زعم المتهم الرابع في الخلية السرية التابعة لتنظيم القاعدة التي تجري محاكمة أعضائها (عددهم ستة) في الرياض، أنه يمر في حال «نفسية سيئة» جعلته يقر في جلسة سابقة بتكفير الدولة ورفض جنسيتها، وأيضاً إهانة رجال الأمن في السجن والتهجم عليهم، فيما أنكر المتهم الثالث في الخلية ملكيته جهاز الحاسب الآلي والنقود التي ضبطت أثناء القبض عليه، مدعياً أنها لشقيقه ، وفق ما قالت صحيفة الحياة اليوم الأربعاء (31 أغسطس/آب 2016).

وواصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس (الثلثاء) جلسات عرض الأدلة لعناصر الخلية التي خططت لتفجيرات واغتيالات، من بينها التخطيط لاغتيال أمير إحدى المناطق، وشهدت الجلسة حضور المتهم الثالث والرابع والخامس والسادس، إذ تراجع المتهم الرابع عن أقواله التي أدلى بها في الجلسة الأولى والمتضمنة رفضه الاعتراف بالمحكمة الجزائية المتخصصة والجنسية السعودية، بعد أن طالب في وقت سابق بالتنازل عنها أمام ناظر القضية، وبرر أقواله بأنه كان في حالة نفسية سيئة.

ووجه الناظر تهمة إهانة رجال الأمن في السجن بإثبات المحاضر الرسمية كقوله لهم: «أنتم خدم عندي ومرتزقة بأربعة آلاف ريال»، إلا أن الرابع ادعى بأن المحاضر غير صحيحة، مضيفاً أنه لا يوجد طرف ثالث في السجن يكون محايداً في كتابتها، وأنه يعاني من حالة نفسية والسجون تعتبر مناطق إكراه، ما دعا القاضي إلى مواجهته بطلب التوثيق والبينة على ذلك بعد إنكاره لتلك التهم. وحول مذكرة وجدت مع أحد الموقوفين تكفر الحكومة، وأقر ذلك الموقوف بأنه تسلمها من المتهم الرابع في هذه القضية، دافع عن نفسه قائلاً: «إن كل هذه الأقوال الموجهة ضدي غير صحيحة، وهي تخص من قالها ضدي»، مبيناً أن المذكرات الأخرى التي تكفّر الدولة وتدعي علمانيتها ووجدت معه في السجن ليست له، بل إنه حصل عليها أثناء أدائه الاختبارات الدراسية في السجن، وأقر المتهم أمام القاضي بأن المذكرات ضبطت معه، وأنكر أنها كتبت بخط يده. إلى ذلك، أقر المتهم الخامس بصحة ما نسب إليه في لائحة الادعاء العام، فيما أنكر المتهمان الثالث والسادس اعترافاتهما، وادعى الثالث أنه لم يوقع على اعترافاته المصدقة شرعاً وتحمل بصمته الشخصية وأن بعضها ليست صحيحة، وبسؤاله عن المضبوطات في منزله (حاسب آلي ونقود) قال إنها لشقيقيه، وأنكر السادس اعترافاته المصدقة شرعاً، قائلاً: «إن الصحيح ما ورد في إجاباته التي سبق وأن قدمها للمحكمة».

وتشمل لائحة التهم الموجهة إلى أفراد الخلية، اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وخلع البيعة والانتماء إلى تنظيم القاعدة، فيما وجهت للمتهم الثالث الذي يواجه عقوبة تعزيرية رادعة تهمة الانضمام إلى الخلية السرية التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى مناطق الصراع في سورية، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية والتظاهر داخل إحدى الاستراحات، وتصويره مطالبة بإطلاق موقوفين في قضايا إرهابية، لنشرها على الإنترنت.

وطالب المدعي العام بالقتل تعزيراً للمتهم الرابع الذي اتهم بانتهاج المنهج التكفيري القائم على تكفير النظام الحاكم في السعودية، وتوزيع منشورات لهذا الهدف وحيازة مواد كيماوية لصناعة المتفجرات وتستره على منسق خروج الشباب إلى سورية، وتظاهره أمام مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في محافظة جدة لإثارة الفتنة، وذلك بعد تنسيقه مع آخرين ونشره الفكر الضال وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.

كما طالب بعقوبة تعزيرية رادعة للمتهم الخامس بعد مواجهته بتهم التواصل مع أحد المطلوبين للجهات الأمنية والاحتفال بخروج أحد منظّري الفكر التكفيري والاجتماع به والشروع في المظاهرات لإثارة الفتنة، مطالباً بالعقوبة ذاتها للسادس الذي وجهت إليه تهم الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى مناطق الصراع، واستغلال المسجد ومرافقه المخصصة له للاجتماعات المشبوهة، وتخزينه ما يخالف الأنظمة وما من شأنه المساس بالنظام العام والتحريض على المظاهرات لإثارة الفتنة.