رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الإثنين (29 أغسطس/ آب 2016)، وعقب الجلسة أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر بالتصريح التالي:

أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالنتائج المثمرة للزيارة الرسمية الناجحة والموفقة التي قام بها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى جمهورية تركيا والتي اكتسبت أهميتها، من حيث توقيتها وانعكاساتها المستقبلية الإيجابية على صعيد العلاقات الثنائية، ومن حيث ما تم التوقيع خلالها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبما أثمرت به من تعزيز لعلاقات الصداقة التاريخية والتعاون البناء بينهما عكستها المباحثات التي أجراها جلالة العاهل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجسدتها مشاركة جلالة الملك في افتتاح جسر السلطان سليم الأول ولقاءاته مع كبار المسئولين في البلد الصديق وحفاوة الاستقبال الرسمي والشعبي لجلالة العاهل خلال الزيارة.

وضمن هذا السياق، فقد أعرب مجلس الوزراء عن اعتزازه بما اظهره الرئيس التركي من مشاعر طيبة تجاه رئيس الوزراء خلال المباحثات الرسمية التي أجراها مع جلالة العاهل أثناء الزيارة.

 وفي سياق ذي صلة، فقد أدان مجلس الوزراء بشدة وندَّد بالتفجير الإرهابي الذي وقع في جنوبي شرقي تركيا يوم الجمعة الماضي ونتج عنه مقتل 11 شخصاً وإصابة العشرات، مقدماً المجلس تعازيه لذوي ضحايا هذا الهجوم الآثم ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومجدداً المجلس في الوقت ذاته وقوف مملكة البحرين وتضامنها مع الحكومة والشعب التركي في محاربة الإرهاب.

 بعدها شدَّد رئيس الوزراء على ضرورة أن يكون توزيع الوحدات الإسكانية وبخاصة لأهالي القرى وأهالي العاصمة عادلاً ومنصفاً وفق معيار الأقدمية ومحققاً وداعماً بحسب معيار المناطقية للنسيج المجتمعي في القرى والمدن ومنسجماً مع توجهات الحكومة وسياساتها التي أولت لتيسير السكن الاهتمام الأكبر ووفرت المقومات الكفيلة لتحقيق حياة كريمة واستقرار أسري، وأن يتم التسريع في تنفيذ ما تم التوجيه إليه في هذا الخصوص، وضمن هذا السياق فقد وجه رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المشاريع الإسكانية التي تخدم قرى دمستان والشاخورة وجنوسان وكرانة في موعد أقصاه نهاية العام 2017، كما وجه سموه أيضاً إلى سرعة الانتهاء من المشاريع التنموية التي تخدم قرى جو وعسكر والدور بما في ذلك تطوير الساحل وتنفيذ المشاريع الإسكانية والخدمية والبلدية في تلك المنطقة.

إلى ذلك، وجه رئيس الوزراء إلى تلبية الاحتياجات من الخدمات البلدية والطرق والمرافق والبنية التحتية لقرية الشاخورة، وكلف سموه وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بإرسال فرق عمل لمتابعة احتياجات القرية المذكورة والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص والتسريع في تنفيذ ما تم تقريره للقرية المذكورة من مشاريع.

بعدها وجه رئيس الوزراء مصرف البحرين المركزي إلى تعزيز الرقابة على الإجراءات التي تتبعها المؤسسات المالية التي تمنح قروضاً شخصية ووجوب حماية مصالح العملاء من أية تجاوزات والتأكد من التزامهم بمتطلبات هذه المؤسسات المالية.  

ثم وجه رئيس الوزراء وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة إلى توسيع نطاق برنامج الطبيب الزائر وتكثيف استقدام الخبرات الطبية العالمية لعلاج الحالات المرضية والمستعصية في البلاد.

بعد ذلك نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، وقرر بخصوصها ما يلي:

 أولاً: تعزيزاً للتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية في قطاع النفط والغاز فقد وافق مجلس الوزراء على التوقيع على مذكرتي تفاهم مع جمهورية روسيا الاتحادية، الأولى في مجال تجارة الغاز والاستثمارات المشتركة بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة غاز بروم الروسية وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الغاز المسال، والثانية تتعلق بالشراكة في مجال أعمال المسح الجيوفيزيائي لأغراض استكشاف وإنتاج النفط والغاز والخدمات الأخرى بين شركة نفط البحرين بابكو وشركة YMG وذلك بعد العرض الذي قدمه بشأنهما وزير النفط.

ثانياً: بحث المجلس توصية اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الانفاق بخصوص مقترح وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتعديل بعض رسوم الخدمات الصناعية بما يتواءم مع استرداد جزء من تكاليف تقديمها وبما يتوافق مع تلك المفروضة في دول مجلس التعاون على أن لا تشكل أي عبء على المستثمر الصناعي، وقرر إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

ثالثاً: بحث المجلس انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقيتين صادرتين عن المنظمة البحرية الدولية الأولى اتفاقية حدود المسئولية عن المطالبات البحرية للعام 1976 وتعديلاتها، وتتعلق هذه الاتفاقية بتحديد المسئولية عن المطالبات البحرية ضد ملاك السفن وتحديد سقف أعلى لتعويض الخسائر في الأرواح والممتلكات، أما الاتفاقية الثانية فهي الاتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن للعام 2001 والهادفة إلى أن تتخذ الدول الأعضاء ما يلزم من تدابير تكميلية ضماناً لدفع تعويض كافٍ وسريع عن الأضرار التي يسببها التلوث الناجم عن تسرب أو تصريف الوقود ، وقد أحال مجلس الوزراء هاتين الاتفاقيتين إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

رابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعي قانونين تم إعدادهما في ضوء اقتراحين بقانونين مقدمين من مجلس النواب مشفوعاً كل منهما بمذكرة برأي الحكومة حوله، الأول لتعديل المادة السابعة والعشرين من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والثاني مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية.

 خامساً: بحث مجلس الوزراء خمسة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب، الأول يتعلق بتوفير معلمات في بعض المدارس، والثاني بشأن مكافآت وحوافز المعلمين، والثالث عن العلاج في الخارج، والرابع حول شركة بورصة البحرين، والخامس بخصوص التخطيط والبحث العلمي، حيث وافق المجلس على ردود الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي اقترحته اللجنة الوزارية للشئون القانونية وعرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية.