قامت ليبيا بشحن كامل مخزونها المتبقي من الأسلحة الكيماوية إلى خارج أراضيها لتضمن بذلك عدم إمكانية سقوطه بأيدي جماعات متطرفة ناشطة في هذا البلد الغارق في الفوضى والعنف.

وغادرت سفينة دنماركية تحت إشراف الأمم المتحدة السبت الماضي ميناء مدينة مصراتة الواقعة على بعد مئتي كيلومتر إلى شرق طرابلس ناقلة مخزون الأسلحة الكيماوية إلى المانيا، على ما أعلن مسئولون أمس الثلثاء (30 أغسطس/ آب 2016).

ويأتي ذلك في إطار عملية بدأتها حكومة الوفاق الوطني بمؤازرة المجتمع الدولي. وكانت الحكومة طلبت المساعدة الدولية للتخلص من الخطر الذي يشكله وجود مثل هذه الأسلحة الموروثة من نظام الزعيم المخلوع معمر القذافي.

وتخشى حكومة الوفاق الوطني أن تسقط هذه الأسلحة بأيدي تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)» الناشط في هذا البلد منذ العام 2015.

وأكد نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس موسى الكوني لوكالة «فرانس برس»: «تم نقل كامل مخزون ليبيا من المواد الكيماوية الخاصة بتصنيع الأسلحة إلى الخارج».

من جهته، أوضح مسئول أمني رفيع المستوى في مدينة مصراتة أن «الأسلحة الكيماوية الليبية التي ورثت عن النظام السابق شحنت بالكامل إلى ألمانيا يوم السبت على متن سفينة دنماركية من ميناء مصراتة في عملية أمنية خاصة تحت إشراف الأمم المتحدة».

وأشار المسئول الذي فضل عدم الكشف عن هويته إلى أنه «تم شحن 23 خزاناً من المواد الكيماوية» التي كان قد جرى تخزينها في منطقة الجفرة على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب مدينة سرت، حيث تخوض القوات الحكومية معارك مع تنظيم «داعش».

وتابع المسئول الأمني «تخلصت ليبيا من ترسانتها الكيماوية وأصبحت بلداً خالياً من الأسلحة الكيماوية. نحن كليبيين لم نكن نريد هذه الأسلحة وخاصة في ظل الأوضاع الأمنية الحالية ووجود داعش في المنطقة».

من جهته أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية «أن الأمر يتعلق بنحو 500 طن من المواد الكيماوية السامة التي سيتم تدميرها في مونستر بألمانيا» من قبل شركة سبق وأتلفت مخزونات النظام السوري.

وأضاف أن هذه المواد الكيماوية التي «يمكن استخدامها لإنتاج غازات سامة... ستصل إلى ألمانيا في الأسابيع المقبلة».

وعرضت الحكومة الدنماركية منتصف أغسطس الجاري خدماتها لنقل هذه الترسانة بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة الكيماوية بغية إتلافها في بلد آخر تخوفاً من أن تسقط بأيدي متطرفين.

لكن متحدثاً باسم وزارة الخارجية الدنماركية قال إن الحكومة «لا يمكنها (في الوقت الحاضر) تأكيد أو نفي» المعلومات الليبية. وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد في 22 يوليو/ تموز الماضي قراراً لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا على التخلص من هذا الخطر الكيماوي.

أمنياً، أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية أمس بدء هجومها على آخر مناطق سيطرة المتشددين في مدينة سرت، في أعقاب المكاسب الميدانية التي حققتها تلك القوات على مدى اليومين الماضيين.

وأعلن المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» على صفحته في موقع «فيسبوك» أن «قواتنا تتقدم داخل الأجزاء التي تتحصن فيها فلول داعش الهاربة بالحي رقم 3».

وكان المتحدث باسم العملية رضا عيسى قال في وقت سابق لوكالة «فرانس برس» إن «قواتنا تعيد تمركزها اليوم في الحي رقم 1 (شمال) وتقوم بتمشيط شوارعه وذلك استعداداً للهجوم على مناطق سيطرة تنظيم داعش المتبقية في الحي رقم 3» في شرق المدينة الساحلية.

وتابع أن «المناطق التي لايزال يتواجد فيها داعش ليست ذات أهمية استراتيجية»، مضيفاً أن «الاستعدادات لتحرير كامل المدينة متواصلة اليوم ونتوقع أن يتحقق الحسم في وقت قريب جداً».

وسيطرت قوات حكومة الوفاق مساء أمس الأول (الإثنين) على الحي رقم 1، أحد آخر معقلين للتنظيم في سرت، لينحصر بذلك تواجد التنظيم المتطرف في المدينة المتوسطية التي شكلت قاعدته الخلفية طوال عام بأجزاء من الحي رقم 3.

وكان نحو ألف مقاتل من القوات الحكومية شنوا يوم الأحد الماضي هجوماً على المعقلين الأخيرين لـ «داعش» في المدينة. وخسرت القوات الحكومية في هذا الهجوم 38 من عناصرها بينما اصيب 185 عنصراً آخر بجروح، وفقاً لمصادر طبية.