لا يمكن لأحد أن ينكر وجود بعض الأرامل والمطلقات من كبيرات السن وحيدات في بيوت متهالكة. ولا يمكن أن ينكر أي منا قسوة الحياة التي نعيشها اليوم، وخصوصاً مع ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات وبقاء الرواتب على حالها. ولا يمكننا أن نتجاوز بوعي أو من غير وعي، واقع الحياة الاجتماعية في كثير من البيوت التي فرضت على الأبناء انشغالهم بحياتهم مع أسرهم الجديدة وإهمالهم بقصد أو من غيره لأمهاتهم وآبائهم حتى مع كبر سنهم، وهو أمر غير مبرر ولكنه موجود في الواقع.

ما كتبته أعلاه يتصل بشكل مباشر مع ما نشرته صحيفة «الوسط» في عدد يوم السبت الفائت حول مشروع البيوت الآيلة للسقوط. فحين تسكن امرأة وحيدة بيتاً آيلا للسقوط، أو حتى امرأة مسئولة عن أطفال أو أفراد من ذوي الإعاقة أو ممن لم يجدواً عملاً بعد، على سبيل المثال، امرأة عاطلة عن العمل تعيل غيرها من أهل بيتها، ولا تمتلك مصدر دخل يمكنها من بناء منزلها أو ترميمه لإبعاد الخطر المحدق بها وبحياتها فإنها كانت بالطبع ترى في مشروع البيوت الآيلة للسقوط متنفساً وطوق نجاة.

نعرف تماماً، لأننا نرى ذلك بأم أعيننا، أن في البحرين آلاف البيوت التي تهدد ساكنيها، أحصتها محافظة العاصمة وجمعية فن الحياة - بحسب المنشور في «الوسط» يوم السبت - فوصلت إلى 5000 منزل موزعة في محافظات البلاد. هذه البيوت ليست مهجورة؛ إذ يسكن كثير منها أهاليها، حتى أن بعضها تسكنها أسر ممتدة، بعد أن طال انتظار أبنائهم لبيوت الإسكان التي تتأخر في بعض المناطق ليصل وقت انتظارها إلى ربع قرن.

يقع مشروع بناء البيوت الآيلة للسقوط ضمن قائمة المشاريع الإنسانية التي بدأت في بلادنا ثم توقفت، على رغم أنها كانت تخدم فئة محرومة في هذا الوطن، ولولا أنه رأى النور لما أعيد بناء عدد من البيوت التي ما كان أهاليها يحلمون ببنائها وهي التي كادت تقع على رؤوسهم بسبب عدم قدرتهم على توفير هذه المبالغ الكبيرة التي يحتاجها البناء.

نعرف أن من حق أي دولة أن تفخر بإنجازاتها الخيرية والإنسانية التي تقدمها للدول الأخرى المعوزة، وخصوصاً في أوقات الكوارث والحروب التي تعاني منها كثير من الدول في العالم. ولكن أهل البلاد أولى بخيراتها، ونحن نعلم مستوى المعيشة التي تعاني منه شريحة ليست بالقليلة في وطننا.

نحن اليوم بحاجة لأن نوجه بوصلة أعمال البلاد الخيرية إلى الداخل قبل الخارج. بحاجة لأن تهتم البلاد بالفقير واليتيم والأرملة والمطلقة والعاطل وذي الإعاقة من أبناء البلاد، وهو ما لا ننكر وجوده، وخصوصاً مع وجود مؤسسات تهتم بكل فئة من هؤلاء، ولكن هل الموجود كافٍ؟

نتمنى أن تعود مثل هذه المشاريع التي تشعر المواطن باهتمام الدولة به وباحتياجاته. حتى وإن تغيرت الشروط وتقلّصت دائرة المستحقين، ليحصل المواطن على حقه كاملاً من غير شعوره بغصة الحرمان.