أكدت مصادر في الحكومة الكويتية أن زيادة أسعار البنزين أُقرَّت ولا تراجع عنها. يأتي هذا التأكيد مع تقديم مواطن أمس الأربعاء (31 أغسطس/ آب 2016) دعوى قضائية مستعجلة للطعن ضد قرار الحكومة بشأن رفع أسعار البنزين.

وذكرت صحيفة «القبس» على موقعها الإلكتروني أمس أن هذه الدعوى تأتي قبل بدء تنفيذ القرار بـ 12 ساعة، ومن الطبيعي أنه لن تتمكن المحكمة من نظرها، وحتى في حال إصدار حكم بوقف القرار، فإن الزيادة أصبحت سارية المفعول وستطبق بدءاً من اليوم الخميس (1 سبتمبر/ أيلول 2016).

وأوضح المواطن في دعواه أن هناك أضراراً كبيرة تثقل كاهله وباقي الأسر في حال تطبيق هذه الزيادة، وستنظر المحكمة دعواه في الأيام القليلة المقبلة في حال تم تحديد جلسة لها اليوم.

وتبدأ الكويت اليوم، تطبيق زيادة أسعار البنزين، مع توقع ألا يسهم ذلك في سد عجز الموازنة إلا بنسبة 2.5 في المئة. وأشارت الصحيفة إلى أن الإيراد الإضافي المتوقع من الزيادة سيتراوح بين 150 و200 مليون دينار مقابل عجز يزيد على 8 مليارات دينار.

وعممت وزارة المالية عبر «تويتر» الأسعار الجديدة، مشيرة إلى «أنها تبقى بين الأقل خليجياً على رغم الزيادة الأخيرة».

وكان وزير التجارة والصناعة الكويتي يوسف العلي أكد، في تصريحات صحافية، أن «زيادة أسعار البنزين لن تؤثر في أسعار السلع الأساسية، والزيادات الاصطناعية مرفوضة وقد تعرض أصحابها لمخالفات وإغلاق وإحالات إلى النيابة».

ودعا العلي الشركات الراغبة في زيادة أسعار سلعها وخدماتها إلى «التقدم بطلب مع المبررات، وستدرس الوزارة الطلب لتقرر القبول أو الرفض».

في المقابل، أصدرت وزارة الداخلية قراراً رفعت بموجبه أجرة التاكسي (تحت الطلب والأجرة الجوالة) تزامناً مع قرار خفض دعم البنزين.

ومن المقرر أن ترتفع التسعيرة الجديدة للبنزين «الممتاز» من 60 إلى 85 فلساً، و «الخصوصي» من 65 إلى 105 فلوس، في حين سيقفز تسعير «الألترا» من 90 إلى 165 فلساً.