كثيراً ما تظهر النقاشات في القضايا العامة على وسائل التواصل الاجتماعي، مستوى من الوعي يحتاج إلى الكثير من المراجعة والتطوير.

ولأن مجتمعاتنا العربية تعيش واقعاً راكداً، لا تغيير فيه ولا إصلاح؛ فإنها تهشّ وتبشّ لأي حركةٍ صغيرةٍ تتخذ شكلاً ملوناً من أشكال التغيير، حتى لو اتخذت مظهراً صارماً لا يحترم القانون. فيكفي خبر إقالة مجموعةٍ من الوزراء المعمّرين على مقاعدهم، مرةً واحدةً في أحد البلدان العربية، ليعيش الشعب شهوراً من الغبطة والاحتفالات! فسرعان ما ستأتي الآلة الحكومية بغيرهم ليلتصقوا بمقاعدهم لعشرات السنين. ويكفي انتشار مقطع فيديو لأحد المسئولين وهو يقيل مجموعة من الموظفين المقصّرين، ليتم تداوله بالملايين.

هذه الإجراءات الحاسمة السريعة، ستقتلع بعض المسئولين من مناصبهم، وتطوّح بهم ربما إلى المجهول، وستشيع جواً من الفرح العام، أقرب إلى روح التشفي، بسبب انتشار الفساد المالي والإداري والبيروقراطية والوصولية والعوائلية. لكنها في المقابل، ستشيع جواً من الخوف والرعب والتوجس الدائم، في أوساط الإدارات الحكومية، ولن تنجح في زرع ثقافة تقديس العمل واحترام الواجبات. سيلجأ الموظف للظهور في أعلى مستويات الانضباطية، لكنك لن تستطيع أن تلامس قناعته، وتغيّره من الداخل، ليكون موظفاً عمومياً مخلصاً ووفياً، يشعر بأن ما يستلمه من راتب ليس هبةً من حاكم أو منحةً من حكومة، وإنّما لقاء عمل وجهد يبذله طوال ساعات الدوام، «يخدم» خلالها المراجعين.

إن استبدالك تسجيل نظام الحضور من التوقيع الورقي إلى البصمة الالكترونية، سيزيد درجة الانضباط في وقت الحضور والانصراف، لكنه لن يغيّر من سلوك الموظف الذي ينظر للمراجعين باعتبارهم أصحاب حاجةٍ وقعوا بالصدفة تحت رحمته، فيستهين بأوقاتهم ولا يكترث بتأخيرهم، ويتشاغل عنهم بالعبث بالهاتف النقال عن إنجاز معاملاتهم، بينما تزداد طوابير انتظارهم. هذه العقلية غير المكترثة بالبشر، تحتاج إلى تربيةٍ على قواعد وقيم العمل، واحترام أوقات الآخرين، وهي من أبسط بديهيات الإدارة الحديثة، التي مايزال يفصلنا عن الالتزام بها عشرات إن لم يكن مئات السنين.

الجهاز الحكومي في مختلف البلدان العربية مصابٌ بالترهل ويعاني من أمراض الشيخوخة، ومقاومة التغيير. وربما تذكرون كيف استعاد هذا الجهاز سلطته في مصر، بعد عامٍ واحدٍ فقط على ثورة الشعب المصري، فيما تمت تسميته بـ»الدولة العميقة». وهي ظاهرةٌ لا تقتصر على الدولة المصرية -أو السورية أو العراقية...- التي يزيد عمرها على 5 آلاف عام، بل تراها راسخةً أيضاً في الدول العربية الفتية التي لايزيد عمرها على 50 عاماً.

قبل سنوات، استقال وزيرٌ بريطاني؛ بعدما كشفت الصحافة أخذه كميةً من السماد لمزرعة بيته، وقبل عام استقالت وزيرة أوروبية؛ لأنها شحنت خزان سيارتها بوقود عبر نظام دفع حكومي، لعدم توفرها على نقد، وسرعان ما قامت بتسديده، لكن الحرج الذي صادفته من الرأي العام، اضطرها للاستقالة. أما من ينتقد مظاهر الفساد في الدول العربية، ويدعو لإصلاح الخلل والحفاظ على المال العام والعدالة والإنصاف، فتثور عليه الصحافة وتتهمه بخيانة الوطن والتآمر مع العدو الصهيوني، وترفع في وجهه نظريات «إذا بليتم فاستتروا»! حتى علاجاتنا تحتاج إلى علاج... «كناقش الشوكة بالشوكة -لإزالتها- وهو يعلم أن ضلعها معها»!