أكدت مجلة "ميد" الاقتصادية أن إتباع مملكة البحرين لسياسة تنويع مصادر الدخل منذ فترةٍ ليست بقريبة ساهم بصورة كبيرة في حماية مكتسباتها الاقتصادية والسماح لاقتصادها الوطني بالحفاظ على مرونته في العام 2015 رغم الهبوط الحاد لأسعار النفط عالمياً.

وأوضحت مجلة "ميد" في آخر عدد لها بأن متانة القطاع غير النفطي في المملكة وتسجيله لنمو قدره 3.9% والثقل الذي يمثله في الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي ، ساهم في دعم جهود الحكومة لتغيير الاعتماد على الصناعة الهيدروكربونية والتي تقلص بنسبة 0.9% في عام 2015 .

وبينت مجلة "ميد" أن سياسة تنويع مصادر الدخل ساعدت الحكومة البحرينية في التركيز على استقطاب الاستثمارات الخاصة إلى السوق المحلية جنباً الى جنب مع خفض الإنفاق الحكومي، مما يجعل المملكة جاهزة أكثر من غيرها في تخطي أزمة النفط العالمية باقتدار.

وذكرت مجلة "ميد" أن الاقتصاد البحريني المتنوع يدعمه موقع المملكة الاستراتيجي من المملكة العربية السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة الخليج العربي، إضافة إلى توافر الكفاءات البشرية الوطنية المؤهلة للعمل في مختلف القطاعات، إلى جانب وجود تشريعات تسهل عمل المستثمرين .

ولفتت مجلة "ميد" إلى أن التحدي الرئيسي في المملكة يكمن في كيفية الحفاظ على معدل النمو 3.9% بقطاعها غير النفطي وضمان بأن اقتصادها مستمر في تهيئة المزيد من فرص الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل.

وذكرت مجلة "ميد" أن البحرين تعتمد خلال السنوات الخمس المقبلة على حزمة جيدة من المشاريع الضخمة قيد الإنشاء والتي تصل كلفتها الاجمالية إلى أكثر من 32 مليار دولار، والتي من شأنها أن تدعم القطاعات الحيوية بعيداً عن تقلبات النفط والتي تشمل قطاعات الانشاءات والنقل والسياحة، مع دعم غير مباشر لقطاعي الرعاية الصحية والتعليم الأساسيين.

وأكدت مجلة "ميد" أن النمو في الاقتصاد غير النفطي لدى المملكة يبقى قوياً رغم أزمة النفط المستمرة.

وبحسب أحدث إحصائيات "ميد"، يتصدر قطاع الإنشاءات المشاريع قيد الإنشاء في البحرين بحجم إجمالي يبلغ 37 مليار دولار، مُشكلة ما نسبته 51% من إجمالي المشاريع قيد الإنشاء حالياً في المملكة، يليه قطاع النقل والمواصلات بحجم مشاريع 12 مليار دولار وبنسبة 16.4% من الإجمالي، ومن ثم يأتي قطاع الطاقة ثالثاً بحجم مشاريع يصل إلى 8 مليارات دولار وبنسبة 10.9% من الإجمالي.

ووفقا لإحصائيات "ميد"، جاء قطاع النفط رابعا بحجم استثمارات يبلغ 5 مليارات دولار وبنسبة 6.8% من الإجمالي، يليه قطاع الكيماويات خامساً بحجم استثمارات قدره 4 مليارات دولار وبنسبة 5.4% من الإجمالي، ومن ثم يأتي القطاع الصناعي سادساً بحجم استثمارات قدره 3 مليارات دولار وبنسبة 4.1% من الإجمالي، فيما حلّ قطاع الغاز سابعاً بحجم استثمارات2 مليار دولار وبنسبة 2.7% من الإجمالي.

وفيما يخص تقديرات مجلة "ميد" الاقتصادية، توقعت أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين نموا نسبته 2.9% في العام الجاري 2016، فيما سيسجل الاقتصاد البحريني في العام المقبل 2017 نموا قدره 2.7%.

وعن أداء القطاعين النفطي وغير النفطي، توقعت "ميد" ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة3.5% في 2016، وبنسبة 3.2% في 2017، فيما سينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 0.5% في2016 و 2017.

وحول أبرز المشاريع المرتقبة، ذكرت "ميد" مشروع شبكة سكة الحديد الخفيفة الذي ما يزال قيد الدراسة وتبلغ تكلفته 7.9 مليار دولار، إضافة إلى مشروع تطوير بندر السيف الذي ما يزال قيد الدراسة وتصل تكلفته إلى2.7 مليار دولار، كما يقدر مشروع توسعة مصنع إنتاج الأمونيا واليوريا في سترة والذي ما يزال قيد الدراسة بتكلفة تبلغ 2.5 مليار دولار، ومشروع تطوير مرسى السيف الذي يمر بمرحلة إعداد التصاميم وبكلفة تصل الى 2.5 مليار دولار، ومشروع محطة الدور 2 لتوليد الكهرباء والماء قيد الدراسة بكلفة 2 مليار دولار، ومشروع مراسي البحرين قيد إعداد التصاميم بتكلفة1.950 مليار دولار، ومشروع مجمع العطريات في مرحلة تقييم التصاميم الهندسية(FEED) بتكلفة قدرها 1.5 مليار دولار، ومشروع توسعة مطار البحرين الدولي بتكلفة اجمالية1.1 مليار دولار.

كما ذكرت "ميد" أن المشاريع الاستراتيجية لا تتوقف عند هذا الحد، بل تشمل توسعة مصفاة البحرين لدى شركة نفط البحرين "بابكو" ومشروع توسعة شركة المنيوم البحرين "ألبا" بإضافة خط صهر سادس، إضافة إلى استراتيجية إنشاء 40 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام العشر القادمة.