قالت رئيسة جمعية حماية العمال الوافدين ماريتا دياس، في حديثها بالمؤتمر الصحافي المنعقد بمقر الجمعية، أمس الأحد (28 أغسطس/ آب 2016): «إن نظام الكفيل في البحرين لم يمت»، مستشهدةً على ذلك بما قالت عنه «تكرار حوادث حرمان العمال الوافدين من جوازات سفرهم، خلافاً لما ينص عليه القانون البحريني».

وتواجد في الجمعية أمس، العاملان روشان شانكا (39 عاماً - سريلانكي)، وماكوين سالفادور (26 عاماً - هندي)، اللذان سردا تفاصيل معاناة تصل إلى 20 شهراً مع حرمانهما من قبل صاحبي عملهما من جوازي السفر الخاصين بهما.

روشان وماكوين ينتقدان هيئة تنظيم سوق العمل: ما الحل؟

«حماية العمال الوافدين»: نظام الكفيل لم يمت... وعمال بلا جوازاتهم لـ 20 شهراً

العدلية - محمد العلوي

عودة للعدلية، حيث جمعية حماية العمال الوافدين، وحيث حكايات معاناة العمال الآسيويين في مملكة البحرين.

هناك، كان العاملان روشان شانكا (39 عاما - سيريكلاني)، وماكوين سالفادور (26 عاما - هندي)، يسردان تفاصيل معاناة تصل إلى 20 شهراً مع حرمانهما من قبل صاحبي عملهما من جوازات السفر الخاصة بهما.

عطفا على ذلك، ذهبت رئيسة جمعية حماية العمال الوافدين ماريتا دياس، في حديثها في المؤتمر الصحافي المنعقد بمقر الجمعية أمس الاحد (28 أغسطس/ آب 2016)، للقول إن نظام الكفيل في البحرين لم يمت، مستشهدة على ذلك بما قالت عنه «تكرار حوادث حرمان العمال الوافدين من جوازات سفرهم، خلافاً لما ينص عليه القانون البحريني».

وفي (مايو/ أيار 2009)، دخلت المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، حيز التنفيذ، والتي تعطي الحق للعامل الأجنبي الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة المنشأة التي يعمل فيها، لتحل محل ما عرف بنظام الكفيل المطبق بشكل غير رسمي، والذي قوبل بانتقادات اعتبرته «نظام رقٍ محدث».

اليوم، عادت الشكوى من استمرار هذا النظام، فمنذ مطلع العام 2015، حتى يوم أمس (الاحد)، كان العامل روشان شانكا، بلا جواز سفر، ما أدخله في دوامة مع المعاناة والبطالة وحرمان عائلته في سريلانكا من نصيبها من راتبه الشهري البالغ 300 دينار.

في الإطار ذاته، كان حديث العامل ماكوين سالفادور، يعمل في قسم خدمات الزبائن في إحدى الشركات، عن معاناته، وهو الذي يشكو منذ مطلع يوليو/ تموز الماضي من هيمنة صاحب عمله على جواز سفره.

وبحسب حديث العاملين، فإن بلوغ شكواهما لمركزي شرطة الحورة والنبيه صالح، لم يضع حداً لمعاناتهما، فيما كانت هيئة تنظيم سوق العمل تكتفي بالطلب من العمال الذهاب لمراكز الشرطة، وأضافا «البيروقراطية والتعقيد والتسويف، ينتهي بنا لمدد انتظار تصل لنحو عامين».

بشأن ذلك تقول دياس: «نحن في الجمعية، نتلقى شكاوى باستمرار حول احتفاظ أصحاب العمل بجوازات سفر عمالهم. لا تتوافر الاحصاءات الدقيقة حول ذلك لكنها مشكلة مستمرة، رغم ثقتنا في عدم قدرة الكثيرين على الوصول لنا؛ بسبب غياب التثقيف والدراية، عن عدد من العمال الوافدين».

وبعد ان انتقدت التعاطي السلبي من قبل هيئة تنظيم سوق العمل مع هذه الشكاوى والطلب من أصحابها الرجوع لمراكز الشرطة، قالت دياس: «إلى جانب الهيئة، يتم اللجوء لوزارة العمل ومراكز الشرطة، فتكون النتيجة حوائط مسدودة؛ بسبب التسويف والإجراءات المعقدة».

إزاء ذلك، تساءلت دياس في خطاب لهيئة تنظيم سوق العمل «ما الحل؟ نحن نعلم أن القانون البحريني لا يعاني من أي ثغرة في هذا الصدد، تحديداً بعد السماح بحرية انتقال العامل الاجنبي، غير أن المشكلة تكمن في التنفيذ»، لتطالب في الوقت ذاته بوضع آلية تجبر صاحب العمل على عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل، وجزاءات رادعة للمخالفين.

وبحسب حديث العاملين الآسيويين، فإن مراكز الشرطة تطلب في كل مرة من صاحبي عملهما، الحضور، دون استجابة، وعلى هذا المنوال يمر الشهر تلو الشهر، والمعاناة باقية، وعقبا «يتذرع أصحاب العمل بضياع جواز السفر، وهي ذريعة مجافية للحقيقة».

وتشير مستندات صادرة عن محكمة الامور المستعجلة، إلى لجوء العامل روشان شانكا إلى المحكمة بدعوى إلزام المدعى عليه (صاحب العمل) بتسليمه جواز سفره، وهي الدعوى التي قابلها المدعى عليه بإنكاره حيازة جواز سفر العامل، لتحكم في نهاية المطاف بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولتلزم المدعي (العامل) بالمصاريف ومبلغ 5 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.