أكدت وزارة الصحة السعودية لصحيفة «عكاظ» السعودية  أمس السبت (27 أغسطس / آب 2016) أنها لن تطلب من المواطنين أية مبالغ مالية نتيجة الحوادث المرورية.

مشيرة إلى أن ذلك يدخل ضمن قيمة التأمين الحالية. وقالت في رد على سؤال الصحيفة حول وضع المواطن طرف الحادثة المرورية الذي لا يحمل وثيقة تأمين (لن تطلب منه تكاليف علاجية أبداً).

وأشارت الصحة إلى أن قيمة التأمين الحالي للسيارات تتضمن تكاليف علاج المصابين، ولن يطلب من المواطنين دفع تكاليف علاج المصابين.

وكانت وزارة الصحة أوقعت نفسها في حالة من التناقض بعدما أصدر المشرف العام على اقتصاديات الصحة في الوزارة عقاب مناحي عبود تعميما لمديري الشؤون الصحية في مناطق ومحافظات السعودية بأنه في حال كان المتسبب غير مؤمن على مركبته يتم تحصيل قيمة العلاج من المتسبب بناءً على تقرير المرور بتحديد المتسبب ونسبة الخطأ.

واستغرب المواطنون ذلك التناقض وطالبوا بـ «توضيحات» أكثر كي لا يقعوا ضحية للمستشفيات التي تعتمد الخطابات الرسمية لا البيانات الإعلامية.

يشار إلى أن إدارة الاقتصاديات الصحية أصدرت تعميما عاجلا أمس الأول أشارت فيه إلى أنه «في حالة وقوع حادثة مرورية لسعودي وغير سعودي يتم احتساب تكاليف العلاج كاملة وبعد ذلك تتم مطالبة المتسبب، وإذا كان المتسبب مؤمنا على سيارته يتم التحصيل من المتسبب بناء على تقرير المرور» وشددت وزارة الصحة في تعميمها على منسوبيها باهمية التقيد بالقرار وحذرت «من يخالف ذلك بتحمل كامل المسئولية»!