تحدث التقرير الوطني الذي أعدته وزارة التنمية الاجتماعية وقدمته للجنة الطفولة في الأمم المتحدة، الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه، أن اللجنة الوطنية للطفولة بصدد إعداد برنامج مشترك مع منظمة اليونيسيف بشأن بناء قاعدة معلوماتية خاصة بالطفل البحريني.

كما أشار التقرير الذي سيناقش قريبا في الأمم المتحدة، إلى أنه من بين التحديات التي تواجهها الطفولة في البحرين، وخصوصا فيما يتعلق باحترام آراء الأطفال، التفرقة في سن تحديد الرشد السياسي بين حق الاستفتاء والانتخاب وحق الانضمام في عضوية الجمعيات السياسية. فالتقرير يشير إلى أن خفض سن مباشرة الحقوق السياسية من 21 إلى 20 عاما اقتصر على حق المشاركة في الاستفتاء والانتخابات ومنع حق الانضمام إلى الجمعيات السياسية، ناهيك عن مسألة توقف مشروع برلمان الشباب وعدم تفعيله.

ودعا التقرير إلى إلحاق دور الحضانة ورياض الأطفال في التعليم الرسمي بدءا من خمسة أعوام بسبب التكاليف المالية الباهظة، ناهيك عن الحاجة لتحسين أوضاع رياض الأطفال وتأهيلها التأهيل الكافي للقيام بواجباتها على أكمل وجه.

أعدته «التنمية الاجتماعية» ورفعته إلى«الأمم المتحدة»:

«التقرير الوطني للطفولة» يدعو لخفض سن الانضمام للجمعيات وتفعيل برلمان الأطفال

الوسط - أماني المسقطي

اعتبر التقرير الوطني الذي أعدته وزارة التنمية الاجتماعية والمقدم إلى لجنة الطفولة في الأمم المتحدة، أن من بين التحديات التي تواجهها الطفولة في البحرين، وخصوصا فيما يتعلق باحترام آراء الأطفال، هو التفرقة في سن الرشد السياسي بين حق الاستفتاء والانتخاب من جهة وحق الانضمام إلى عضوية الجمعيات السياسية، باعتبار أن خفض سن مباشرة الحقوق السياسية من (21) إلى (20) عاما اقتصر على حقي المشاركة في الاستفتاء والانتخابات من دون حق الانضمام إلى الجمعيات السياسية، ناهيك عن مسألة توقف مشروع برلمان الأطفال وعدم تفعيله.

ودعا التقرير إلى إلحاق دور الحضانة ورياض الأطفال بالتعليم الرسمي بدءا من 5 أعوام بسبب الكلفة المالية الباهظة، ناهيك عن الحاجة إلى تحسين أوضاع رياض الأطفال وتأهيلهن التأهيل الكافي للقيام بواجبهن على أكمل وجه تجاه الأطفال.

كما لفت التقرير إلى أن اللجنة الوطنية للطفولة بصدد إعداد برنامج مشترك مع منظمة «اليونيسيف» بشأن بناء قاعدة معلوماتية خاصة بالطفل البحريني.

ويأتي هذا التقرير تاليا للتقرير الوطني الأول لمملكة البحرين المقدم إلى لجنة الطفولة بالأمم المتحدة في 13 يوليو/ تموز 2001، والذي نوقش في جلستي اللجنة 719/770 بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني إلى 1 شباط /فبراير 2002، وتضمن الرد على الملاحظات الختامية الواردة من اللجنة على تقرير البحرين السابق.

ويعتبر هذا التقرير الوطني الثاني والثالث للطفولة بعد التقرير الوطني الأول، وأُعد بجهود جهات رسمية وأهلية مثّلها أعضاء لجنة إعداد تقريري 1999 و2004 للجنة حقوق الطفل، والتي تشكلت بموجب قرار وزاري صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية، وتمت توسعة نطاق ممثلي اللجنة لتشمل جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة ذات العلاقة بقرار وزاري، فتشكل فريق اللجنة الجديد المكون من 14 عضوا بدلا من 6 أعضاء، واستغرقت عملية البحث وتجميع المعلومات أكثر من عام.

