كشفت مصادر قريبة من لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة أن اللجنة لم تستلم وثائق 62عقارا من أملاك الدولة تابعة لعدد من الوزارات.
وتتوزع هذه العقارات بواقع 9 عقارات تابعة لوزارة المالية، و13عقارا تابعا للإسكان، وأرضين تابعتين لوزارة الأشغال، و8 عقارات تابعة لوزارة الخارجية، ومثلها تابعة لوزارة شئون البلديات والزراعة، و7 عقارات تابعة لشركة مرفأ البحرين المالي، ومثلها تتبع وزارة التربية والتعليم، و3 أراضٍ تابعة لديوان الخدمة المدنية، وعقار واحد تابع لوزارة الإعلام، وآخر لوزارة الداخلية، وعقارين اثنين تابعين لوزارة الدفاع.
وكان مدير عام جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ عبدالرحمن علي آل خليفة قد أكد في لقاء سابق مع لجنة التحقيق أن الوثائق المسجلة باسم مملكة البحرين المنجزة من جهاز المساحة والتسجيل العقاري المرسلة إلى وزارة المالية هي 70 وثيقة، وأن عدد الوثائق التي تم تحديثها باسم مملكة البحرين والشركات الحكومية هي 67 وثيقة.
ولفت مدير جهاز المساحة إلى وجود 19 وثيقة جارٍ التأكد منها مع وزارة المالية ومطابقتها لتسجيلها في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، مبينا أن مجموع الوثائق التي يمتلكها الجهاز هي 156 وثيقة.
الوسط - أماني المسقطي
أكدت مصادر قريبة من لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة أن اللجنة لم تتسلم وثائق 62 عقارا من أملاك الدولة تابعا لعدد من وزارات الدولة، ومن بينها 9 عقارات تابعة لوزارة المالية، و13 عقارا تابعا للإسكان، وأرضان تابعتان لوزارة الأشغال، و8 عقارات تابعة لوزارة الخارجية، و7 عقارات تابعة لشركة مرفأ البحرين المالي، و3 أراضٍ تابعة لديوان الخدمة المدنية، وعقار واحد تابع لوزارة الإعلام، وآخر لوزارة الداخلية، و7 عقارات تابعة لوزارة التربية والتعليم وعقاران تابعان لوزارة الدفاع، و8 عقارات تابعة لوزارة شئون البلديات والزراعة.
إلى ذلك، أكد مدير عام جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ عبدالرحمن علي آل خليفة في لقاء سابق مع لجنة التحقيق أن الوثائق المسجلة باسم مملكة البحرين المنجزة من جهاز المساحة والتسجيل العقاري المرسلة إلى وزارة المالية هي 70 وثيقة، وأن عدد الوثائق التي تم تحديثها باسم مملكة البحرين والشركات الحكومية هي 67 وثيقة.
ولفت مدير جهاز المساحة إلى وجود 19 وثيقة جارٍ التأكد منها مع وزارة المالية ومطابقتها لتسجيلها في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، مبينا أن مجموع الوثائق التي يمتلكها الجهاز هي 156 وثيقة.
وطالب رئيس لجنة التحقيق النائب عبدالجليل خليل خلال اللقاء بتوفير المعلومات المتعلق بوثيقة (عقار السنابس)، موضحا أن وزارة المالية أفادت بأن جهاز المساحة والتسجيل العقاري طلب تحويل الوثيقة الأصلية للعقار في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 1988 مع التأكيد على معرفة اسم الجهة التي تم تحويل العقار إليها، وتزويد اللجنة بالرسومات والخرائط الجوية للعقار الأصلي، وتسليم الوثائق النهائية والخرائط الجوية التي تفيد بالتغييرات، وبيان قائمة بالعقارات التي تم توزيعها من قلب العقار الأصلي إن حدثت.
وبدوره أكد مدير جهاز المساحة عدم وجود أي تخطيط على أرض مبنية، مبينا أن ذلك يحدث فقط للأراضي الخالية، وهو ما حدث لعقار السنابس من تخطيط أدى إلى تقسيم هذا العقار إلى قسائم سفارات، وأن الجهة الوحيدة التي تملك مصير عقار شاطئ السنابس هي وزارة المالية.
فيما طالبت لجنة التحقيق وزارة المالية بتزويدها بوثائق 50 عقارا، تبين للجنة أن وزارة المالية لا تملكها وغير متوافرة لديها على الرغم من أنها مسجلة بحسب الوزارات والهيئات، ومن بينها عقار فرضة المنامة، ومنزل في القضيبية مؤجر على السفارة البريطانية، وقطعة أرض في الماحوز مؤجرة على البنك البريطاني.
غير أن وزارة المالية أوضحت أن الوزارة قدمت للجنة التحقيق وثائق 2061 عقارا، وأن أي عقار غير موجود في هذا السجل، فإن الوزارة لا تعلم عنه شيئا، ناهيك عن أن أي تغيير على هذا السجل، فإن الوزارة لا تعلم عنه شيئا، وأن الجهة المعنية بذلك هي جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
وتطرقت اللجنة خلال لقائها بوزير المالية إلى الوثيقة رقم (125911) التي تم تحويلها إلى شركة اللؤلؤ السياحية خلال العام 2005 كمساهمة من الحكومة بنسبة 50 في المئة من رأس مال الشركة.
وطالب رئيس لجنة التحقيق بالوثائق التي تثبت حصة مملكة البحرين في هذه الشركة.
كما طالبت اللجنة بوثيقة شركة «ستون ش.ش.و.»، وذلك بغرض معرفة الإجراءات التي تمت في انتقال الملكية من الشركة إلى حكومة البحرين، وتحديد موقع العقار بالضبط، إضافة إلى المشروع الاستثماري شمال جسر المنامة والذي تقدر مساحته بـ 11.6 كيلومترا مربعا. إلا أن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة نفى تدخل الوزارة في إجراءات الهبات، لافتا إلى أن الوزارة تعد جهاز حفظ يخاطب وزير الديوان الملكي، والوزير بدوره هو من يخاطب الديوان.
وأبدى رئيس لجنة التحقيق تخوفه من تداخل المشروعات مع بعضها بعضا، كمشروع الساية والمشروع الاستثماري وخليج البحرين إلى جزيرة اللؤلؤ، باعتبار أن الموجود هو وثيقة واحدة وهي وثيقة المشروع الاستثماري.
وفيما يتعلق بعقود الإيجار والاستثمار، تساءل خليل عن أرض رأس رمان المستأجرة لمدة مئة عام، فأوضح وزير المالية أن الهدف من تأسيس شركة البحرين للاستثمار (إدامة) هو تحسين الدخل في الدولة، إذ تفاوضت الشركة مع أصحاب العقود وتحسينها، إذ ستدخل هي باستثمارها والهدف هو تحسين تلك العقود، مفيدا بأن النقطة الجيدة في هذا الموضوع هي أن الاتفاق يحدث بطريق التراضي بين كل الأطراف.
كما استفسر رئيس اللجنة بشأن عدم وجود ملاحظات على بعض العقود من قبل الوزارة كعقد الشركة العامة للدواجن في الهملة، باعتبار أن المساحة كبيرة جدا في حين أن المستخدم منها هو الثلث تقريبا. وأكد وزير المالية أنه سيتم تزويد اللجنة بتفاصيل المساحات الكبيرة المستأجرة والتي لا يستفاد منها من قبل شركة إدامة أيضا.
العدد 2472 - الجمعة 12 يونيو 2009م الموافق 18 جمادى الآخرة 1430هـ
