تقدم محام لبنك بحريني بدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، يطالب فيها بتفريغ 9 خزائن حديدية مستأجرة من قبل شركات وأشخاص وبنك دولي يعمل في البحرين، تخلف مستأجروها منذ بداية التسعينات عن دفع الأجرة السنوية التي تراوحت بين 15 و40 دينارا. وبجلستها أمس قررت المحكمة برئاسة القاضي أيمن عفيفي وأمانة سر فاطمة الرميثي، تأجيل الدعوى لجلسة 25 سبتمبر/ أيلول 2016؛ لإعادة إعلان المدعى عليهم بقرار إعادة الدعوى للمرافعة.

وأشارت الأوراق التي تقدم بها وكيل البنك المحامي أحمد الذكير، إلى أن البنك المدعي قد قام بتأجير الخزائن الحديدية في مواعيد مختلفة للمدعى عليهم، وهم مجموعة من الأشخاص والمؤسسات التجارية وبنك دولي يعمل بالبحرين، في بداية التسعينات من القرن الماضي، لقاء أجرة سنوية، لكن المدعى عليهم تخلفوا عن سداد الأجرة لعدة سنوات.

وطالب البنك المدعي المحكمة بصفة مستعجلة ندب مأمور تنفيذ؛ لإثبات حالة الخزائن المؤجرة موضوع الدعوى وبيان محتوياتها، في كشف يقدم للمحكمة، وإفراغ الخزائن وتسليمها للبنك، وذلك نظرا للضرر الذي وقع على المدعي سواء من عدم سداد الأجرة السنوية وعدم إخلاء الخزائن الحديدية.

وبينت الأوراق عقود إيجارات الخزائن والتي أظهرت تواريخها بداية عام 1989 وحتى عام 1993، أن إيجار الخزائن يتراوح ما بين 15 إلى 40 دينارا في السنة، وبلغت المديونات حتى عام 2006 بحسب الأوراق 3200 دينار على المدعى عليهم التسعة.