وجاء في التقرير الحكومي الرد على التدابير المحددة التي اتخذت فيما يتعلق بالملاحظات الختامية التي اعتمدتها لجنة اتفاقية الطفل بشأن التقرير الوطني السابق، على عدة أصعدة:

التشريعات

أبدت اللجنة قلقها من أن نظام المحاكم الشرعية يفتقر إلى الحدود الدنيا من الضمانات والإجراءات الدولية الأساسية وأن الشريعة لم تحول بعد إلى قوانين وقد تكون عرضة للتعسف والتناقض وانعدام التماثل بين الأحكام الصادرة وبين الأحكام المدنية.

وردّا على ذلك، ذكرت الحكومة في تقريرها أنها تقدمت إلى السلطة التشريعية بمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكام الأسرة، كما قامت السلطة التشريعية في البحرين بمراجعة التشريعات لإيجاد توافق بينها وبين ما ورد باتفاقية حقوق الطفل، ومن التغييرات التي حدثت في هذا الأمر، صدور مرسوم بقانون بشأن إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية، وأدخلت عليه تعديلات جوهرية بموجب قانون التقاضي أمام المحاكم الشرعية، وإضفاء صفة الاستعجال على بعض أنواع الدعاوى وخصوصا المتعلقة بالنفقة وتسليم الصغير لحاضنه.

كما أشارت الحكومة إلى قانون صندوق النفقة؛ بغرض صرف النفقة المحكوم بها للمنتفعين ومنهم الأبناء في حال امتناع المحكوم عليه بالنفقة عن دفعها ومتابعة تحصيلها، وشملت أحكام القانون أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، ناهيك عن صدور قرار وزاري بتنظيم إجراءات عقد القران للإناث اللاتي يقل سنهن عن 15 عاما.

ولفت التقرير إلى تمديد ساعات الرضاعة المسموح بها للأمهات من ساعتين يوميا لمدة 6 أشهر إلى ساعتين يوميا لمدة عامين، وتمديد إجازة الوضع من 45 يوما إلى 60 يوما.

كما أشار التقرير إلى أن مملكة البحرين لم تقدم أية تحفظات بشأن اتفاقية حقوق الطفل الأمر الذي تصبح معه هذه الاتفاقيات ملزمة لتفعيل جميع بنودها في القوانين الحديثة وتعديل القوانين القائمة وذلك بما يتلاءم مع الشريعة الإسلامية الغراء والعادات والتقاليد الوطنية.

غير أن التقرير أكد في هذا الجانب الحاجة إلى قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين بتأهيل المباني والمنشآت العامة في البلاد.

التنسيق

أبدت لجنة الطفل قلقها من انعدام الوضوح في العلاقة بين اللجنة الوطنية للطفولة ولجنة حقوق الإنسان التابعة إلى مجلس الشورى. والقلق من الجمع بين هذه المهمات، وأوصت بإنشاء هيئة فعالة لتنسيق أنشطة الوزارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في سبيل تنفيذ الاتفاقية، تسند إليها ولاية واضحة وسلطة كافية.

وردّا على ذلك، أشار التقرير إلى سعي الحكومة إلى لمِّ الجهود على المستوى الوطني وإيجاد شكل من أشكال التنسيق بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بخدمات الطفولة، ولذلك أقر مجلس الوزراء في يوليو/ تموز2005 بنقل تبعية الطفولة إلى وزارة التنمية الاجتماعية، الأمر الذي ساهم في إعطاء مساحة أكبر للاهتمام بالطفل باعتباره جزءا من منظومة الأسرة التي ترعاها الوزارة.

كما لفت التقرير إلى قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة، التي تختص بجميع الأنشطة والأمور ذات الصلة والعمل على تنميتها في المراحل العمرية كافة، والسعي إلى توفير الحماية التشريعية للأطفال في مختلف المجالات، ورصد ودراسة المشكلات والاحتياجات الأساسية لهم واقتراح الحلول المناسبة لها، وكذلك التأطر بإطار ولاية واضحة متمثلة بجهة حكومية وأهلية مشتركة تعنى بشئون الطفل.

هياكل الرصد

أبدت لجنة اتفاقية الطفل قلقها من أن لجنة حقوق الإنسان التابعة إلى مجلس الشورى لا تجسد مبادئ باريس بحذافيرها، ولا تتبع إجراءات ملائمة لحقوق الطفل في البت في الشكاوى المقدمة بموجب الاتفاقية.

