عادت أزمة بحارة الحد لتطفو من جديد، بعد إقدام موظفي وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على ما وصفه البحارة بـ «تدمير موقعهم المحاذي للمرفأ قبل 3 أسابيع».

عطفاً على ذلك، وجه نحو 30 بحاراً وعبر «الوسط» نداءهم إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وقالوا: «نثق ونحن أبناؤكم، بتوجيهات سموكم بإعادة تأهيل الموقع وتخصيصه لإدارة الثروة السمكية، وليصبح امتدادا لمرفأ القرية، بما يحمي لقمة عيشنا ورزقنا من الضياع».

ولحظة إقدام موظفي الوزارة، على إزالة الكبائن، أزيلت معها مرافق البحارة و»جيتياتهم»، وهي الجسور الخشبية التي شيدتها سواعدهم وعلى نفقتهم الخاصة؛ لتسهيل عملية نقل احتياجاتهم إلى قواربهم والدخول إلى البحر، ولتصبح المنطقة التي كانت تحتضن الصيادين، أرضاً مقفرة، وفقاً لمعاينة «الوسط».

يعلق على ذلك البحار أحمد علي: «ما حدث كان غريباً وموجعاً لنا كأهالي. ففي وقت متأخر، والساعة تتجاوز الواحدة صباحاً، حضر موظفو الوزارة لتدمير مرافقنا دون أية مراعاة لأية اعتبارات إنسانية»، وأضاف « على إثر ذلك بتنا غير قادرين على دخول البحر إلا مرة كل أسبوعين، بعد أن كان البحر قريناً لنا كل يوم».

على رغم ذلك، عبر علي عن ثقته بأن ما جرى لم يكن أكثر من تصرف شخصي من قبل الموظفين المعنيين بالإزالة، وعقّب «دليلنا على ذلك هو عدم وجود أية زيارات للمسئولين للمرفأ من بعد ما جرى ليعاينوا حجم الكارثة التي خلفها سوء تصرف الموظفين».

وفي حديث لم يخل من غضب، قال البحار أبومحمد: «لم يكتفوا بتدمير المرافق بما في ذلك الغرفة اليتيمة التي كانت تؤوينا، فتم ربط القوارب ببعضها بعضاً في مشهد أقل ما يقال عنه إنه خارج عن حدود الأدب، وأصول التعامل مع المواطن».

وأضاف «هل يعلم المسئولون أن البحارة وعمالهم لا يجدون ظلاًّ يحميهم من حرارة الجو؟ وهل يعلمون أن البحارة باتوا وبعد تدمير «جيتياتهم» غير قادرين على الوصول إلى قواربهم منذ 3 أسابيع؟».

وعند انتقالها من موقع إلى آخر في «فرضة» الحد، استوقفت «الوسط» البحار إبراهيم السيد الذي بدا في حالة يرثى لها، حيث الأغراض الملقاة على قارعة الطريق وحيث تساؤلاته «أغراضنا، أين نضعها؟».

وفي رسالة تتضمن توقيعات البحارة المتضررين، قال السيد: «نعتزم إيصال هذه الرسالة إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، لنطالب عبرها بالبديل بعد إزالة الكبائن»، مضيفاً «نحن مع إزالة الكبائن لوضع حد للمخالفات، لكن ما يجب أن يعرفه الوزير أن ما حصل ألحق الضرر بالبحارة الذين لا علاقة لهم بالمخالفات».

وتابع أن «نحو 70 في المئة من الكبائن المزالة هي لغير البحارة، وهو ما يعني أن الضرر وقع على الـ 30 في المئة المتبقية وهم من الأبرياء»، وأردف «نقول للوزير إننا مع وضع حد للمخالفات لكننا نستشهد أيضا بالآية الكريمة (ولا تزر وازرة وزر أخرى) (الأنعام: 164)».

وضمّن البحارة المحترفون، رسالتهم المطالبةَ ببدائل للكبائن المزالة، وأضافوا في خطابهم للوزير عصام خلف «تعلم يا سعادة الوزير أن أدوات الصيد كثيرة ومكلفة ماليّاً، لذلك لا يمكننا رميها في أي مكان خوفاً عليها من حرارة الشمس ومن السرقة».

كما أشاروا إلى الأرض التي تقع قبالة بوابة «فرضة» الحد، والتي تستخدم كمدخل للقوارب، وعقبوا «هذه الأرض ملك للدولة، لذلك نطلب من الوزير خلف ضمها إلى فرضة الحد للاستفادة منها في إيقاف قواربنا وتشييد المخازن».

وبعد أن شكوا عدم فعالية ممثلي المنطقة نيابيا وبلديا، اختتم البحارة حديثهم بالقول: «نود أن نشير إلى قيام إدارة الثروة السمكية مشكورة بحفر القناة وتشييد «كاسر الأمواج»، لكن بعد الذي جرى للموقع من تدمير، نطالب كبحارة متضررين بمظلات تقينا البقاء ليلا ونهارا عرضة الطقس الحار والرطب، إلى جانب المطالبة بكبائن ومخازن مسجلة من قبل «البلديات»، على أن تحمل لوحات وتخصص للبحارة، إلى جانب الحاجة إلى إنشاء «جيتيات» في جهة الشرق لضمان استيعاب «الفرضة» لجميع القوارب».