قال الرئيس السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف، في تصريح لوكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، إنه لم يندم إلاّ على شيء واحد، وهو زوال الاتحاد السوفياتي! وقد أثارت تلك التصريحات عاصفة من التكهّنات والتقديرات حول الانقلاب العسكري الذي أراد الإطاحة به، قبل ربع قرن من الزمان (19 – 21 أغسطس/ آب 1991)، خصوصاً ما له علاقة بمصير الاتحاد السوفياتي السابق، الذي كان آخر رؤسائه، والذي ضمّ 15 جمهورية اتّحدت على دفعات، واستمرّ لنحو 70 عاماً في ظلّ نظام «اشتراكي».

وقد اعترف غورباتشوف بمسئوليته عن انهيار الاتحاد السوفياتي، وقال في وقت سابق في موسكو (أبريل/ نيسان 2016) بمناسبة صدور كتابه «غورباتشوف في الحياة»: «لا أستطيع أن أعفي نفسي من المسئولية»، مشيراً إلى أنه لم يتمكّن من مقاومة المحيطين به، وخصوصاً بوريس يلتسين.

جديرٌ بالذكر أن غورباتشوف احتجز في منتجعه على البحر الأسود، لأنّه – كما نقلت الرواية – رفض التوقيع على مرسوم إعلان حالة الطوارئ بعد الانقلاب العسكري، ولكنّه عاد بعد فشله وسلَّم مقاليد الأمور إلى بوريس يلتسين، في خريف العام ذاته، وهذا الأخير سلَّم السُّلطة بعد ثماني سنوات ونيّف من الزمان إلى فلاديمير بوتين (31 ديسمبر/ كانون الأول 1999).

وظلّ الانقلاب العسكري منذ ذلك الحين وإلى الآن أقرب إلى لغزٍ، يحيطه الكثير من الغموض والإبهام، فضلاً عن عناصر الشكّ والإثارة في الوقت نفسه، ناهيك عن أسئلة حائرة حول ما حصل، وكيف حصل، ثم كيف انهار الاتحاد السوفياتي بعد ذلك، برمشة عين وحتى دون عاصفة تُذكر؟ وقبل ذلك لماذا أخذ بالانحلال لدرجة أن 6 جمهوريات خرجت منه، وكأنها أوراق أشجار تساقطت خلال الخريف؟

بعض التقديرات والتسريبات تقول: إن مدبّر الانقلاب ومخرجه، وواضع سيناريوهاته، هو أعلى هرم في السُّلطة والحزب في الاتحاد السوفياتي، والمقصود به غورباتشوف، في حين أن من نفّذه هم فريق من الصقور، الذي أراد التخلّص منهم بزعم الحفاظ على الاتحاد السوفياتي، وكان ذلك بمثابة فخٍ لهم، حيث قاد الانقلاب وزير دفاعه ديمتري بازوف، ووزير داخليته بوريس يوغو، ورئيس استخباراته فلاديمير كريتشوف.

لم يكن سرّاً أن غورباتشوف تعرّض بسبب سياسته المعلنة «البيريسترويكا والغلاسنوست» (إعادة البناء والشفافية) إلى ضغوط كثيرة، من الطرفين المتصارعين، والمقصود بذلك فريق الصقور، أي الجناح المحافظ والمتشدّد والتقليدي، والذي كان متحفّظاً ومعرقلاً للتغيير والإصلاح، وفريق الليبراليين الذي اعتقد أن خطوات غورباتشوف بطيئة وغير حاسمة أو جذرية بما فيه الكفاية، وكان يريد منه الإسراع بالتغيير والانفتاح، بزعم العصرنة والتحديث والديمقراطية، تأثراً بالطريقة الغربية التي لا يمكن تطبيقها في ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتاريخية مختلفة، خصوصاً إذا كان الأمر «استنساخاً» و»تقليداً».

إذا كان غورباتشوف قد ندم على سياساته التي أدّت إلى انهيار الاتحاد السوفياتي، فإن ندمه جاء متأخّراً، فقد حصل المحذور، والأمر ليس خطأً صميمياً يتعلّق بالاجتهاد، بل كان الخطأ استراتيجياً، وهو خطيئة بكل معنى الكلمة، ومن الخطورة بمكان على مستوى النظرية والتطبيق، حين تمّ تسهيل مهمّة العدوّ الخارجي للإنقضاض على الاتحاد السوفياتي وتدميره، وبالتالي تحطيم التجربة الاشتراكية العالمية.