وردّا على ذلك، أشار التقرير إلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء في نوفمبر/ تشرين الثاني2007 بشأن إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، التي من المتوقع - بحسب التقرير - أن تقوم الهيئة بعد إنشائها بوضع خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين.

كما أشار التقرير إلى أن مملكة البحرين تدرس حاليّا وضع خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان وتعمل على ترتيب آلية بين الوزارات المعنية بحقوق الإنسان بهدف ضمان تطبيق التوصيات الصادرة عن اللجان المشرفة على الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها البحرين، وكذلك تدرس إعداد خطة عمل تربوية وطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية في البحرين وبالاستعانة بخبرات مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة لهذا الغرض.

جمع البيانات

جاء في توصيات لجنة اتفاقية الطفل بمواصلة الجهود لوضع نظام جمع البيانات التفصيلية عن جميع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، بما في ذلك البيانات عن أضعف الفئات وضمان استخدام تلك البيانات في تقييم التقدم المحرز ووضع السياسات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، والتماس المساعدة التقنية من عدة جهات من بينها اليونيسيف.

وردّا على ذلك، أفادت الحكومة بأنه يتم جمع بيانات الأطفال دون سن الثامنة عشرة من خلال التعداد العام للسكان والذي ينفذه الجهاز المركزي للمعلومات كل عشرة أعوام، ويتم جمع بياناتهم بحسب الخصائص الاجتماعية المختلفة كفئات السن والنوع الاجتماعي والجنسية والتعليم والإعاقة موزعين بحسب المناطق الجغرافية.

كما لفت التقرير إلى أن اللجنة الوطنية للطفولة بصدد إعداد برنامج مشترك مع منظمة اليونيسيف بشأن بناء قاعدة معلوماتية خاصة بالطفل البحريني.

تخصيص الموارد

أبدت لجنة اتفاقية الطفل قلقها بشأن تزايد الاتجاه نحو خصخصة قطاعي الصحة والتعليم، وإمكان ترتب عواقب سلبية على تمتع جميع الأطفال في البحرين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وردّا على ذلك، أوضح التقرير أن الدولة تتكفل بتوفير الخدمات التعليمية والرعاية الصحية الوقائية والعلاجية مجانا لكل المواطنين وليس هناك أي توجه من السلطة التنفيذية أو التشريعية لخصخصة هذه الخدمات الأساسية للمواطن، ناهيك عن قيامها بتنمية قدرات ومهارات العاملين في هذه القطاعات بتخصيص موازنة للتعليم المستمر وابتعاث الموظفين للتعلم والتدريب في أفضل الجامعات والمستشفيات المتخصصة في العالم.

التدريب على الاتفاقية

أبدت اللجنة قلقها من أن الاتفاقية لم تنشر بنصها الكامل بعد، والقلق من أن الدولة لا تضطلع بأنشطة كافية لرفع مستوى الوعي والتدريب بطريقة منتظمة وهادفة.

وأوضحت الحكومة في ردها على اللجنة، أنه ضمن إطار نشر ثقافة حقوق الطفل فإن الاتفاقية تشكل جزءا أساسيّا من المنهج التدريبي في معهد تدريب القضاة التابع إلى وزارة العدل. كما أن اتفاقية حقوق الطفل تشكل أيضا جزءا أساسيّا من منهاج الدورة التدريبية للمهنيين متعددي التخصصات والعاملين مع الأطفال ضحايا الإيذاء والإهمال التي يقوم بها مركز البحرين لحماية الطفل.

وأكدت أنه تم نشر نصوص من مبادئ الاتفاقية في المنهج التكاملي الجديد المطبق على أطفال الحلقة الأولى «من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي» ضمن المناهج الجديدة في وزارة التربية والتعليم، وتزويد جميع مراكز التعلم بالمدارس والمكتبات العامة بنسخ من الاتفاقية بنصوصها الكاملة، لكي تكون مرجعا يرجع إليه الطلاب لإنجاز المشاريع أو البحوث المتعلقة بهذا الموضوع.

