قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة: «لن نلتفت للحظة واحدة لأي صوت يحاول أن يبتزنا من الخارج أو يحاول أن يدفعنا لاتخاذ خطوة معينة من الخارج، وخصوصاً من مجلس حقوق الإنسان، لأننا نعلم بكمية التسييس في هذا المجلس».

جاء ذلك في سياق تعليقه على المواقف الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن البحرين، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الخارجية بمناسبة زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط إلى البحرين، يوم أمس الاثنين (29 أغسطس/ آب 2016) في مقر وزارة الخارجية.

وقال الوزير: «في الفترة الأخيرة سيّس مجلس حقوق الإنسان الكثير من الأمور، ولكن هذا التسييس لا يهمنا بشيء ولن يؤثر علينا بأي شيء، وإنما يهمنا التزامات البحرين حسب الاتفاقيات الدولية وحسب الالتزامات القائمة بين الحكومة والشعب، وهذا ما يهمنا في الأول».

وزير الخارجية: نحث «المفوضية السامية» للتعامل معنا بجدية والابتعاد عن المواقف السياسية

أبو الغيط: أقف مع البحرين ضد التهديدات الخارجية... وتمت تنحية «الجامعة العربية» عن الأزمة السورية

المنامة - أماني المسقطي

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أنه يقف وبقوة مع البحرين إزاء التهديدات الخارجية التي تتعرض لها، مشيرا على صعيد آخر، أنه تمت تنحية الجامعة العربية عن الأزمة السورية منذ أعوام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بمناسبة زيارة أبوالغيط إلى البحرين، يوم أمس الإثنين (29 أغسطس/ آب 2016) في مقر وزارة الخارجية.

وبدأ أبو الغيط حديثه بالإشادة بدعم البحرين لترؤسه منصب أمين عام جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن رئاسة البحرين المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية اتسمت بالكثير من الإنجاز، وأنه يبدأ سلسلة زياراته لعدد من البلدان بالبحرين، التي سيغادرها متجها إلى تونس؛ للاستمرار في الإعداد لاجتماع المجلس الوزاري المقبل.

وأشار إلى أن مناقشاته مع وزير الخارجية البحريني، أكدت على أن الوضع العربي يحتاج إلى العمل البنّاء والكثير من الجهود لكي تستقيم الأمور، مع التركيز على الوضع في سورية وليبيا واليمن، وقال: «اتفقنا على تسوية اختلافات الرؤى بين الأشقاء العرب لنستطيع الدفع بالعمل العربي المشترك إلى الأمام».

وعلى صعيد الشأن البحريني، قال أبوالغيط: «أقف كأمين عام للجامعة الدول العربية وبقوة مع البحرين، ونؤيدها ضد أي تهديدات خارجية، وهناك قرارات صادرة عن الجامعة بدعم البحرين ضد التهديدات، وسوف نقف دائما مع البحرين».

وبشأن موقف الجامعة من الوضع الإنساني في سورية، علق أبوالغيط «يزعجني القول أنه تمت تنحية الجامعة العربية من الأزمة السورية منذ أعوام ممتدة، واستعادة دور الجامعة مرة أخرى يتطلب المزيد من الجهد، ولكن هذا الجهد لا يقوم على جهد أمين عام جامعة الدول العربية، وإنما على تجميع موقف عربي يستطيع أن يضع مرة أخرى الجامعة العربية في جوهر وجهة التسوية».

وأضاف «تابعنا بقدر من القلق أن البعض في الجامعة العربية كان يزعجهم التطورات التي حدثت لتفريغ سكان مدينة من أهلها؛ لأن ذلك يعطي مؤشرا إلى بُعد أن المدن لا يبقى فيها سكانها الأصليون، وهذا الأمر يحتاج إلى مراعاته، والأمم المتحدة عليها أن تتنبه إلى خطر التوصل إلى اتفاقات تؤدي إلى التغيير الديموغرافي، ونأمل أن تتنبه الحكومات العربية لهذه المسائل، وأن تقنع الأمم المتحدة لمراعاة ذلك مستقبلا».

وعن موقف الجامعة العربية من الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، لفت أبوالغيط إلى قرار سيصدر عن الاجتماعات الوزارية والقمة، فيما يتعلق بتأييد موقف الإمارات المطالبة باستعادة الجزر لثلاث وإنهاء الاحتلال الإيراني لها.

وأشار إلى أنه تم في الأسابيع القليلة الأخيرة تنشيط اجتماعات لجنة الخبراء التي طلب القرار الصادر عن القمة تفعيلها، وتضم: البحرين ومصر والسعودية والإمارات، وكل دولة لها 4 خبراء يبحثون في الآلية التي يمكن تقديمها للدول العربية للاتفاق على منهج للتصدي لأي تهديدات إيرانية في الخليج، سواء للإمارات أو البحرين، وأن هذا التقرير سيقدم في الاجتماع المقبل في 8 سبتمبر/ أيلول المقبل، معلقا «القضية واضحة تماما للدول العربية والقادة العرب».

