أكد المحاسب جمال نور مدير عام الأوقاف المصري السابق، ووكيل الوزارة، أن مصر أجرت مفاوضات مع اليونان بشأن التنازع حول أوقاف مصر بجزيرة تشيوس اليونانية التى تخص أسرة محمد على باشا، وتفاوضت منذ عام 1960 وحتى عام 1984، وتم التسوية باتفاق تسوية رسمى ذكر أن ممتلكات مصر هناك تبلغ 20 وقفا بمدينة كفالا وجزيرة تاسس التابعة لها، وذلك حسب مانقل موقع " اليوم السابع" المصري اليوم الاثنين (29 اغسطس / آب 2016).

ونصت التسوية على أن تمثال محمد على وقبره آثار لا تقدر بمال وتخضع لإشراف مصر واليونان للحفاظ عليها، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقية فى عام 84 أشرف عليه جهات عليا بالدولة هى وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولى برغم ملكية الآثار للأوقاف لخطورة الأمر ودقته وتم حل الخلاف دون انتقاص لحق مصر.

وأضاف نور، أنه يتم استئجار آثار وممتلكات الأوقاف باليونان الآن من قبل سيدة يونانية تدعى أنه مسريان التى تستأجر أحد المبانى وهو بيت محمد على وحولته إلى متحف، وفندق للإنفاق على المتحف، والتى قامت بترميم المبانى بمليون يورو منذ سنوات وصدر حكم قضائى بطردها من المستأجرات والتى تضم مساحة 11 ألف متر عبارة عن أرض فضاء فى مواجهة ميناء الركاب هناك والتى تستهدف الأوقاف استثمارها، مضيفا أن بعض ممتلكات مصر باليونان منها تمثال لمحمد على موجود بميدان عام لا نستطيع نقله أو تأجيره بل هو معلم للزائرين.

وأكد نور أن سبب النزاع هو كون مصر كانت مملكة فى هذا التوقيت تمتد شمالا وجنوبا وقد انحصرت وبقى لها معالم مشتركة مع دول أخرى على أرض هذه الدول، دون أن نمتلك أى جزر بأكملها وتم حل النزاع مع الاحتفاظ لمصر بممتلكاتها التى تخص أسرة محمد على هناك والتى تنتسب مباشرة لمحمد على والى مصر أما دون ذلك فممتلكات دولة أخرى لا يوجد سبب لملكيتها.

وأوضح نور، أن هناك شخصا خرج وادعى أن الرئيس السيسي باع الجزيرة أو تنازل عنها لليونان فى زعم خاطئ لا سند له ولا حقيقة له، مطالبا وزارة الأوقاف بالبحث فى ملف هذا الشخص الذى يتعمد إثارة البلبلة وزعزة الاستقرار بأكاذيب، مشيرا إلى أنه شخص غير موثوق فى كلامه والدليل إقالته بحكم محكمة من وظيفته بعد الإضرار بالأوقاف بنفس الطريقة التى يتحدث بها الآن.

ونفى نور، زعم قيادة سابقة فى الأوقاف ادعت رفض الحكومة اليونانية سداد مبلغ مليون دولار قيمة إيجار جزيرة تشيوس السياحية للأوقاف المصرية طبقا للعقد المبرم بين الحكومة اليونانية والحكومة المصرية نافيا ذلك مطالبا من زعم ذلك بالرجوع إلى الجهات المختصة لتصحيح معلوماته الخاطئة.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن نية الوزارة التعاون مع رجال الأعمال المصريين فى استثمار المنطقة الأثرية المملوكة للوزارة ضمن آثار محمد على باليونان، وتضم 11 ألف متر مربع قبالة ميناء الركاب على بحر إيجه.

وأكد الوزير تشكيل لجنة لبحث تنمية ممتلكات مصر باليونان، لبحث استثمارها تضم مصريين ويونانيين، حيث جاء حصر وقف أسرة محمد على باليونان فى شكل مجمع معمارى ضخم يعرف باسم "الإيمارت" واستخدم كدار إطعام للفقراء بالمجان حتى عام 1923، وتبلغ مساحته حوالى 4160 مترا مربعا تحول إلى مزار سياحى يحمل نفس الاسم، واتفقت الحكومية المصرية واليونانية على عدم بيعه وتقرر تأجيره بشرط إصلاحه لإعادته لما كان عليه.

ولفت الوزير، إلى أن ممتلكات محمد على ضمت المدرسة البحرية على بحر إيجه وقصر ومبنى بجزيرة تسس باليونان بمساحة 11 ألف متر، ومنزل محمد على فهو يقع على بعد أمتار من المجمع، على مساحة 330 مترا، ويستخدم المنزل متحفا ومزارا مفتوحا للعامة.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إيفاد وفد رفيع المستوى من هيئة الأوقاف المصرية إلى اليونان خلال الأسبوعين المقبلين، لدراسة أفضل السبل لاستثمار أملاك الأوقاف فى العاصمة اليونانية، وذلك فى إطار الدراسة الشاملة لهيئة الأوقاف لحصر ممتلكاتها فى الخارج وتعظيم استثماراتها بما يعود بالنفع على تنمية مال الوقف ولخدمة الاقتصاد الوطنى.

وكلف وزير الأوقاف اللواء راتب محمد راتب بكتابة خطاب، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، بتفويض السفارة المصرية بأثينا باتخاذ اللازم بشأن ترميم بعض الأوقاف المصرية بدولة اليونان، وتكليف وفد مختص بالسفر عقب عطلة عيد الأضحى مباشرة لاتخاذ اللازم تجاه هذه الأوقاف.

وأشار إلى إمكانية استثمار أملاك هيئة الأوقاف فى اليونان لتسيير رحلات سياحية من مختلف دول العالم، وكذلك تشجيع السياحة اليونانية إلى مصر. وتضم قائمة ممتلكات مصر باليونان والتى كانت ملكا لوالى مصر ومؤسس الدولة الحديثة محمد على باشا، فقد خصص جزءا كبيرا من ممتلكاته على سبيل الوقف لصالح مصر.

وتبدو أوقاف محمد على باشا على شكل مجمع معمارى ضخم يعرف باسم "الإيمارت" بجزيرة "كفالا"، وهى: قصر والد محمد على باشا، والذى شهد ولادة الوالى المصرى عام 1769، والمدرسة البحرية التى بناها محمد على عام 1847 على بحر إيجه، وقصر ومبنى بمساحة 11 ألف متر، و17 قطعة أرض، ومبانٍ تاريخية أخرى وأراضٍ فضاء وبساتين مثمرة، وبعض المنازل القديمة التى تم بناؤها على الطراز الفرعونى.