مبادىء عامة

أبدت اللجنة قلقها من أن مبادئ عدم التمييز ومصالح الطفل الفضلى والبقاء والنمو واحترام آراء الطفل ليست مدرجة بالكامل في تشريعات الدولة وقراراتها الإدارية والقضائية ولا في السياسات والبرامج ذات الصلة بالأطفال.

غير أن الحكومة ردت على ذلك بالقول: «ليس في قوانين البحرين ما يتنافى وتحقيق المبادئ السالف ذكرها، فلا يوجد تمييز بين طفل وآخر أو تفرقة على أساس ما ذكرته الاتفاقية، وتلتزم أجهزة الدولة كافة ومؤسساتها العامة والخاصة برعاية المصالح الفضلى للطفل وفقا للشروط والأهداف المحددة قانونيّا، وقد تم حل مشكلة البدون ولم تعد قائمة».

أما بشأن قلق اللجنة من المواقف التقليدية إزاء الأطفال في المجتمع والتي قد تحدُ من احترام آرائهم، ولا سيما داخل الأسرة وفي المدرسة ومن أن آراءهم لا تسمع بصورة منتظمة في الإجراءات القضائية والإدارية بشأن المسائل التي تؤثر عليهم.

فأشارت الحكومة إلى أن عدد المنظمات الشبابية بلغ في العام 2007 نحو 16 منظمة شبابية وفي شأن لوائح الجمعيات الشبابية فقد شمل أعضاؤها على مسمى العضو المنتسب: (وهم الشباب دون سن الثامنة عشرة الذين يوافق مجلس إدارة النادي على انتسابهم إلى النادي وممارسة الأنشطة المختلفة به)، وأن الجمعيات الشبابية والسياسية تطالب بتخفيض سن الرشد السياسي ليحق للمواطن مباشرة الحقوق السياسية بعد إتمامه سن الثامنة عشرة. ويعكس ذلك إدراكا متناميا من قبل جمعيات المجتمع المدني بضرورة إلغاء الفجوات العمرية بين سن الطفولة وسن الرشد، على رغم أن المشرع مازال يبدي تخوفا من استغلال الشباب الأقل نضوجاَ من قبل الجمعيات السياسية لحصد المزيد من الأصوات الانتخابية.

غير أن التقرير لخص التحديات التي تواجهها الدولة في هذا الإطار بأن خفض سن مباشرة الحقوق السياسية من (21) إلى (20) عاما اقتصر على حقي المشاركة في الاستفتاء والانتخابات من دون حق الانضمام إلى الجمعيات السياسية والذي قرر قانون الجمعيات السياسية وجوب إتمام العضو سن (21) عاما للتمتع بعضوية الجمعية السياسية، الأمر الذي أوجد تفرقة في سن الرشد السياسي بين حق الاستفتاء والانتخاب من جهة وحق الانضمام في عضوية الجمعيات السياسية، إضافة إلى تحدي توقف مشروع برلمان الأطفال وعدم تفعيله.

مسئوليات الوالدين

أكد تقرير البحرين بشأن اتفاقية الطفل أن القانون ألزم الوالدين مسئولية الأبناء بما يحقق التنشئة والرعاية الشاملة لهم، كما أن القانون يلزم نفقة الأبناء التي تشمل السكن والطعام والملبس والتعليم والصحة وكل ما يحتاج إليه الطفل، ناهيك عن إنشاء دور الحضانة لمساعدة الوالدين على القيام بمسئولياتهم تجاه الطفل وتوفير الرعاية المتكاملة لهم.

غير أن التقرير لخص التحديات التي تواجهها الحكومة في هذا الإطار، والمتمثلة في الحاجة إلى إلحاق دور الحضانة ورياض الأطفال بالمؤسسات الحكومية والخاصة التي يعمل بها الوالدان، والحاجة إلى إلحاق دور الحضانة ورياض الأطفال بالتعليم الرسمي بدءا من 5 سنوات بسبب الكلفة المالية الباهظة، وأخرى إدارية، وكذلك الحاجة إلى تحسين أوضاع رياض الأطفال وتأهيلها التأهيل الكافي للقيام بواجبها على أكمل وجه تجاه الأطفال.

