حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين ضياء هريدي ووجيه الشاعر وأمانة سر يوسف بوحردان بسجن متهمَين لمدة 15 سنة بواقعة تفجير وإتلاف سيارة شرطة بمنطقة عالي.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمَين أنهما في (29 أغسطس/ آب 2013) بإدارة أمن المحافظة الجنوبية أحدثا تفجيراً بعبوة مفرقعة تنفيذاً لغرض إرهابي، كما استعملا عمدا المفرقعات «عبوة مفرقعة» استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر تنفيذا لغرض إرهابي، كما أتلفا أملاكا لإحدى الجهات العامة وترتب عليها جعل حياة الناس وصحتهم وأمنهم في خطر بأن أحدثا في السيارة المملوكة لوزارة الداخلية تلفيات قيمتها 222 ديناراً وكان ذلك بقصد احداث الرعب بين الناس وتنفيذا لغرض إرهابي، كما أنهما حازا وأحرزا مفرقعات «عبوة مفرقعة» بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذا لغرض إرهابي، كما اشتركا وآخرون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من اجلها.

كما وجهت النيابة إلى المتهم الأول انه صنع العبوة المفرقعة المبينة بالأوراق بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام؛ تنفيذا لغرض إرهابي. وتعود تفاصيل القضية الى ان المتهم الاول صنع العبوة المتفجرة في (مطلع شهر أغسطس) وأخفاها في احدى المزارع وعندما علم ان البعض سيقوم بالتجمهر في شارع 71 اتفق مع المتهم الثاني على تفجيرها لترويع الآمنين وبث الرعب في نفوسهم والإخلال بأمن وسلامة المملكة تنفيذا لغرض إرهابي، وقاما بجلبها في ساحة ترابية في الشارع المذكور وقام المتجمهرون بقذف دوريات رجال الشرطة المتمركزون قرب المكان بـ (المولوتوف) والكر عليهم ثم الفر لاستدراجهم إلى مكان زراعة العبوة المتفجرة حال قيام المتهم الثاني بالتواصل مع الاول هاتفيا ونقل له حركات الشرطة ومدى اقترابهم من العبوة وما أن اقتربوا منها حتى قام المتهم الاول بتفجيرها من خلال الاتصال بالهاتف النقال الموصول بها فانفجرت ووقعت تلفيات بسيارة دورية الشرطة.

ومن خلال تحريات الشرطة الجدية تم التوصل إليهما.