صرح وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بأن ما ورد في إحدى الصحف المحلية، أمس الأحد (28 أغسطس/ آب 2016)، بشأن علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين غير صحيح جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن كل المبالغ التي تم اعتمادها لتغطية العلاوة المذكورة كانت ضمن الموازنات العامة للدولة ولم يتم صرف دينار واحد من موازنات التأمينات كما ورد في المادة الصحفية المذكورة.

وأوضح أن هذه المبالغ وصلت في مجموعها (طبقاً للأرقام الفعلية كما جاءت في الحسابات الختامية الموحدة المعتمدة) إلى 330.9 مليون دينار بحريني، وذلك منذ أول موازنة شهدت إدراج العلاوة، وهي موازنة السنة المالية 2011، وحتى موازنة السنة المالية 2015.

وزير المالية: مبالغ علاوة المعيشة للمتقاعدين من موازنة الدولة... ولم يتم صرف دينار من «التأمينات»

المنامة - بنا

صرح وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بأن ما ورد في إحدى الصحف المحلية، أمس الأحد (28 أغسطس/ آب 2016)، بشأن علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين غير صحيح جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن كل المبالغ التي تم اعتمادها لتغطية العلاوة المذكورة كانت ضمن الموازنات العامة للدولة ولم يتم صرف دينار واحد من موازنات التأمينات كما ورد في المادة الصحفية المذكورة.

وأوضح أن هذه المبالغ وصلت في مجموعها (طبقاً للأرقام الفعلية كما جاءت في الحسابات الختامية الموحدة المعتمدة) إلى 330.9 مليون دينار بحريني، وذلك منذ أول موازنة شهدت إدراج العلاوة، وهي موازنة السنة المالية 2011، وحتى موازنة السنة المالية 2015، وذلك على النحو التالي:

12.5 مليون دينار في موازنة السنة المالية 2011.

37.5 مليون دينار في موازنة السنة المالية 2012.

77.9 مليون دينار في موازنة السنة المالية 2013.

92.6 مليون دينار في موازنة السنة المالية 2014.

110.4 مليون دينار في موازنة السنة المالية 2015.

كما أكد أن كل هذه المبالغ تم تخصيصها ضمن قوانين اعتماد الموازنة العامة للدولة، والتي صدرت بعد نقاش مستفيض مع السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي النواب والشورى واللجان المعنية في المجلسين، وحصلت على موافقة مجلسي النواب والشورى، وتم التدقيق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وصولاً إلى ورودها في الحسابات الختامية الموحدة، والتي يمكن الاطلاع عليها من قبل أي من المعنيين أو المهتمين.

واختتم الوزير تصريحه مشدداً على أن التعامل بهذه الدرجة من مجافاة الحقيقة وعدم تحري أدنى درجات الدقة يمثل إساءة بالغة للقطاع المالي، وللاقتصاد الوطني في مجمله، وقبل ذلك للجهة التي أقدمت على النشر، وخاصة عندما يتعلق الأمر بموضوعات وحقائق واضحة وضوح الشمس وتمس حقوق ومكتسبات المواطنين بصورة مباشرة.