الخدمات الصحية

لخصت الحكومة أبرز التحديات التي تواجهها في نطاق توفير الخدمات الصحية للطفل بتزايد الطلب على الخدمات الصحية، ما يتطلب المزيد من الموارد المالية والبشرية المؤهلة، والنقص في تدريب وتأهيل الكادر الطبي والقابلات القانونيات، مع الحاجة إلى زيادة التعويضات التي يتقاضونها لقاء خدماتهم.

كما أشارت إلى صعوبة توفير الرعاية الصحية المبكرة للحوامل من أجل الاكتشاف المبكر للحمل الخطر، ومساعدة الأمهات على اتباع حمية غذائية مناسبة، وصعوبة تحسين مستوى تنظيم وتدريب الجهاز الطبي والجهاز الطبي المساعد، ولاسيما في المستشفيات، إضافة إلى صعوبة تحسين نظام الرصد والمتابعة، وجمع البيانات وتحليلها.

كما أشارت إلى قلة الاهتمام بالأمهات المراهقات، والمراهقات عموما، وقلة الاهتمام بالحوامل - الأمهات الأكبر سنا (من أربعين عاما وما فوق)، وقلة الاهتمام بالأمهات الأميات وذوات المستوى الابتدائي وما دون.

الخدمات التعليمية

أما بشأن التحديات التي تواجهها الخدمات التعليمية في البحرين، فلخصها التقرير في مواجهة تحدي النمو السكاني وأثره على التعليم، وزيادة موازنة التعليم لمواجهة التطورات المتسارعة، وإعداد الكوادر المؤهلة لمواكبة التطور في مجال تعميم استخدام إستراتيجية تقنية المعلومات، والتركيز على جودة التعليم في جميع المراحل التعليمية، وخصوصا في السنوات النمائية الأولى التي تعتبر العماد الذي يبنى عليه.

كما لفت التقرير إلى ضرورة تأكيد مناهج التعليم التي تراعي الفروق الفردية وأساليب التعلم المختلفة لدى الطلبة، والخصائص النمائية للطلبة في جميع المراحل، والتي تبتعد عن قولبة الطلبة في إطار تقليدي جامد يعتمد على الحفظ والتلقين، إلى الممارسة والتجريب، والاهتمام بالإرشاد النفسي والتربوي والاجتماعي منذ المراحل الأولى من التعليم، وتوفير كوادر متخصصة في حل مشكلات الطلبة النفسية والأسرية، ومتابعة الاهتمام بدمج الفئات الخاصة من الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم، وإعاقات حسية وحركية، وكذلك زيادة الاهتمام بالموهوبين عن طريق توفير أساليب الكشف والرعاية الخاصة وسن التشريعات الخاصة برعايتهم عن طريق سن التشريعات الخاصة برعايتهم، كحق من حقوقهم، والعمل على توفير كوادر متخصصة في جميع مجالات الفئات الخاصة.

كما دعا التقرير إلى إعداد المعلم الجيد الفاعل القدوة الذي يحمل مهمة التطورات النوعية في ظل التحولات المتسارعة، وأكد الحاجة إلى منهج متكامل للصحة الإنجابية للمراهقين.

إجراءات الحماية الخاصة

فيما يتعلق بالأطفال المخالفين للقانون، أوصت لجنة اتفاقية الطفل على ضمان ألا يستخدم الحرمان من الحرية إلا كتدبير من تدابير الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة وأن ترخص به المحكمة، مع ضمان حصول الأطفال على المساعدة القانونية.

وردّا على ذلك، أوضحت الحكومة أنه وفقا للمادة (6) من قانون الأحداث، فإن التدابير التي يُحكم بها على الحدث تبدأ بالتوبيخ وتنتهي بالإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والحكومية أو الخاصة، والإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة، وبالتالي فإن حرمان الحدث من حريته لا يكون إلا كتدبير أخير.

وفيما يتعلق بما يضمن حصول الأطفال على المساعدة القانونية، فقد أشار التقرير إلى أن المادة (6) من قانون الأحداث توجب «أن يكون للحدث المتهم بارتكاب جناية محام يدافع عنه، فإن لم يكن قد اختار محاميا ندبت له المحكمة محاميا تتحمل الدولة أتعابه التي تقدرها المحكمة على أن يرجع بها الحدث إذا كان ذا مال».

