أشار تقرير أطلعت عليه وكالة "رويترز" إلى أن الولايات المتحدة وشركاءها في التفاوض اتفقوا "سراً" على السماح لإيران بالالتفاف على بعض القيود في الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم العام الماضي بهدف الوفاء بموعد نهائي لبدء تخفيف العقوبات الاقتصادية عن طهران.

ومن المقرر أن ينشر معهد العلوم والأمن الدولي ومقره واشنطن التقرير اليوم الخميس (1 سبتمبر/ أيلول 2016) حسب تصريحات رئيس المعهد ديفيد أولبرايت وهو مفتش أسلحة سابق في الأمم المتحدة وشارك في إعداد التقرير.

ويستند التقرير إلى معلومات من عدة مسئولين في حكومات شاركت في المفاوضات لكن أولبرايت رفض الكشف عن هوياتهم. ولم يتسن لـ "رويترز" التحقق من محتوى التقرير من جهة مستقلة.

وقال أولبرايت "الإعفاءات أو الثغرات تحدث في السر ويبدو أنها تحابي إيران". ويقول التقرير إن من بين الإعفاءات اثنان يسمحان لإيران بتجاوز ما نص عليه الاتفاق بشأن كمية اليورانيوم منخفض التخصيب التي يمكن لطهران الاحتفاظ بها في منشآتها النووية. ويمكن تنقية اليورانيوم منخفض التخصيب وتحويله إلى يورانيوم عالي التخصيب وهو الذي يستخدم في تصنيع الأسلحة.

وأضاف التقرير أن الإعفاءات حظيت بموافقة اللجنة المشتركة التي تشكلت بموجب الاتفاق للإشراف على تنفيذه. وتتألف اللجنة من الولايات المتحدة وشركائها في التفاوض وهي دول مجموعة خمسة زائد واحد وهي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا إلى جانب إيران.

ونقل التقرير عن مسئول "مطلع" كبير قوله إنه لو لم تتحرك اللجنة المشتركة وتقرر هذه الإعفاءات لكانت بعض المنشآت النووية الإيرانية ستخفق في الالتزام بموعد السادس عشر من يناير/ كانون الثاني وهو الموعد النهائي للبدء في رفع العقوبات.

وذكرت الإدارة الأميركية أن القوى العالمية التي تفاوضت على الاتفاق -وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا - لم تتفق على أي ترتيبات سرية. وقال مسئول في البيت الأبيض طلب عدم نشر اسمه إن اللجنة المشتركة ودورها "ليس بسر". ولم يتطرق إلى تأكيدات التقرير بشأن الإعفاءات.