أطلق قبيل ظهر اليوم الأحد (28 أغسطس/ آب  2016) سراح المحامي المصري مالك عدلي بعد حبسه قرابة أربعة أشهر على خلفية معارضته اتفاقاً أبرمته القاهرة مع الرياض يتضمن تنازلها عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.

وكان عدلي، وهو محام في "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، أعلن دعمه التظاهرات ضد اتفاقية تيران وصنافير، كما كان بين عدة محامين أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإدراي للمطالبة بإبطال هذه الاتفاقية. وقبض على الناشط الحقوقي مطلع مايو الماضي ووجهت إليه اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة" و"الانتماء إلى تنظيم غير مشروع يعمل على تعطيل العمل بالدستور والقانون"، ولم يتحدّد موعد بعد لبدء محاكمته. 

وقال محمود بلال، أحد أعضاء فريق الدفاع عن عدلي، لـ"فرانس برس" الأحد "لقد تم إطلاق سراحه". وأشار زميله طارق خاطر إلى أنه "لم تتم بعد إحالته إلى المحاكمة". وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، شمال القاهرة، قرّرت الخميس قبول استئناف مالك عدلي على استمرار حبسه الاحتياطي 15 يوماً إضافية، لكن النيابة العامة طعنت بقرار إخلاء سبيله إلا أن محكمة أخرى رفضت هذا الطعن السبت. وأثارت الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين المصرية والسعودية موجة من الاحتجاجات على شبكات التواصل الاجتماعي، كما نظمت تظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توقيعها.

وفي يونيو الماضي، قرّرت المحكمة الإدارية في القاهرة إبطال هذه الاتفاقية التي لابد أن يصادق عليها مجلس النواب لكي تدخل حيز التنفيذ، غير أن الحكومة طعنت بهذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية. وتتهم منظمات حقوقية الرئيس السيسي بإقامة نظام أكثر سلطوية من الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أسقطته ثورة 25 يناير 2011.