أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد عمق العلاقات المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في مختلف الأصعدة والمجالات.

جاء ذلك لدى لقائه وعدد من أعضاء مجلس الإدارة صباح أمس الأحد (28 أغسطس/ آب 2016) في بيت التجار وفد الاتحاد العام لنقابات عُمال جمهورية مصر العربية، برئاسة عضو مجلس النواب المصري رئيس لجنة القوى العاملة للجنة النواب رئيس الاتحاد العام لنقابات عُمال مصر جبالي محمد جبالي، والوفد المرافق، بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد الحُر لنقابات عُمّال البحرين، إذ بحث الجانبان خلال الاجتماع أطر وآليات تعزيز التعاون المشتركة بين البلدين في كافة المجلات ولاسيما المجال العُمالي.

وأعرب رئيس الغرفة عن اعتزازه وتقديره للعمالة المصرية المتواجدة في البحرين والتي تشغل العديد من الاختصاصات في البلاد، مستعرضاً أهم القوانين والتشريعات الوطنية التي تنتهجها البحرين في المجال العمالي وتضمن المحافظة على حقوق العمال وتأمين بيئة العمل السليمة واللائقة لهم، إلى جانب حرص الحكومة البحرينية على تطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بالجانب العمالي بصورة مستمرة بما يخدم عجلة الإنتاج في البلاد. وأشار الى ضرورة تكثيف التعاون المشترك بين الجانبين البحريني والمصري من خلال تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من المشاريع الناجحة لدى الجانبين في مجال توظيف وتدريب وتأهيل العناصر البشرية والارتقاء بنظم أسواق العمل، وبالتالي فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي المشترك بين البلدين والدفع بتنمية مختلف أوجه التعاون الاقتصادي بين البحرين ومصر.

من جانبه، أعرب جبالي محمد الجبالي عن رغبة بلاده في تعزيز وتكثيف أطر التعاون مع مملكة البحرين في شتى المجالات، ولاسيما المجال العُمالي، مشيداً في الوقت نفسه بالروابط الأخوية التي تربط قيادة وشعبي البلدين، وبالمواقف العديدة المشرفة لمملكة البحرين إزاء مساندة مصر في كافة الظروف والأزمات والتي ستظل دوماً محط اعتزاز وتقدير بلاده حكومةً وشعباً.

كما لفت إلى توافر العديد من مقومات وفرص الاستثمار في مصر، إلى جانب الخبرات والكوادر البشرية المصرية المؤهلة والمدربة من شتى الاختصاصات، داعياً إلى تنمية العلاقات المصرية البحرينية المشتركة في جميع المجالات والقطاعات الاقتصادية بما يتناسب مع الفرص والإمكانيات المتوافرة في البلدين، ومؤكداً استعداده للتعاون مع الغرفة في تسهيل إجراءات توافد الأيدي العاملة المصرية إلى البحرين واستفادة القطاعات التجارية في البلاد من كفاءتها، مضيفاً أن هذا التعاون سيتيح المجال لتعزيز وتنمية العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين من جهة وتقليل نسب البطالة وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية في دولنا العربية.

كما تم خلال الاجتماع طرح العديد من الأفكار والتوصيات الناجعة والتي من شأنها تعزيز التعاون البحريني المصري المشترك في المجال العُمالي كالتأكيد على أهمية تكثيف تبادل الزيارات بين ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين من أجل التعريف بالمهن والاختصاصات المتوافرة، وتسهيل إجراءات انتقال العمالة، إضافة إلى التأكيد على دور مكاتب توريد العمالة في جلب الكوادر والطاقات المصرية بما يخدم تطوير قطاعات الأعمال في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.

حضر الاجتماع من جانب الغرفة النائب الثاني لرئيس الغرفة عبدالحميد عبدالجبار الكوهجي والأمين المالي عيسى محمد عبدالرحيم الرفاعي، وعضو المكتب التنفيذي أحمد عبدالله بن هندي، وكل من أعضاء مجلس الإدارة محمد عادل فخرو، ورئيسة الجانب البحريني بمجلس الأعمال المشترك البحريني المصري أفنان الزياني وديما رسول الحداد، وأحلام يوسف جناحي، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي عبدالعزيز الرفاعي، وعدد من أعضاء الجهاز الإداري.