توقع المستشار العالمي الذي عينته وزارة المالية لتحديد معالم خريطة الطريق للبدء في تنفيذ برنامج الاصلاح في 2015/‏ 2016 واستكماله في سنة 2019/‏ 2020، «ارنست اند يونغ» أن يتضاعف العجز التراكمي في الموزانة العامة للكويت نحو خمس مرات كنسبة من الناتج المحلي، بحلول سنة 2019/‏ 2020، وقياسا بالعجز المسجل في ميزانية العام الماضي، حيث من المرتقب أن يبلغ عن هذه السنة 102.7 في المئة، وذلك وفقاً لصحيفة الراي الكويتية.

واوضح المستشار في تقريره «ان الكويت ستواجه عجزاً مالياً مستمراً في حال نمو المصروفات بالنسب التاريخية مع الانخفاض المتوقع في الإيرادات، نظراً لتوقعات أسعار النفط العالمية»، فيما يعتقد أنه «يتعين أن يتم تمويل العجز المالي عن طريق الديون أو تخفيض الأصول الحالية».

لكن من الواضح أن الحكومة فضلت الخيار الثاني، وهو الاستدانة المحلية والدولية، علما بأنها أصدرت في هذا الخصوص سندات وصكوكا للبنوك الكويتية، وتجهز في الوقت الحالي لإصدار أدوات دين بالدولار لاستكمال تحركاتها في تغطية العجز الحاصل في الموازنة، فيما يتوقع أن يتم الطرح على الأرجح في نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل.

وتوقع نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أمام مجلس الأمة في شهر يوليو الماضي أن يصل العجز في هذه الحالة إلى 9.5 مليار دينار عن السنة المالية، فيما أعلن أن عجز الميزانية للسنة المالية 2016/‏ 2017 سيتم تمويله عبر اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلية، علاوة على اقتراض نحو 3 مليارات دينار من الأسواق العالمية، على أن تتم تغطية الفرق بين العجز المحقق وحجم الاقتراض المشار إليه من الاحتياطي العام للدولة.

وبحسب التوقعات التي رصدها المستشار العالمي في تقريره، فإن العجز التراكمي المتوقع في الموزانة العامة للكويت 2016/‏ 2017 سيبلغ 40.34 في المئة، فيما سيصل إلى 62.14 في المئة في 2017/‏ 2018، وسيبلغ 83.32 في المئة في ميزانية 2018/‏ 2019 ليصل بعدها إلى 102.7 في المئة في سنة 2019/‏ 2020.

وتمتعت الكويت بأوضاع مالية جيدة على مدار السنوات الـ 16 الماضية، استطاع معها الصندوق السيادي للدولة أن يصل بمحفظة الاصول الخارجية إلى نحو 600 مليار دولار، لكن التراجع الحاد في أسعار النفط، وهبوطه من أكثر من 100 دولار إلى أقل من 20 دولارا للبرميل في وقت سابق، (علما بأن متوسط سعر برميل النفط بلغ خلال السنة الماضية أقل من 42 دولارا مقارنة بـ 80 في السنة المالية السابقة عليها)، عرّض الميزاينة العامة للدولة الى ضغوط قوية أدت إلى تسجيل عجز في الموازنة، بدأ منذ العام الماضي وبلغ 5.5 مليار دينار في العام المالي 2015/‏ 2016.

ولحظ «ارنست اند يونغ» أن «نظام الدعم الحكومي المطبق في الكويت والذي تسعى الحكومة إلى تعديله من خلال إعادة تصميم إطار الدعوم قائم على دعم السلع وليس دعم المستهلك، حيث إنه بمجمله يدعم السعر دون أخذ حجم الاستهلاك وأهلية المستهلك بعين الاعتبار، ومن ثم تسعى الدولة بحسب تصريحاتها إلى رفع كفاءة الدعم المقدم منها وذلك من خلال التركيز على التخلص من الهدر الناتج عن سوء الاستخدام الحالي لبرامج الدعم بتصميم نظام يشجع المستهلكين بشكل عام على تغيير سلوكياتهم على استخدام أكثر كفاءة للمصادر،علاوة على توجيه الوفر والقدرة المحررة لاستخدامات أكثر انتاجية في الاقتصاد، تماشيا مع الخطط التنموية وسياسات النمو الاقتصادي».

 وحتى الآن أعادت الحكومة النظر في الدعومات المقدمة لثلاث سلع طاقة كانت تدعمها، حيث خفضت فعليا الدعومات المقدمة إلى منتجي الديزل والكيروسين منذ بداية 2015، فيما من المقرر رفع أسعار البنزين بدءا من أول سبتمبر، وحصلت على موافقة مجلس الأمة على زيادة تعرفة الكهرباء والماء، ومن المقرر أن تطبق التعرفة الجديدة بعد سنة من صدور القانون، فيما تنوي اصلاح كافة الدعوم الموزعة على نحو 12 قطاعا وبشكل تدريجي.