كما أكد التقرير حرص النيابة العامة على تخصيص نيابة متخصصة للأحداث برئاسة إحدى أعضاء النيابة من العنصر النسائي للتحقيق في قضايا الجنايات والجنح وحالات التعرض للانحراف التي يتهم فيها الطفل الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره، وتم تزويدها بعدد من أعضاء النيابة العامة ذوي الكفاءة والخبرة القانونية والدولية التي تؤهلهم للتعامل مع الأطفال.

كما قامت النيابة العامة بتخصيص عدد من الاختصاصيات الاجتماعيات ممن تمرسن في دراسة أوضاع الطفل وميوله الاجتماعية والشخصية لبث الأمن والطمأنينة في نفس الصغير وتهيئته نفسيّا أثناء التحقيق معه. وإعداد تقرير بالحالة الاجتماعية عنه يكون مرآة لحالة الطفل أثناء التحقيق معه بمعرفة أعضاء النيابة العامة، واستحداث 3 حجرات معدّة بأحدث الأجهزة الالكترونية لإضفاء الحماية القانونية للطفل حال سؤاله بالتحقيقات واستعمال الحجرات في طابور الاستعراف القانوني لعرض المتهمين أو المشبوهين.

وبين التقرير أن أعلى نسبة مسجلة في قضايا الأحداث هي قضايا الذكور والمختصة بقضية الاعتداء على العرض إذ شكلت ما نسبته 51 في المئة من مجموع القضايا الواردة إلى مكتب الباحثات الاجتماعيات في النيابة العامة، أما أقل نسبة من حيث الجنس فقد كانت في قضية الاعتداء على سلامة جسم الغير، إذ كانت نسبة الذكور 4 في المئة، ولم يكن هناك أي نسبة مسجلة للإناث.

وفيما يتعلق بنسبة التعامل مع قضايا الأحداث المجني عليهم، فقد جاءت نسبة قضايا الاعتداء على العرض 64 في المئة بالنسبة إلى المواطنين، أما الأجانب فكانت نحو 5 في المئة بينما لم تكن هناك أي نسبة مسجلة بالنسبة إلى قضية الاعتداء على سلامة جسم الغير سواء من المواطنين أم الأجانب.

ونوه التقرير إلى أن غالبية قضايا الاعتداء على العرض تكون من بين الفئة العمرية الواقعة بين 12 و 15 عاما إذ كانت النسبة 35 في المئة، وأن غالبية القضايا تقع في المدن إذ جاءت النسبة بما يساوي 51 في المئة من الأحداث المتعرضين للاعتداء على العرض هم ممن يعيشون في المدن، بينما جاءت النسبة للذين يعيشون في القرى بما يساوي 37 في المئة، أما بالنسبة إلى قضايا الهروب من المنزل فقد كانت النسبة 5 في المئة للمدن بينما لم تكن هناك أي قضية هروب مسجلة للقرى.

كما أشار التقرير إلى أن غالبية المجني عليهم في قضايا الاعتداء على العرض هم من الحالة الاقتصادية المتوسطة إذ جاءت النسبة بما يساوي 40 في المئة، أما الفئة الضعيفة فقد كانت نسبتهم 28 في المئة، ولم تكن هنالك أي قضية مسجلة في الفئة السيئة لقضايا الاعتداء على سلامة جسم الغير والهروب من المنزل.

وجاء في التقرير، أن توزيع الأحداث المتهمين بحسب الجنس تبين أن أعلى نسبة مسجلة في قضايا الأحداث المتهمين هي قضايا الذكور والمختصة بقضية الاعتداء على العرض إذ شكلت ما نسبته 53 في المئة من مجموع القضايا الواردة إلى مكتب الباحثات الاجتماعيات في النيابة العامة، أما أقل نسبة من حيث الجنس فقد كانت في قضايا المرور إذ كانت النسبة 1 في المئة للذكور فقط، ولم تكن هناك أية نسبة مسجلة للإناث.

وأوضح التقرير أن النيابة العامة تعاملت مع 226 قضية أحداث في العام 2007، توزعت ما بين 78 قضية أحداث مجني عليهم، و148 قضية أحداث متهمين، وسجلت أعلى نسبة من هذه القضايا قضايا الاعتداء على العرض، وأن غالبية المتهمين في قضايا الأحداث هم من الذكور إذ شكلوا ما نسبته 87 في المئة، أما المتهمات فقد كانت نسبتهن 1 في المئة فقط.

