دخل قرار زيادة أسعار البنزين في الكويت الليلة قبل الماضية حيز التنفيذ، وسط توقعات بتغير نمط المستهلكين.
وقامت محطات الوقود في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف أمس بإغلاق أبوابها لعدة ساعات، وذلك لتعريف السعر الجديد الذي أقره مجلس الوزراء.
وذكرت صحيفة «القبس» الكويتية على موقعها الإلكتروني، أمس الخميس (1 سبتمبر/ أيلول 2016)، أنه مع تطبيق تسعيرة البنزين الجديدة، سترتفع فاتورة البنزين اليومية من 727 ألفاً إلى 1.16 مليون دينار، أي بنسبة 60 في المئة في المتوسط العام.
واصطفت، أمس الأول (الأربعاء)، أمام محطات الوقود طوابير وأرتال السيارات لمسافات طويلة سدت الطرق وأعاقت الحركة وتوقف كثيرون للتزود بالوقود بالأسعار القديمة.
الكويت - د ب أ
دخل قرار زيادة أسعار البنزين في الكويت الليلة قبل الماضية حيز التنفيذ، وسط توقعات بتغير نمط المستهلكين.
وقامت محطات الوقود في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف أمس بإغلاق أبوابها لعدة ساعات، وذلك لتعريف السعر الجديد الذي أقره مجلس الوزراء.
وذكرت صحيفة «القبس» الكويتية على موقعها الالكتروني أمس الخميس (1 سبتمبر/ أيلول 2016) أنه مع تطبيق تسعيرة البنزين الجديدة، سترتفع فاتورة البنزين اليومية من 727 ألفاً إلى 1,16 مليون دينار، أي بنسبة 60 في المئة في المتوسط العام.
واصطفت أمس الأول (الأربعاء) أمام محطات الوقود طوابير وأرتال السيارات لمسافات طويلة سدت الطرق وأعاقت الحركة وتوقف كثيرون للتزود بالوقود بالأسعار القديمة، بينما حرص آخرون على تعبئة غالونات الطوارئ.
وفور بدء تطبيق الأسعار الجديدة، توقعت شركة البترول الوطنية تحول بعض المستهلكين من «الخصوصي» إلى «الممتاز» بحثاً عن التوفير، حيث ارتفع سعر الأول من 65 إلى 105 فلوس لليتر، بينما ارتفع الثاني من 60 إلى 85 فلساً لليتر، وارتفع بنزين الترا من 90 الى 165 فلساً.
وأكدت الشركة في بيانٍ لها، أن الاستهلاك اليومي يبلغ نحو 11,2 مليون ليتر، هي 9,1 ملايين «خصوصي» (81 في المئة)، مقابل 1,8 مليون «ممتاز»، و267 ألف ليتر فقط من بنزين «الترا»، وبنمو معدل الاستهلاك العام نحو 4 في المئة سنويّاً.
وأضافت الشركة أن الأسعار في الكويت باتت قريبة من الأسعار العالمية، وهي عرضة للتعديل كل 3 أشهر وفقاً لتطورات أسعار النفط العالمية.
وبحسب الصحيفة، كشفت دراسة أعدتها عضو في هيئة التدريس في جامعة، بشأن توجهات الرأي العام الكويتي في وسائل التواصل الاجتماعي تجاه قرار رفع أسعار البنزين، أن 81,5 في المئة لا يؤيدون القرار، مقابل 14,8 في المئة.
وبينت الدراسة أنه على رغم رفض الرأي العام لقرار الزيادة، فان 57,4 في المئة تناولوا الموضوع في إطار مجتمعي، مما يثبت أن الرفض حيال القانون ليس شخصيّاً، وأن رفع الأسعار يؤثر سلباً في رفاهية المجتمع ككل.
العدد 5109 - الخميس 01 سبتمبر 2016م الموافق 29 ذي القعدة 1437هـ