خلص تقرير لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في الفساد بقطاع القمح المصري إلى دور حكومي في "إهدار المال العام" ببرنامج دعم الغذاء باهظ التكلفة.

اطلعت وكالة "رويترز" على نسخة من التقرير التي سيعرض في البرلمان غدا الإثنين (29 أغسطس/ آب 2016) ويقول إن جهات حكومية تجاهلت مرافقها التخزينية لصالح مواقع تابعة للقطاع الخاص تخضع لرقابة أقل وأبرمت عقودا مع "جهات وهمية" وأشرفت على إصلاحات معيبة أدت إلى زيادة الإنفاق على الدعم بدلاً من خفضه كما هو معلن.

ومن عقود الصوامع إلى شهادات مسئولي القطاع مروراً بتحليل الميزانية يشير تقرير تقصي الحقائق الواقع في أكثر من 500 صفحة إلى سوء إدارة من جانب الحكومة للدعم الهادف إلى تشجيع الزراعة وإطعام عشرات الملايين وذلك على نحو أدى أحياناً إلى تسهيل الفساد.

وتحدث التقرير عن "خلل بين يصل إلى درجة التواطؤ من وزارة التموين بكافة أجهزتها المعنية بالرقابة على جميع مراحل منظومة توريد واستلام الأقماح".

وقال المتحدث باسم وزارة التموين إنه استقال من منصبه ولم يعد بوسعه التعقيب على الأمر عندما اتصلت به "رويترز". وتشهد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم جدلاً بشأن ما إذا كان جزء كبير من نحو خمسة ملايين طن من القمح قالت الحكومة إنها اشترتها من محصول العام الجاري لا يوجد إلا على الورق بسبب قيام الموردين المحليين بتزوير الإيصالات لتقاضي مزيد من المدفوعات الحكومية.

ويقول مسئولون بالقطاع إن كمية تصل إلى مليوني طن قد تكون مفقودة من الصوامع وهو العجز الذي قد يجبر مصر على استيراد كميات كبيرة من القمح لتلبية الطلب المحلي في وقت تواجه فيه نقصاً حاداً في العملة الصعبة.

وكان تقرير لوكالة "رويترز" كشف في وقت سابق هذا العام كيف يشوب الفساد سلسلة توريد القمح الحكومية - من مشتريات قمح وهمية للموردين المحليين إلى اختراق البطاقات الذكية بما يسمح لأصحاب المخابز بسرقة الدقيق - مما كلف الدولة مئات الملايين من الدولارات سنوياً.

يلقي التقرير البرلماني الضوء على الدور المباشر لأجهزة حكومية عديدة في الممارسات الفاسدة وبخاصة عن طريق ترسية العقود على موردي القطاع الخاص الذين خضعت مرافق التخزين التابعة لهم لإشراف ضعيف بينما ظلت المواقع الحكومية من دون استخدام.

وقال التقرير إن الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين قد خزنت أكثر من مليون طن في مخازن القطاع الخاص الخاضعة لإشراف أقل هذا الموسم بينما لم تستغل 700 ألف طن من طاقتها التخزينية في مخالفة للوائح التي تعطي الأولوية للمساحات الحكومية.

وأوضح أن الشركة لم تستخدم سوى 29.7 في المئة من الطاقة الاستعابية لصوامعها.