صرح مسئولان إيطاليان اليوم الأحد (28 أغسطس / آب 2016) بأن الحكومة ستسعى إلى إعفائها من قواعد عجز الموازنة المنصوص عليها في الاتحاد الأوروبي، وذلك حتى تتمكن من إطلاق برنامج يتكلف مليارات اليورو لجعل مبانيها أكثر مقاومة للزلازل.

وقال  نائب وزير الاقتصاد إنريكو زانيتي في تصريح لصحيفة "لا ستامبا" إن هذا "لا يعني المطالبة بإنفاق الأموال دون حساب ... سيكون طلبا جادا ومحددا وتدريجيا لتوفير الاستثمارات اللازمة للتعامل مع المخاطر الزلزالية".

وكان زلزال بلغت قوته ست درجات على مقياس ريختر قد ضرب منطقة جبلية وسط إيطاليا الأربعاء الماضي وأسفر عن تدمير عدة بلدات ومقتل ما لا يقل عن 291 شخصا. ولم تتضح بعد تكلفة إصلاح الأضرار، إلا أنه من المرجح أن يتطلب الأمر مليارات اليورو وسنوات من العمل.

ووفقا لبيانات المجلس الوطني للمهندسين فإن أكثر من نصف المنازل الخاصة في أنحاء البلاد لا يتوافر بها أية قواعد للسلامة من الزلازل، كما أن تأمين المنازل في المناطق الأكثر تعرضا للمخاطر قد يتكلف ما يقرب من 36 مليار يورو (40 مليار دولار).

وتجدر الإشارة إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي، التي تلزم الدول الأعضاء بموازنات مالية متوازنة، تتضمن بالفعل استثناءات، من بينها التوسع لمرة واحد في الإنفاق في حالات الطوارئ وإعادة الإعمار بعد الكوارث الطبيعية.

وقال كلاوديو دي فينسينتي من مكتب رئيس الوزراء ماتيو رينزي في مقابلة أخرى مع صحيفة "إل ميساجيرو" إن روما تتطلع إلى توسيع الاستثناءات لتتضمن نفقات الوقاية من الزالزل.

وأضاف :"هذه هي الخطوة السياسية والاقتصادية التي نطالب أوروبا باتخاذها".