أظهرت بيانات رسمية حديثة أن الرصيد القائم للقروض الشخصية، التي تقدمها البنوك التجارية للأفراد في البلاد، قد نما إلى 3.44 مليارات دينار مع نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 3.38 مليارات دينار بنهاية العام 2015.

وتشير الأرقام إلى أن القروض العقارية سيطرت على معظم رصيد القروض مع نهاية مارس/ آذار الماضي لتشكل 1.4 مليار دينار، في حين شكلت القروض بضمان الراتب نحو 1.12 مليار دينار، أما بطاقات قروض بضمان المركبات فقد بلغت 123.7 مليون دينار، وتشكل القروض بضمان العقارات نحو 50.4 في المئة من إجمالي الرصيد القائم للقروض الشخصية في البحرين.

وأوضحت الأرقام تقلب متوسط أسعار الفائدة على القروض الشخصية خلال عام، إذ كانت أسعار الفائدة على القروض في أدنى مستوى له في يوليو/ تموز 2015 عند 5.0 في المئة، قبل أن تبلغ ذروتها عند 5.93 في المئة في يناير 2016، إلا أن أسعار الفائدة عادت للانخفاض بعد يناير/ كانون الأول 2016 حتى بلغت 5.01 في المئة في شهر مارس عام 2016. وتشكل القروض الشخصية نحو 68.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

أما فيما يتعلق بقروض قطاعات الأعمال فقد بلغ الرصيد القائم للقروض التجارية نحو 4.18 مليارات دينار مع نهاية مارس مقارنة مع 4.09 في نفس الشهر من العام الماضي.

ونما مجموع التسهيلات الائتمانية التي منحت للشركات والأفراد إلى 7.6 مليارات دينار بحريني، في مؤشر على تحسن مناخ الاقتصاد في البلاد.

أما فيما يتعلق بالودائع، فقد وصل إجمالي الودائع إلى 16.3 مليار دينار في إبريل/ نيسان الماضي عام 2016، إذ تشكل الودائع المحلية نحو 56.6 في المئة.

وبينت الأرقام كذلك أن الموازنة الموحدة لمصارف التجزئة سجلت نموا خلال العام الجاري لتبلغ 83 مليار دولار بنهاية الربع الأول مقارنة مع 82.18 مليار دولار في نهاية العام 2015، في حين استقرت الموجودات لدى بنوك الجملة لتبلغ 109.14 مليارات دولار بنهاية الربع الأول من 2016.

ومنذ 2007 فقد القطاع المصرفي في البحرين 50 في المئة من حجمه في أعوام تخللتها أزمة مالية عالمية خانقة، إذ تراجع نسبة حجم القطاع المصرفي من الناتج المحلي الإجمالي من 13.4 مرة 2007 ليبلغ 5.96 مرة في الربع الأول من العام الجاري.