قال مصدر في المحكمة الدستورية العليا في مصر، أمس الثلثاء (30 أغسطس/ آب 2016)، إن المحكمة ستنظر في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في الطعن بشأن قانون التظاهر المثير للجدل الذي يعتبر الحقوقيون أنه يلغي عملياً حق التظاهر.
وصدر القانون في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 بعد بضعة أشهر من إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي وطبق على مئات من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» وعلى الناشطين الداعين إلى الديمقراطية غير الإسلاميين.
وأثار القانون عند صدوره احتجاجات واسعة بسبب ما تضمنه من قيود على حق التظاهر. ويلزم القانون منظم أي تظاهرة بإبلاغ السلطات قبل موعد إجرائها بثلاثة أيام ويمنح وزارة الداخلية الحق بإلغائها إذا كانت تمثل «تهديداً للأمن».
وبعد صدور الدستور المصري الجديد في العام 2014 الذي أقر الحق في التظاهر، طعن محامون حقوقيون أمام القضاء بهذا القانون الذي اعتبروه مخالفاً للدستور.
وقال المحامي طارق العوضي، أحد المحامين الذين أقاموا دعاوى أمام القضاء للمطالبة بإلغاء قانون التظاهر، لوكالة «فرانس برس» أمس إن المحكمة الدستورية ستعقد مطلع أكتوبر «جلسة للاستماع إلى مرافعات» الطاعنين.
وأضاف «يمكنها أن تصدر حكماً في اليوم نفسه أو تعلن موعداً لإصدار حكمها».
وأكد العوضي أن هذا القانون «يضع قيوداً على حق التظاهر ويعطي وزارة الداخلية الحق في إلغاء أية تظاهرة».
وتابع أنه «قانون يلغي عملياً حق التظاهر بدلاً من أن ينظمه».
على صعيد آخر، قدم رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري محمد أنور عصمت السادات استقالته أمس من رئاسة اللجنة قائلاً إن البرلمان والحكومة لا يبديان تعاوناً في مجال رفع مظالم اشتكى منها مواطنون.
وجاء في كتاب الاستقالة الذي اطلعت عليه وكالة «رويترز» أن السادات يترك رئاسة اللجنة بسبب «عدم تعاون رئاسة المجلس وأمانته والحكومة في الاستجابة للمذكرات والطلبات التي سبق تقديمها من اللجنة وأعضائها وتخص قضايا وشكاوى المواطنين ومظالمهم. وأيضاً ما يخص التواصل مع العالم الخارجي في التزامات مصر الدولية والدفاع عن صورة مصر».
وفي مقابلة مع «رويترز» في يونيو/ حزيران وصف السادات الذي يرأس حزب الإصلاح والتنمية الممثل به فقط في مجلس النواب أوضاع حقوق الإنسان في بلاده أكبر الدول العربية سكاناً بأنها «متراجعة وغير مرضية».
وكانت انتهاكات نسبت للشرطة أحد أسباب انتفاضة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاماً في الحكم.
العدد 5107 - الثلثاء 30 أغسطس 2016م الموافق 27 ذي القعدة 1437هـ
