رفض النواب الاسبان اليوم الأربعاء (31 أغسطس/ آب 2016) منح رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي الثقة لتشكيل حكومة ما سيمدد الازمة السياسية في البلاد ويطلق العد العكسي لانتخابات تشريعية ثالثة في هذا العام.

ولم يحصل راخوي الا على 170 صوتا اثناء التصويت على الثقة، اي ستة اصوات اقل من الاغلبية المطلقة البالغة 176 صوتا من اصل 350 نائبا.

ويمنح هذا التصويت مهلة شهرين لايجاد صيغة للحكم. والا فان البرلمان سيحل آليا في 31 أكتوبر/ تشرين الاول وتتعين الدعوة لانتخابات جديدة يفترض مبدئيا ان تنظم يوم عيد الميلاد.

واجرت اسبانيا انتخابات تشريعية مرتين الا ان الحزب الشعبي المحافظ بزعامة راخوي لم يتمكن من الفوز بالغالبية. ورفضت المعارضة الاشتراكية بشدة دعم راخوي والقت عليه باللوم في فضائح الفساد والاقتطاعات الكبيرة في الانفاق العام.

من جانبه حذر راخوي من ان السماح بحدوث ازمة سياسية يمكن ان يعرض اقتصاد البلاد للخطر ويثير اسئلة حول الديموقراطية.

ولم يلق راخوي الا دعم 170 نائبا، يمثلون حزبه (137)، وحزب كيدادانوس الليبرالي الصغير بزعامة البيرت ريفرا (32) ونائبة جزر الكناري.

وفي الدورة الثانية المقررة الجمعة ستكفيه الغالبية البسيطة شرط امتناع المعارضة الاشتراكية عن التصويت.

لكن الحزب الاشتراكي ثاني قوة سياسية في اسبانيا (85 مقعدا) يرفض قطعيا استمرار راخوي في الحكم اربعة اعوام اخرى.

وحقق الاقتصاد الاسباني نموا بنسبة 3,2 بالمئة في الفصل الاول العام 2016 وهي احدى اعلى النسب في الاتحاد الاوروبي، لكنه لم يعد حتى الان الى مستوى ما قبل ازمة العام 2008.