أشاد وفد برلماني ونقابي مصري بالرعاية التي تقدمها مملكة البحرين للقوى العاملة المصرية، معربًا عن تطلعه إلى زيادة التعاون وتبادل الخبرات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.

وأعرب رئيس الوفد المصري رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، جبالي المراغي، خلال زيارته على رأس وفد نقابي وبرلماني كبير لهيئة تنظيم سوق العمل ولقائه الرئيس التنفيذي للهيئة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة عبدالله العبسي، أمس الأول الأحد (28 أغسطس/ آب 2016) عن انبهاره بتجربة الهيئة باعتبارها أحد أركان الإصلاح الاقتصادي في البحرين.

وقد بحث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل مع الوفد المصري أوضاع القوى العاملة المصرية في مملكة البحرين، وآفاق التعاون بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجال تطوير بيئة العمل، إلى جانب تدارس التعاون بين البلدين لمراجعة عقود العمل وتدقيقها.

وكشف العبسي أنَّ إجمالي حجم الجالية المصرية في البحرين يتجاوز 21 ألفاً، منها 9 آلاف عامل، إلى جانب ما يقارب 12 ألف ملتحق، مشيرًا إلى أن 32 في المئة من القوى العاملة المصرية في المملكة تعمل في قطاع التدريس.

ولفت أن القوى العاملة المصرية تعد من أكثر العمالة الوافدة التزامًا بالقوانين والأنظمة المتبعة في المملكة، حيث لا تتعدى نسبة المخالفات 1 في المئة فقط، كما نوه بالتعاون مع السفارة المصرية في المملكة في كل ما يتعلق بالقوى العاملة المصرية.

وشرح العبسي للوفد الزائر، فكرة تأسيس هيئة تنظيم سوق العمل، مشيرًا إلى أن الهيئة تعد أحد مشاريع الإصلاح الاقتصادي التي تقع عليها مسئولية تنظيم العلاقة بين أطراف الانتاج وتقديم خدمات رسمية عالية الجودة تساهم في منح الاقتصاد البحريني الحيوية.

كما أوضح عمل الهيئة وأهدافها، وما حققته من نجاحات في إدارة سوق العمل المحلي فيما يتعلق بالعمالة الوافدة، ومتناولاً الخطوات التنفيذية التي اتخذت لإصلاح سوق العمل المحلية خلال السنوات الماضية.

وتطرق العبسي في الاجتماع كذلك إلى إجراءات نظام إدارة العمالة الوافدة EMS، والذي يضمن ضبط جميع مراحل ومتطلبات الإصدار ضمن نظام المعاملة الواحدة، بالإضافة إلى ما يحققه من خفض الوقت اللازم فضلاً عن ضبط الرقابة على جميع شئون تراخيص العمل للعمالة الوافدة.