قال وزير البترول المصري طارق الملا، أمس (الأحد) في بيان صحافي إن بلاده سددت 5.4 مليارات دولار تمثل إجمالي ثمن مشتريات النفط والغاز الطبيعي من شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد خلال 2015-2016.

ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر بي.بي البريطانية وشل الهولندية وإيني الإيطالية. وأضاف الملا أن مصر سددت أيضا خلال السنة المالية 2015-2016 المنتهية في (30 يونيو/ حزيران) 100 مليون دولار من المستحقات المتأخرة عليها لتصل إلى 3.4 مليارات دولار مقارنة مع 6.3 مليارات دولار في نهاية العام 2013.

ويقول مسئولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.

وقال الملا: إن بلاده تخطط «لسداد دفعة جديدة من المستحقات (المتأخرة لشركات النفط الأجنبية) خلال الربع الأخير من العام الجاري».

ولم يحدد الملا حجم الدفعة المستهدف سدادها من مديونية الشركاء الأجانب في الربع الأخير.

ولم يتسنَّ على الفور لـ «رويترز» الاتصال بالوزارة للتعقيب.