صحيح أن الاتحاد السوفياتي كان بحاجة إلى إصلاحات جذرية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والتربوية، بإقرار التعدّدية والتنوّع وإطلاق الحرّيات، وخصوصاً حرّية التعبير، واتباع أساليب عصرية في الإدارة والإنتاج، والاستفادة من منجزات الثورة العلمية – التقنية، وإصلاح الأنظمة والقوانين والمناهج، وتأكيد حقوق الشعوب والمجاميع الثقافية، والتعامل معها على أساس المساواة وعدم التمييز، وهو ما تضمنه برنامج غورباتشوف، لأنه كان يعاني من الركود الاقتصادي، بل إن اقتصاده مرّ بأزمات حادّة وخانقة، ناهيك عن بيروقراطية حكومية وحزبية سافرة وضعف روح المبادرة والفردانية، فضلاً عن شحّ الحريّات وهدر حقوق الإنسان، لكن مثل تلك الإصلاحات لو اتسمت بالتدرجية وتهيئة الظروف المناسبة لها، ليست بالضرورة تقود إلى الإطاحة بالدول السوفياتية، والتجربة الاشتراكية الكونية.

لقد أوقع غورباتشوف بسياسته المتعجّلة وغير المتسقة مع التطوّر التاريخي، البلاد في أزمة جيوسياسية اقتصادية سوسيوثقافية فوق أزمته التاريخية، وهذه الأزمة قادت إلى تفكيكه، خصوصاً أن الفريق الذي اعتمد عليه لم يكن جديراً بالإصلاح، كما أنه باشر بالإصلاح السياسي قبل أن يهيّىء الظروف المناسبة لتغييرات اقتصادية ومعاشية وثقافية تسبقه، ناهيك عن تهيئة كوادر على مستوى الدولة والحزب والمنظّمات الجماهيرية والمدنية لإنجازه.

حين حصل الانقلاب كان الاتحاد السوفياتي على شفا حفرة – كما يُقال – فقد انسلخت من منظومته كل من بولونيا وهنغاريا وتشيكوسلوفاكيا، وكان جدار برلين فاصلةً بين مرحلتين، ونتذكّر حين خاطب الرئيس الأميركي رونالد ريغان، غورباتشوف قائلاً: «حطّم جدار برلين»، (يونيو/ حزيران 1987) وهو ما حصل في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني العام 1989، وكان ذلك بمثابة قصّ أجنحة الاتحاد السوفياتي، وكشف ظهره.

وخلال تلك الفترة برزت شخصيات وصولية طامعة بالسُّلطة مثل بوريس يلتسين، الذي لقي دعماً من الغرب لإزاحة غورباتشوف نفسه، الذي تم الترويج له هو الآخر، وكان الهدف هو القضاء على ما تبقى من الاشتراكية، حتى وإن كانت بصفحتها الرديئة، وكانت الخطوة الأخرى والمهمّة للتفكيك هي خروج روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا من الاتحاد السوفياتي، بقرارٍ اتخذه ممثلوها، وهم شيفارنادزه وكرافتشوك وشوشكرفيتش، دون العودة إلى الأطر الدستورية التي يحاول غورباتشوف اليوم التذكير بها بعد 25 عاماً، ولكن بعد فوات الأوان.

ولم يكن انهيار الاتحاد السوفياتي بمعزل عن الصراع الآيديولوجي بين المعسكرين، حيث نظّم الغرب على مدى أربعة عقود ونيّف من الزمان (أي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية العام 1945) برنامجاً للقضاء على الشيوعية، وذلك عبر ما سمّي «مجمّع العقول» أو (تروست الأدمغة) الذي عمل بمعيّة كنيدي والرؤساء من بعده، حيث عمل فيه هنري كيسنجر وزبجنيو بريجنسكي ومادلين أولبرايت وستيفن هادلي وكونداليزا رايز وآخرون.

وقد راجت عدّة نظريات للإطاحة بالاشتراكية، ولعلّ أهمها نظرية بناء الجسور التي قال عنها الرئيس جونسون: «إنها جسور ستعبرها البضائع والسلع والسوّاح والأفكار، تلك التي سنمدّها لتحطيم الاتحاد السوفياتي من داخله». وكان سارتر على حق، وبنظرة متقدّمة حين وصف الدول الاشتراكية، بقوله: «إنها قلاع محصّنة، ويصعب اقتحامها من الخارج، لكنها هشّة وخاوية من الداخل»، وهزمت كل المحاولات للإطاحة بالأنظمة الاشتراكية من الخارج، لكن العدوّ كان داخلياً وبامتياز، وهو إكراه الناس والأمم والمجتمعات (السوفياتية) ومحاولات فرض موديل واحد عليها بالقوّة وينبغي على الجميع الخضوع له.