دشنت جمعية البحرين للإحصاء موسمها الإحصائي، يوم السبت الماضي (27 أغسطس/ آب 2016) في برج الزين، وفي هذا الشأن، أكد رئيس جمعية البحرين للإحصاء جلال مجيد لـ»الوسط»، أن الفعالية الأولى للجمعية بعنوان «تأثير نزاع العمل/الأسرة على الالتزام التنظيمي وسط النساء البحرينيات»، تعتبر تدشينا للموسم الإحصائي.

وقال مجيد: «الموسم الإحصائي هو إضافة لمملكة البحرين من قبل جمعية البحرين للإحصاء، إذ لا يوجد موسم إحصائي في البحرين عدا المعتمد من الجمعية، وفي هذا العام قمنا بعمل موسم إحصائي من أجل سد الثغرة، ليكون موجودا في البحرين».

وبلورت جمعية البحرين للإحصاء فكرة فعاليتها الأولى «تأثير نزاع العمل/الأسرة على الالتزام التنظيمي وسط النساء البحرينيات»، وفضلت تدشين موسمها بهذه الفعالية التي تناقشها أعضاء الجمعية قبل تدشينها الرسمي، لتستند على التفكير الإحصائي.

ووضعت الجمعية الكثير من الفعاليات ضمن أجندة أعمالها الشهرية، إذ ستقدم الأكاديمية حنان ناصر من الجامعة العربية المفتوحة» فعالية تحت عنوان «تقدير الناتج المحلي الإجمالي» خلال الشهر المقبل

إلى ذلك، أكد مجيد «همنا هو أن لا يتثاقل الناس في الإقبال على هذا الموسم، إذ إننا نهدف إلى زياد تطبيق الأفكار والاستفادة منها، وليس لزيادة عدد المقبلين».

وأوضح أن الاستفادة من هذه البحوث مصدر سعادة بالنسبة للجمعية، وأضاف «سأكون سعيد حينما أرى مؤسسة بحرينية أو فردا بحرينيا باحثا أو مستثمرا أو صاحب عمل يستفيد من الأفكار لصالحه».

وأشار إلى أن الجمعية تسعى على الدوام لتقديم أفضل المميزات للمجتمع من خلال تبلور أفكارها على أرض الواقع بالنسبة للأفراد والمؤسسات، مبيناً أن الكثير من الأفراد حققوا استفادة كبيرة من الأفكار التي تقدمها الجمعية خلال فعالياتها المختلفة.

وتابع «نحن جمعية غير ربحية، إذ إننا نعتمد على العمل والمعرفة، وحققنا خطوات جيدة في التنمية وفي إنتاجنا ومبادراتنا، من دون أخذ العامل المادي كعامل أساسي».

وختم جلال مجيد حديثه بالقول: «نتمنى لو أن يكون هذا النموذج مثرٍ إلى البحرين، وينهض بالبحرين مع استمرار الوقت».

من جانب آخر، تطرقت هنادي النايف، خلال تدشين جمعية البحرين للإحصاء فعالياتها، إلى عرض دراستها الإحصائية بشأن «تأثير نزاع العمل/الأسرة على الالتزام التنظيمي وسط النساء البحرينيات»، واعتمدت في بحثها الأكاديمي على 6 فرضيات تم إثبات صحة 5 فرضيات مقابل 6.

وأكدت أن الفرضية الأولى هي أن المرأة البحرينية المتزوجة أكبر بين دورها في العمل والحياة الأسرية من المرأة غير المتزوجة (تم إثبات صحة الفرضية)، والفرضية الثانية أن المرأة البحرينية العاملة في القطاع الخاص لديها تداخل أكبر بين دورها في العمل والحياة الأسرية من المرأة العاملة في القطاع العام (تم إثبات صحة الفرضية).

أما الفرضية الثالثة بحسب النايف فتتمثل في أن المرأة البحرينية المتزوجة ولديها أطفال لديها تداخل أكبر بين دورها في العمل والحياة الأسرية من المرأة غير المتزوجة ولديها أطفال (تم إثبات صحة الفرضية)، وأنه في الفرضية الرابعة توجد علاقة سلبية بين تداخل الأدوار بين العمل والأسرة وبين الالتزام المؤسسي للمرأة البحرينية (تم إثبات صحة الفرضية).

أما الفرضية الخامسة فتوجد علاقة سلبية بين السياسات/الخدمات المساندة المقدمة للمرأة البحرينية في بيئة العمل وبين تداخل الأدوار بين العمل والأسرة (تم إثبات صحة الفرضية)، والفرضية السادسة تقوم على أن السياسات/الخدمات المساندة المقدمة للمرأة البحرينية في بيئة العمل تتوسط العلاقة بين تداخل الأدوار بين العمل والأسرة والالتزام المؤسسي للمرأة البحرينية (لم يتم إثبات صحة الفرضية).

وقدمت النايف في ختام بحثها توصيات بشأن الارتقاء بالمستوى المهني للمرأة البحرينية، ومن أبرز تلك التوصيات: أن تقوم مؤسسات القطاع العام والخاص بتبني منهجيات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، من خلال تشكيل وتفعيل لجان تكافؤ الفرص، والتي تسعى إلى تحسين وضعية المرأة وبيئة عملها والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في تلك المؤسسات.

كما أوصت بتوفير السياسات/الخدمات المساندة للمرأة في بيئة العمل، التي تعزز من قدرة المرأة على التوفيق بين متطلبات العمل والحياة الأسرية ومنها: (توفير نظام العمل المرن، ونظام العمل عن بعد (العمل من المنزل)، بالإضافة إلى توفير نظام العمل بدوام جزئي (ساعات العمل أقل من الموظف بدوام كامل)، توفير دار حضانة لرعاية الأطفال في موقع العمل، أو مساهمة المؤسسة في تكاليف رعاية الطفل أثناء وقت عمل المرأة، بالإضافة إلى مساهمة المؤسسة في تكاليف تعليم أبناء الموظفين والموظفات، مع ضرورة توفير البيئة الإدارية الداعمة للعاملة والتي تشجع الموظفات للاستفادة من تلك الخدمات والسياسات، دون أن يؤثر ذلك على تقييم أداء الموظفات.

ودعت إلى أن يتم تقييم الموظفين والموظفات بناء على الإنجاز وتحقيق الأهداف وليس بناء على الوقت المستغرق في مقر العمل، وأن تقوم مؤسسات القطاع العام والخاص بتنفيذ دراسات ومسوح داخلية دورية لقياس جودة الخدمات والسياسات المقدمة للموظفين والموظفات وتأثير تلك الخدمات على تعزيز قدرتهم على التوفيق بين العمل والحياة الأسرية وتحديد الاحتياجات الفعلية في هذا المجال، ودراسة إمكانية زيادة فترة إجازة الأمومة لتتوافق مع الاتفاقات والمعايير الدولية في المجال بحيث لا تقل إجازة الأمومة عن 14 أسبوعاً.