اعتباراً من الساعات المقبلة، ترتفع فاتورة البنزين اليومية من 727 ألفاً إلى 1.16 مليون دينار، أي بنسبة %60 في المتوسط العام، وذلك وفقاً لصحيفة القبس الكويتية.

فقد بدأ تطبيق الأسعار الجديدة، مع توقعات لشركة البترول الوطنية بتحول بعض المستهلكين من «الخصوصي» إلى «الممتاز» بحثاً عن التوفير، علماً بأن سعر الأول ارتفع من 65 إلى 105 فلوس لليتر، بينما ارتفع الثاني من 60 إلى 85 فلساً لليتر. وارتفع بنزين الترا من 90 الى 165 فلسا.

وأكدت الشركة أن الاستهلاك اليومي يبلغ نحو 11.2 مليون ليتر، هي: 9.1 ملايين «خصوصي» (%81) مقابل 1.8 مليون «ممتاز»، و267 ألف ليتر فقط من بنزين «الترا»، وبنمو معدل الاستهلاك العام نحو %4 سنوياً.

وأضافت الشركة: «باتت الأسعار في الكويت قريبة من الأسعار العالمية، وهي عرضة للتعديل كل 3 أشهر وفقاً لتطورات أسعار النفط العالمية».

وفي هذا الشأن قال الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية المهندس محمد غازي المطيري في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من المتوقع إثر زيادة أسعار البنزين حدوث تغير في نمط استهلاك الزبائن لمنتوجي الممتاز والخصوصي وتوجه نسبة من الزبائن إلى استهلاك منتج الممتاز.

وأوضح المطيري أن شركة البترول الوطنية الكويتية بناء على تلك التوقعات قامت بالتغييرات اللازمة في مرافقها لمواكبة التغيرات التي قد تطرأ على استهلاك وقود المركبات وسد احتياجات السوق المحلي من جميع المنتجات.

وعن كمية الإنتاج اليومي من أنواع الجازولين (البنزين) المختلفة لمصافي شركة البترول الوطنية أوضح أنه يتم إنتاج أنواع الجازولين من خلال مصفاة ميناء الأحمدي ومصفاة الشعيبة.

وذكر أنه يتم يوميا إنتاج نحو 1.84 مليون ليتر من البنزين الممتاز 91 في حين يتم إنتاج نحو 9.39 ملايين لتر من الجازولين الخصوصي 95 ونحو 270 ألف ليتر من البنزين إلترا 98 لتصبح الكمية المنتجة الإجمالية من الجازولين بأنواعه الثلاثة يوميا نحو 11.5 مليون ليتر.

وبخصوص الاستهلاك المحلي الإجمالي اليومي من الجازولين حاليا والكمية المستهلكة من كل نوع أفاد بأنه يبلغ 1.833 مليون لتر من الجازولين الممتاز 91 وحوالي 9.135 ملايين لتر من الجازولين الخصوصي 95 ونحو 267 ألف لتر من الجازولين إلترا 98 بإجمالي متوسط استهلاك يومي 11.235 مليون ليتر.

وعن معدل النمو في الاستهلاك للجازولين في الكويت منذ خمسة أعوام وحتى الآن أشار المطيري إلى أن معدل النمو في الاستهلاك السنوي يبلغ نحو 4 في المئة.

وبين أن السوق المحلي كان يستهلك سنويا أكثر من 3.531 مليارات لتر من الجازولين عام 2011 ثم حوالي 3.682 مليارات لتر عام 2012 ليرتفع إلى نحو 3.810 مليارات لتر عام 2013 ثم 4.006 مليارات لتر عام 2014 وأخيرا أكثر من 4.122 مليارات ليتر عام 2015.

وقال إن أسعار منتجات الجازولين الجديدة قريبة من الأسعار العالمية ولا يمكن تحديد الفارق بصورة دقيقة نظرا إلى التغيرات التي تحدث في الأسعار العالمية «لكن منتج الجازولين مازال يحظى بدعم حكومي للسعر وخصوصا منتج الممتاز ومنتج الخصوصي وإن كانت نسبة الدعم أقل من السابق» مبينا أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء ستتم مراجعة الأسعار المحلية الجديدة بصورة دورية.

وبخصوص (آلية تحديد أسعار سعر بيع البنزين في الكويت) وهل سيتم تغيير السعر يوميا أم شهريا أفاد بانه بناء على قرار مجلس الوزراء «ستقوم لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بمراجعة أسعار الجازولين في السوق المحلي كل ثلاثة أشهر في ضوء المتغيرات التي تطرأ على أسعار السوق العالمية».

وأكد أن المصافي ومستودعات التسويق المحلي في شركة البترول الوطنية لديها المرونة التشغيلية لمواجهة أي تغير قد يحدث في نمط الاستهلاك نتيجة زيادة الفارق بين أسعار منتجات الجازولين المختلفة مشددا على أن الشركة لديها مخزون من المنتجات يكفي حاجة السوق مدة طويلة.

وكان قرار مجلس الوزراء الكويتي برفع أسعار وقود (البنزين) اعتبارا من مطلع سبتمبر 2016 جاء جزءا من خطة الحكومة الإصلاحية في ترشيد الدعوم للحد من العجز في ميزانية الدولة ولتكون الكويت آخر دول مجلس التعاون الخليجي التي ترفع الأسعار.

وقد أكد مجلس الوزراء حينها أن دولة الكويت آخر دول مجلس التعاون الخليجي في إعادة هيكلة أسعار البنزين مبينا أن الأرقام المقارنة تظهر أن أسعار البنزين في الكويت بعد اجراء التعديل ستبقى من بين الأدنى في دول مجلس التعاون وعالميا.

وشدد على أن قرار تحديد الأسعار الجديدة جاء بعد «تريث ودراسة مستفيضة» بما يتناسب مع الأسعار العالمية للنفط ويتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء قد أكد في وقت سابق أن الإصلاح المالي والاقتصادي أصبح ضرورة حتمية في ظل الظروف الاقتصادية ومتغيراتها التي يشهدها العالم «والكويت ليست بمنأى عنها».

وكشفت دراسة أعدتها عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت – قسم الإعلام د. فاطمة السالم، بشأن توجهات الرأي العام الكويتي في وسائل التواصل الاجتماعي تجاه قرار رفع اسعار البنزين، أن 81.5 في المئة لا يؤيدون القرار، مقابل 14.8.

وبينت الدراسة انه على الرغم من رفض الرأي العام لقرار الزيادة، فان %57.4 تناولوا الموضوع في اطار مجتمعي، مما يثبت ان الرفض حيال القانون ليس شخصيا، وأن رفع الاسعار يؤثر سلبا في رفاهية المجتمع ككل.

وفي تمام الساعة الحادية عشرة والنصف ليل الأربعاء الخميس، قامت محطات الوقود بإغلاق أبوابها من لعدة ساعات، وذلك لتعريف السعر الجديد الذي أقره مجلس الوزراء.

وشهدت بعض المحطات طوابير طويلة، طمعاً في تعبئة وقود رخيص، ولو لمرة واحدة قبل الزيادة.

واستنفذت بعض المحطات مخزونها من البنزين مبكراً، واستعانت بشركة البترول لتزويدها بالمزيد، حيث تستهلك المحطة الواحدة في اليوم حوالي 230 ألف لتر، لكن هذه الكمية لم تكفي بعض المحطات، بسبب الضغط الهائل من المستهلكين، فيما لجأت بعض المحطات الكبيرة إلى الاستعانة بالمحطات الصغيرة التي لم تشهد ضغطا واضحاً فتم تحويل حمولة الصهاريج إليها.