الدور المهم الذي يلعبه أي رئيس تنفيذي في الشركات قد يقرر مدى نجاح الشركة في تحقيق أهدافها، إن هو أدى الدور المناط به باقتدار، أو مدى فشلها في تحقيق الأهداف، إن هو أهمل القيام بواجبه والدور المطلوب منه لعبه في إدارة شئون الشركة.

ونتيجة لأهمية دور الرئيس التنفيذي، فإن الممارسات الحالية في الشئون الإدارية والحوكمة تستدعي قيام مجلس الإدارة برسم الخطوط العريضة للدور والمسئوليات التي يكون الرئيس التنفيذي مسئولاً عنها، كما يجب أن يقوم المجلس بوضع الأهداف المرجوة لتحقيق الأرباح للشركة ووضع مؤشرات الأداء الرئيسية للرئيس التنفيذي في كل عام، ويتم بموجب هذه المؤشرات قياس درجة تحقيق الرئيس التنفيذي للأهداف الموضوعة من عدمه، وإقرار المكافآت المناسبة للرئيس التنفيذي لتحفيزه على مزيد من الأداء الجيّد.

ونتيجة لأهمية دور الرئيس التنفيذي، فإن الأصوات تتعالى هذه الأيام وتتساءل عن الحكمة في تعيين الرئيس التنفيذي كعضو مجلس إدارة إضافة إلى عمله كرئيس تنفيذي يمثل حلقة الوصل بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الذي هو مسئول عن أدائها.

والتساؤل المشروع يطرح نقاط التضارب بين دور الرئيس التنفيذي والذي تكون مهمته الأساسية تنفيذ استراتيجية وأهداف مجلس الإدارة، ومهمته حينما يكون عضو مجلس الادارة في رسم الاستراتيجيات. فكونه عضو مجلس إدارة يشارك في رسم الاستراتيجيات ثم يقوم بتنفيذها كرئيس تنفيذي ربما يخلق نوعاً من التضارب بين الدورين، أي دوره كرئيس تنفيذي ودوره كعضو مجلس إدارة. كما توجد هناك بعض أوجه التضارب في أدواره. ونعرض أدناه بعض مسئوليات الرئيس التنفيذي ثم بعد ذلك أوجه التضارب مع هذا الدور حينما يكون عضو مجلس إدارة أيضاً:

- العمل مع مجلس الإدارة والادارة التنفيذية في بيان رسالة الشركة والعمل على جعل هذه الرسالة طريقاً للإلهام والإبداع في الشركة، حيث يعمل الجميع على اتباع أهدافها.

- العمل مع مجلس الإدارة للتأكد من أن الاستراتيجية المقرة من المجلس تطبق على مستوى الشركة.

- العمل على تطبيق متطلبات الحوكمة وبقية الأنظمة والإجراءات الرقابية، وأن جميع العاملين في الشركة يعملون ضمن أخلاقيات مهنية عالية.

- العمل مع المجلس للتاكد من أن جميع العاملين يحصلون على التدريب الكافي لتأدية مهامهم.

- العمل مع العاملين وخصوصاً الإدارة التنفيذية العليا لوضع الخطط اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات التي يضعها مجلس الإدارة.

- التأكد من أن إدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام جميعها تقوم بأداء عملها على أكمل وجه، وأن يشعر مجلس الإدارة مباشرة وعن طريق اللجان التي يكونها المجلس بأية أمور قد تؤثر سلباً على الشركة.

من الواضح من المسئوليات أعلاه، أن الرئيس التنفيذي هو حلقة الوصل بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. ولذلك فإن التضارب في دوره يحصل عندما يكون هو أيضاً طرفاً في اتخاذ القرارات على مستوى المجلس ثم يقوم هو أيضاً بتنفيذ تلك القرارات عبر أعضاء الإدارة التنفيذية التي يرأسها. وكونه حلقة الوصل، فإنه يقوم في معظم أوقات المداولة في اجتماعات المجلس في تقديم التقارير الإدارية وشرح الأسباب للقصور في تحقيق النتائج المستهدفة. ولذلك فإن وقته يستهلك في الحديث عن أمور الإدارة التنفيذية على حساب دوره في عضوية المجلس.

والتضارب الآخر هو كون مجلس الإدارة مسئولاً عن تقييم أداء الرئيس التنفيذي طبقاً للأهداف التي يضعها المجلس بداية كل سنة مالية. فهل يتم التقييم من قبل المجلس لأداء الرئيس التنفيذي لكونه الرئيس التنفيذي أو لكونه عضو مجلس إدارة.

وعندما يتم تقييم الرئيس التنفيذي بطريقة قد لا يرضى هو عنها، فقد يؤثر ذلك على تقييمه لأفراد الإدارة التنفيذية بطريقة سلبية، حيث قد يكون تحت تأثير عدم الرضا عن تقييم المجلس لأدائه.

وهناك تضارب آخر يتعلق بالمكافآت والمزايا التي يحصل عليها كونه رئيساً تنفيذيّاً وكونه عضو مجلس إدارة. قد يكون للرئيس التنفيذي تأثير على قرارات المجلس بصفته عضو مجلس إدارة بما يخص المكافآت، حيث له مصلحة في ذلك، وهذا قد يؤثر في جودة القرارات الصادرة من المجلس في هذا الشأن.

ونتيجة لبعض ما ذكرناه أعلاه من تضارب، فإن الحديث في بعض الدراسات والبحوث التي تدور في تحسين أمور الحوكمة، تقترح عدم إسناد مهمة عضو مجلس الإدارة الى الرئيس التنفيذي لتفادي التضارب في المصالح، ولإعطاء الرئيس التنفيذي الفرصة في التركيز على مهامه التنفيذية والالتزام بما يقره المجلس من قرارات. وحصر دوره في كونه الرئيس التنفيذي يعطيه الوقت الكافي للتركيز على تنفيذ المهام التنفيذية وتحقيق الأهداف الموضوعة والمرجوة من الاستراتيجيات التي يقرها المجلس.