برأت المحكمة الكبرى الجنائية بحرينيا من تهمة الإتجار في المواد المخدرة، وأدانته عن تهمة التعاطي بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ وتغريمه 3 آلاف دينار، وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

الواقعة تتحصل فيما ذكرته المحامية ندى عادل سلمان وكيلة المتهم؛ بأن أسندت النيابة العامة الى المتهم بدائرة أمن المحافظة العاصمة أنه: باع بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الحوال المصرح بها في القانون، وحاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش في غير الأحوال المصرح بها في القانون، وذلك بناء على معلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات حول المتهم تفيد حيازته وإحرازه مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم ترتيب كمين لضبطه وتفتيشه، حيث اتفق معه مصدر سري على شراء حشيش بمبلغ 800 دينار.

وتوجه المصدر إلى بيت المتهم وسلمه المبلغ واستلم منه المخدرات وغادر المتهم إلى منزله، فتوجهت الشرطة إلى هناك وقامت بمداهمة المنزل والقبض عليه، وبحوزته المبلغ. لكن وكيلة المتهم دفعت أمام المحكمة بعدم جدية التحريات وبطلانها، وانتفاء حالة التلبس لما شابها من غموض، حيث لم تتوصل لاسم المتهم بالكامل ولا شهرته ولا مكان عمله ولا المكان الذي يتخذه لحرفته الإتجار، كما نوهت بانتفاء حالة التلبس؛ لوجود ما يمنع رؤية عملية التسلم والتسليم، فضلا عن عدم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم.

وأشارت المحامية ندى إلى شهادة والد المتهم الذي قرر أنه هو من أعطى ابنه مبلغ 800 دينار؛ لإدارة ترميمات في الشقة بمبلغ 140 دينارا طبقا للرصيد المرفق، وقد حاول شراء غرفة نوم بالباقي، ولكنه لم يستطع لان الغرفة محجوزة، كما شككت في شهادة شاهد الإثبات حول معالم منطقة الكمين، وقالت إن رقم الهاتف الذي قالت الشرطة أنه يخص المتهم مسجل باسم شخص عربي، والرقم الثاني باسم سيدة.

وحول المخدرات التي تم ضبطها مع المتهم قالت المحامية ندى إن المتهم قرر تعاطيه يوميا من 20 إلى 30 غراما من الحشيش، وقد أنكر تهمة البيع منذ لحظة القبض عليه، وأنه يشتري القطعة الواحدة التي تزن 60 غراما بمبلغ 600 دينار، وقد ذكرت الشرطة أن الكمية المضبوطة يبلغ وزنها 717.79 غراما.