البلدي بالرد كتابياً على مكتب الوزير بالمرئيات والمقترحات حتى نطالبه بالرأي الأخير، ففي الوضع الحالي الكل يتقاذف المسئولية».

وعن توصية المجلس بشأن اشتراط استصدار شهادة فحص التربة من قبل شركة متخصصة ومعتمدة عن طريق المكتب الهندسي المعتمد المشرف على البناء كمتطلب أساسي لمنح تراخيص البناء ببلدية المنطقة الجنوبية، وأن يعتمد ذلك كشرط ضمن الاشتراطات التنظيمية للتعمير. أحاط وزير الأشغال المجلس البلدي بأنه «المكتب الهندسي ووفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني ملزم بتقديم ضمان 10 سنوات عن الحالة الإنشائية للمشروع، وأن ذلك يتطلب أن يكون الإشراف الهندسي شاملاً لجميع ما يتطلبه المشروع من معايير وفقاً لتقدير المكتب ومنها فحص التربة إذا دعت الحاجة، علماً أن بعض المناطق الصخرية لا تتطلب فحصاً للتربة، وعليه نرى أن يترك ذلك لتقدير المكتب الهندسي».

إقرار تشكيل اللجان الفرعية

هذا وأقر المجلس البلدي الجنوبي تشكيل لجانه الثلاث الرئيسية لدور الانعقاد الثالث من الدورة البلدية الرابعة (2016 - 2017)، وترأس اللجنة الفنية العضو محمد موسى بمعية العضوين بدر الدوسري (نائباً) وعبدالله مبارك بلال عضواً.

وبالنسبة للجنة الخدمات والمرافق العامة، فقد رأسها العضو بدر التميمي، وعضوية كل من عيسى الدوسري ويوسف الصباغ. فيما ترأس اللجنة المالية والقانونية العضو محمد الخال، وعضوية عبداللطيف محمد سلمان (نائباً)، ونجيب الكواري (عضواً).