وفي تقييمه الترتيبات الأمنية الحالية في المنطقة، قال أبوالغيط: «في تقديري أن الترتيبات الأمنية في منطقة الخليج، يجب أن تنبع من البيت العربي، وأن تكون ترتيبات عربية نستطيع من خلالها كعرب أن نعطي الآخرين الحق في التعامل معنا والتوصل إلى تفاهمات معنا، شرط أن نكون نحن المعنيين بالترتيبات. وفي هذا الصدد، أتصور أنه من المهم أن يغير الطرف الرئيسي الآخر المطل على الخليج من منحاه ومنهجه؛ لكي نستطيع أن نتفاعل كجامعة عربية معه».

وختم حديثه بالقول «هناك توجهات لدى إيران بالتهديد والانتشار وفرض السياسات والرؤى، وهذه المواقف ينبغي تغييرها لكي نستطيع كعرب أن نلتقي مع الطرف الآخر، طبيعي أن القوى العظمى لديها اهتمامات في الخليج، لما تتميز به الأخيرة من منطقة القوة والنفط، وأي تفاهمات في هذا الصدد بين القوى الكبرى يجب أن تأخذ في الحسبان البيت العربي والقدرة العربية والأطراف العربية ودول العمق العربي، والتي أراها تتمثل في دول الخليج العربية والأردن ومصر».

ومن جهته، أكد وزير الخارجية على أهمية تقوية العمل العربي المشترك الذي هو أساس استقرار العالم العربي في هذا الوقت المهم، وفقا له، معربا في الوقت نفسه عن شكره للأمين العام لجامعة الدول العربية والعاملين في الأمانة خلال الدورة الحالية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية أثناء ترؤس مملكة البحرين هذا المجلس، متطلعا لتسليم رئاسة الدورة في الاجتماع المقبل للمجلس إلى تونس.

وفيما إذا كانت زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الأخيرة إلى تركيا تحمل رسالة تقودها البحرين بشأن الملف السوري، قال الوزير: «الشعب السوري يمر في محنة كبرى وأساس أي تحرك نقوم به يجب أن يأخذ في الاعتبار مصلحة الشعب السوري وعودته إلى دياره. اليوم هناك مسألة إنسانية في حلب، وهناك قوافل مساعدات تأتي من جهة تركيا ومن جهات أخرى عبر ممرات أخرى، ويجب على المبعوث الدولي التعاون مع هذه المسائل الإنسانية بجدية تامة».

وأكد أن ما تم بحثه في هذا المنطلق، أن البحرين جزء من الموقف العربي المشترك، وأنه من الضروري احترام هذا الموقف، كما تم التأكيد خلال زيارة جلالته عن تأييد تركيا في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديدات تأتيها من الجوار السوري من منظمات إرهابية، سواء كانت داعش أو غيرها.

ولفت في السياق نفسه، إلى تلقي عاهل البلاد دعوة للمشاركة في معرض دفاعي كبير، وأنه على هامش هذا المعرض سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ ستتم مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا في دول المنطقة ومع دول الجوار.

وفيما يتعلق بالمواقف الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن البحرين، قال الوزير: «مملكة البحرين من أكثر الدول في العالم التي تعاونت مع مجلس حقوق الإنسان، وكانت أول دولة تستعرض تقريرها في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة، وتحملنا المسئولية وأخذنا التحدي، وكانت التوصيات التي صدرت في هذا الشأن لصالح مملكة البحرين».

وأضاف «في الفترة الأخيرة، سيّس مجلس حقوق الإنسان الكثير من الأمور، ولكن هذا التسييس لا يهمنا بشيء ولن يؤثر علينا بأي شيء، وإنما يهمنا التزامات البحرين بحسب الاتفاقيات الدولية وبحسب الالتزامات القائمة بين الحكومة والشعب، وهذا ما يهمنا في الأول، ولن نلتفت للحظة واحدة لأي صوت يحاول أن يبتزنا من الخارج أو يحاول أن يدفعنا لاتخاذ خطوة معينة من الخارج، وخصوصا من مجلس حقوق الإنسان، لأننا نعلم بكمية التسييس في هذا المجلس».

وأعرب الوزير عن تطلع البحرين إلى العمل مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذي حثه على التعامل مع البحرين والدول الأخرى بجدية والابتعاد عن المواقف السياسية التي لا تخدم الوضع بأي شكل من الأشكال، على حد تعبيره، وقال: «كلنا نعلم أن حقوق الإنسان والاتفاقيات شيء، والسياسة والمواقف السياسية شيء آخر، ويجب أن يعوا أن هناك خطا يفصل بين هذين الأمرين».

وأشار إلى أنه ناقش مع أبوالغيط الكثير من القضايا في المنطقة، والعمل العربي المشترك، والوضع في سورية واليمن والعلاقات مع دول الجوار ومسألة الإرهاب، وقال: «الأمين العام لديه الأفكار الصحيحة والمفيدة للتعامل في هذا الشأن».