تطرق المدون محمود اليوسف عبر مدونته الإلكترونية، إلى ما وصفه بـ «حصار الدراز»، إذ أشار إلى معاناة أهالي الدراز من الطوابير الطويلة من السيارات بسبب نقاط التفتيش الأمنية الموجودة في منفذين فقط متاحين لسكان المنطقة - التي تضم أكثر من عشرين ألف نسمة - للوصول الى منازلهم.

وأشار إلى أن السلطات أغلقت جميع المداخل الأخرى العديدة إلى منطقة الدراز، وأن ذلك سبب إزعاجاً لقاطني المنطقة الذين يضطرون للمرور كل يوم على نقاط التفتيش مرتين على الأقل، طوال الشهرين الماضيين.

ووصف اليوسف الأمر بالعقاب الجماعي على جميع قاطني المنطقة، بغض النظر عن السبب الذي استدعى السلطات لغلق هذه المنافذ.

وبأسلوب ساخر، قال اليوسف إنه يشعر بالامتنان إلى خدمة الإنترنت التي تتيح له الترفيه عن نفسه بينما ينتظر دوره في طابور السيارات عند نقطة التفتيش المؤدية إلى المنطقة، بالإضافة إلى تعلمه الصبر واحترام الآخرين في ظل وجود عدد ممن وصفهم بالمتهورين الذين يتجاوزون الآخرين في طابور السيارات، وكذلك شعوره بالامتنان للراحة التي توفرها له سيارته أثناء وقوفه في الطابور.

وقد اختارت الأقدار، الدراز، لمحنة مع قيود أمنية مفروضة منذ 67 يوماً على الدخول لمنطقة.

معاناة أفرزت حكايات لم تخلُ من صعوبة، كان أشدها قرار إغلاق عدد من المحلات التجارية من قبل أصحابها بعد خسائر تراكمت على مدى شهرين، قدرت بآلاف الدنانير، فيما يعيش عدد آخر أوضاعاً مالية تقترب من هاوية الإفلاس.

اجتماعياً، ترددت الشكاوى جراء عدم السماح للقاطنين خارج منطقة الدراز بدخولها، حتى قال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) رضي الموسوي: «كنت أنوي الليلة (مساء الجمعة)، زيارة أهلي في الدراز، فعرفت أن أهالي القرية يقفون في طابور طويل يستغرق وقتاً طويلاً للدخول»، وعقب «ماذا يجري بحق السماء؟».

أمين «وعد» وابن الدراز، خط مقالاً تحت عنوان «الآثار السلبية على السلم الأهلي في قرية الدراز»، قال فيه: «تسبب ما يجري في الدراز في خسائر كبيرة تكبدتها المحال التجارية وتعطيل مصالح المواطنين بمن فيهم الموظفون والطلبة والمرضى الذين يتعطلون في الطرقات، ومنع دخول من لا يقطنون القرية لزيارة أهاليهم هناك، وحتى في حالات الزواج والوفاة، حيث اضطر بعض الأهالي لإقامة أعراسهم خارج القرية لتفادي عمليات التضييق التي يعاني منها الناس عند الحواجز الأمنية».