فيما شكلت الفئة العمرية ما بين 12 و 15 عاما غالبية المتهمين في قضايا الأحداث إذ بلغت نسبتهم 53 في المئة تلتها الفئة العمرية ما بين 16 و 24 عاما بما نسبته 12 في المئة، تلتها الفئة العمرية ما بين 25 و 44 عاما بنسبة 2 في المئة.

الأطفال في حالات الاستغلال

أبدت لجنة اتفاقية الطفل في تقريرها السابق قلقها من أن الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل هو 14 عاما أدنى من سن استكمال التعليم الأساسي 15 عاما، وأن القانون يستثني المشروعات الأسرية، وأوصت بالتصديق على اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام.

وردّا على ملاحظة اللجنة، أكد التقرير أن مشروع قانون حقوق الطفل وثقافته مازال قيد المناقشة لدى السلطة التشريعية، وهو يتضمن تحديد سن الطفولة بثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة، كما يتضمن الحماية القانونية، ولذلك فإن من شأن صدور هذا القانون أن ينعكس على مجمل القوانين التي تتعرض لحقوق الطفل بما فيها قانون العمل.

ولفت التقرير إلى عدم جواز تشغيل من هم دون الثامنة عشرة من العمر في وظائف القطاع العام والوظائف العسكرية، أما بشأن قانون العمل في القطاع الأهلي النافذ حاليّا، فأوضح التقرير أن المادة (50) منه حظرت حظرا باتّا مانعا تشغيل من تقل سنهم عن 14عاما، أما المادة (51) فإنها تنظم عمل من هم في سن الخامسة عشرة كاستثناء ولم تُجز على الإطلاق تشغيل من هم في الرابعة عشرة كما هو وارد في ملاحظة اللجنة.

أما بشأن ما ورد في المادة (58) من قانون العمل، فإنه يستثني العمل في الوسط العائلي، كالأعمال الحرفية ولا يقصد منها المنشأة المرخصة تجاريّا، مشيرا التقرير إلى أنه في الواقع العملي فإن هذا النوع من الأنشطة قد اندثر، إذ كان مقصودا به إدارة العائلة لعمل يتعلق بالزراعة، التي تقلص النشاط فيها واقتصر على المزارعين المستقدمين من الخارج، إلا أن التقرير عاد ليؤكد الحاجة الماسة إلى تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، والأخذ بتوصية اللجنة في هذا الخصوص، ومن المؤمل أن تأخذ بهذه التوصية السلطة التشريعية عند إقرارها لقانون العمل الجديد.

الاستغلال الاقتصادي للأطفال

نفى تقرير البحرين وجود استغلال اقتصادي للأطفال، غير أنه أشار إلى ما تم رصده من حالات قليلة لقضية التسول وإقحام بعض الأطفال فيها، والتي تم التصدي لها عبر إصدار قانون التسول، والذي يقضي بتسليم المتسول إلى دار مخصصة لرعاية المتسولين والمتشردين لدراسة حالته الاجتماعية وإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه لاتخاذ التدابير لمعالجته وإعانته أو تأهيله لعمل مناسب.

بيع الأطفال والاتجار بهم

كما نفت الحكومة وجود ظاهرة بيع الأطفال في البحرين، أما عن حالات الاختطاف للأطفال فأكدت أنها نادرة وعلى مدى العشرة أعوام الأخيرة سجلت حالتي اختفاء لطفلين هما فاطمة 11 عاما في أواخر العام 2002 و الطفل بدر 3 أعوام في العام 2007، و لم تأل الجهات الرسمية والأهلية جهدا في محاولة العثور عليهما.

الأطفال الذي يعيشون أو يعملون في الشوارع

اعتبر التقرير أن ظاهرة عمالة الأطفال في البحرين ليس لها وجود يبعث على القلق نظرا إلى التماسك الاجتماعي وما يحث عليه الدين من طلب العلم فضلا عن القوانين المطبقة في البحرين، نافيا في الوقت نفسه أية عمالة للأطفال في الجهات الحكومية.