تنتهي عقود 27 موظفاً مؤقتاً في أمانة سر مجلس بلدي المنطقة الشمالية مع نهاية شهر (سبتمبر/ أيلول 2016)، في حين لم تنتهِ وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني من تسكينهم على الهياكل الوظيفية، وذلك على رغم وعود متكررة أطلقها وزراء ومسئولون في الوزارة منذ العام 2007.

وعكفت شئون البلديات ممثلة في بلدية المنطقة الشمالية على تجديد عقود الموظفين سنويّاً، أو تمديدها إلى عدد من الأشهر بعد إثارة الموضوع عبر المجلس والصحافة والإعلام، وتكررت التصريحات الرسمية من كبار المسئولين بإنهاء هذا الملف في أسرع وقت ممكن، إلا أنه وطوال الأعوام الماضية تقترب فترة انتهاء عقود الموظفين من دون أي بوادر لتسكينهم على الهياكل الوظيفية المعتمدة.

وكان آخر مرة قامت بها وزارة شئون البلديات بتجديد عقود الموظفين خلال نهاية شهر (مارس/ آذار 2016)، حيث كان 27 موظفاً مؤقتاً مهددين بالتسريح كما في كل مرة. ومع نهاية شهر (سبتمبر/ أيلول )2016 سيواجه الموظفون المشكلة نفسها. وجميعهم محرومون من الضمان الاجتماعي وإمكانية الحصول على قروض بنكية وإتمام إجراءات مختلفة.

وفي آخر عذر رسمي صدر عن الوزارة بشأن عدم تثبيت الموظفين، فقد رهنت مع مطلع العام 2016 تسكين الموظفين بإقرار الهياكل الجديدة لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني من جانب ديوان الخدمة المدنية، والتي جاءت على خلفية دمج وزارتي الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، فهي بحسب ما صرحت به في انتظار انتهاء الديوان من إعداد الهياكل (التي من المقرر أن يتم الانتهاء منها في مارس أو إبريل/ نيسان 2016). وبالتالي لا يمكن إجراء أي عمليات توظيف وتسكين إلا بعد اعتماد الهيكل الذي سيحدد الشواغر والفائض.

وفي هذا، علق رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، محمد بوحمود «تواصلت مع الوزارة مؤخراً حول هذا الموضوع، وكما العادة لم أحصل على رد شاف»، مضيفاً «الموظفون أقرب إلى التثبيت بحسب الوعود التي حصلنا عليها من المسئولين في الوزارة مطلع العام 2016، إلا أنه لا توجد بوادر إيجابية حتى الآن بسبب تقاذف المسئولية».

وأوضح بوحمود «الأمر غريب جداً ولاسيما أنه يتكرر منذ العام 2007 أو 2008، وكأنه يحتاج إلى عصا سحرية، وقد تدخل فيه كل كبار المسئولين بمن فيهم الوزراء والوكلاء؛ سعياً لإيجاد حل بتسكين الموظفين ذوي الخبرة، لكن الأمر يتوقف عند حد معين لا أحد يعرف أسبابه».

وقال: «أوصلنا الأمر في إحدى المراحل إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وقد وجه عبر ديوانه الوزارة وديوان الخدمة المدنية لإنهاء هذا الملف، وأيضاً لم يحدث طارئ عدا الوعود فقط».

وبين رئيس المجلس: «كل الوسائل والخطوات اتبعناها على أمل أن نحقق الاستقرار لموظفي المجلس، وهو في أمس الحاجة إليهم، وقد رفعنا الأمر إلى أعلى سلطة، لكن لم نستفد شيئاً، وقد توقف الموضوع في نهاية الأمر لدى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وهي المسئول الأول عن الموظفين في حال تم تسريحهم»، مفيداً «ليس من صلاحياتنا التواصل مباشرة مع الجهات الأخرى المسئولة، مثل ديوان الخدمة المدنية، ومن المفترض أن يتم ذلك عن طريق الوزارة، إلا أننا سعينا مباشرة والتقينا مختلف المسئولين، ولم يسعفنا أحد بعد».

واعتبر بوحمود: «ملف الموظفين المؤقتين منذ العام 2007 ملف إنساني بحت قبل أن يكون عمليّاً، وقد قلت لجميع المسئولين بمن فيهم الوزير عصام خلف، على أمل أن أثير لديهم المؤثر الفطري الإنساني تجاه موظفين مسئولين عن عوائل وتترتب عليهم التزامات، لكنهم معلقون بين السماء والأرض منذ سنوات طويلة، ومن المؤسف في الحقيقة أن نرى كل هذا التهاون وعدم الاهتمام من الوزارة والاكتفاء بالوعود فقط، إذ بات واضحاً أنه يتم إما تجديد العقود مؤقتاً لعدة أشهر إضافية أو إطلاق تصريحات مخدرة وقتية».

وعن الموظفين، علق رئيس المجلس: «أتفهم جيداً وضع الموظفين عمليّاً ونفسيّاً، ولا ألوم أحداً منهم في حال أبدى استياءه وامتعاضه، وأستشعر الألم الكبير الذي يمرون به يوميّاً»، مطمئناً «لن نترك هذا الملف، ولن نتخلى ونتنازل عن موظفينا، وسنستغل أية بادرة لأن نسكنهم ونحقق الاستقرار الوظيفي لهم جميعا».

ويبن بوحمود أن «الموظفين يبلغ عددهم نحو 27 موظفاً، 16 موظفاً منهم بعقود مؤقتة، و11 آخرون من ضمن الموظفين بعقود عبر (تمكين)، وهم يمثلون ما نسبته 65 في المئة من إجمالي عدد موظفي أمانة السر. وعلى رغم من ظروفهم الوظيفية وغياب الاستقرار، فإنهم يمثلون شريان حياة رئيسي للمجلس بكامله، واكتسبوا خبرة واسعة في مجال عملهم بحيث يصعب الآن الاستغناء عنهم، فضلاً عن إنجازات المجلس تثبت حجم قوة وكفاءة أمانة السر بموظفيها».