دعا الشيخ طلال الفهد، الهيئة العامة للرياضة في الكويت إلى إحالته مع أعضاء مجلسي إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد كرة القدم، إلى النيابة العامة بتهمة المخالفات المالية المزعومة، مؤكداً أن «ما انتزع بالقوة الجبرية ستتم استعادته بسلطة القانون ودعم الحركة الأولمبية الدولية والمحلية».

وقال الشيخ طلال الفهد، في تصريح له أمس (الاثنين): «على رغم اعتراضنا الكامل على قرار الحل، ويقيننا الثابت بعدم صحة وسلامة الأسباب التي قام عليها قراري الحل، وخصوصاً السبب المتعلق بالمخالفات المالية التي سبق للهيئة إبلاغ النيابة العامة عنها فيما يخص اللجنة الأولمبية الكويتية، إلا أنني لن أطعن على هذا القرار لدى القضاء المحلي، لأسباب خاصة وبراً والتزاماً بما قطعته على نفسي من عهد أمام الرأي العام».

وأضاف «عليهم أن يدركوا أن ما انتزع اليوم منا بالقوة الجبرية، سنستعيده غداً بسلطة القانون وعدالة القضية ودعم الحركة الأولمبية دولياً ومحلياً وهذا أمر يفرض علينا اتخاذ ما يلزم من إجراءات كفلها القانون في شأنه».

وشدد الفهد على أن ما تشهده الساحة الرياضية في الآونة الأخيرة «أمر يثير القلق ليس على المستوى التنظيمي والاستراتيجي فحسب وإنما على مستوى احترام حقوق الإنسان وكرامته ودولة المؤسسات التي كنا نظن أن الحكومة ملتزمة بهذا المبدأ والذي دائماً تكرره في بياناتها».

وكان الشارع الرياضي في الكويت قد عاش أمسية عصيبة ليلة الأحد - الاثنين بعد أيام على اتخاذ الهيئة العامة للرياضة (جهة حكومية) قرار حل اللجنة الأولمبية المحلية واتحاد كرة القدم اللذين يرأسهما طلال الفهد بسبب «مخالفات مالية جسيمة تم تحريرها ضد كل منهما».

وكانت الهيئة بعثت برسالتين منفصلتين صباح الأحد إلى كل من اللجنة الأولمبية والاتحاد بضرورة تسليم المقر الخاص بكل منهما في اليوم نفسه بعد أن جرى تشكيل لجنتين مؤقتتين لإدارة شئونهما.

وتسلّمت اللجنة المعينة لإدارة شئون اتحاد كرة القدم المبنى في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بحضور نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة حمود فليطح وعدد من رجال الشرطة.

وعقدت اللجنة اجتماعها الأول برئاسة فواز الحساوي في مقر الاتحاد مباشرة بعد تسلمه من فليطح.

في المقابل، شهدت عملية تسليم مبنى اللجنة الأولمبية بين مسئولي الهيئة العامة للرياضة وأمين سر مجلس اللجنة «المنحلة» عبيد العنزي، تعثراً بعدما كانت تمضي بسلاسة عند القيام بجرد موجودات المبنى. يذكر أن ممثلة الهيئة سعاد حاكم تابعت في عملية الجرد التي سبقت تسليم مبنى اللجنة، قبل أن تتعطل العملية إثر رفض العنزي تسليم غرفة المحاسبة.

وأكدت حاكم أنه سيتم تسلم المبنى بالقوة الجبرية، فوصلت الشرطة قبل أن يتم لاحقاً إغلاق أبواب المبنى كاملاً وهو يضم بالإضافة إلى اللجنة الأولمبية مقار اتحادات رياضية عدة.

وفي أول موقف خارجي إزاء الحل، أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تمسكه بالاتحاد الكويتي السابق، محذراً الاتحادات الوطنية التابعة له من مغبة التواصل مع اللجنة المؤقتة.

وكان مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أقر في يونيو/ حزيران الماضي تعديلات على قوانين رياضية منحت بموجبها الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة، حق حل اللجنة الأولمبية والاتحادات المحلية، إثر إلغاء المجلس قانوناً صادراً في العام 2012، انتخبت هذه اللجنة والاتحادات على أساسه.

وقد رفض كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية مندرجات القانون الجديد.

يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية أوقفت مع عدد من الاتحادات الدولية منها «الفيفا» في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 الكويت بسبب تعارض القوانين المحلية مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية، وشارك رياضيوها في أولمبياد ريو كمحايدين تحت العلم الأولمبي.

وهي المرة الثالثة منذ العام 2007 التي توقف فيها اللجنة الأولمبية الدولية و «الفيفا» الكويت للسبب ذاته.