أكدت المستشارات في هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن المجلس الأعلى للمرأة ساهم خلال 15 عاماً منذ تأسيسه، بإحداث نقلة نوعية ملموسة في كافة الملفات المتصلة بقضايا المرأة البحرينية وعلى الأخص في مجال التشريعات والقانون بشكل عام، بما صبّ في صالح الارتقاء وزيادة الحماية القانونية التي تحظى بها المرأة في مملكة البحرين.

وهنأت المستشارات في الهيئة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بذكرى مرور 15 عاماً على إنشاء المجلس، مؤكداتٍ أن صاحبة السمو كان لها الدور الكبير والمؤثر في تعظيم الانجازات التي تتمتع بها المرأة البحرينية اليوم. واعتبرت المستشارات في هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن تصادف ذكرى مرور 15 عاماً على إنشاء المجلس الأعلى للمرأة مع احتفال مملكة البحرين هذا العام بيوم المرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي، له أهمية كبيرة نظراً لتحقق العديد من الانجازات للمرأة البحرينية على صعيد التشريعات والقوانين.

وقالت نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة معصومة عبدالرسول عيسى إن المجلس الأعلى للمرأة يبذل مجهودات كبيرة في الارتقاء بالمرأة البحرينية، واستطاع أن يحقّق العديد من الانجازات والإصلاحات في قضايا المرأة على كافة الأصعدة والأوجه. وأكدت أن ترؤس قرينة عاهل البلاد المفدى للمجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة له دور محوري في التطوير والتقدم الذي استطاعت أن تصل إليه اليوم المرأة البحرينية، مشيرةً إلى أن الأميرة سبيكة تشرف على قضايا المرأة وتتابعها عن قرب، وترصد التطور وتتابع أولاً بأول كافة القضايا المعنية بالمرأة.

وأضافت عيسى أن «المجلس الأعلى للمرأة والذي أتشرف بأن أكون أيضاً إحدى عضواته، طرق كافة الملفات والقضايا، ولم يكتفِ فقط بأن يوجد لها بيئة مناسبة لحقوقها بل وقام في ذات الوقت برفع قدراتها وتمكينها وتقديم الدعم لها». وبينت أن المجلس الأعلى للمرأة ساهم بشكل كبير في الارتقاء بالحماية القانونية للمرأة البحرينية، حيث للمجلس ثلاث اختصاصات جوهرية فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات، حيث أنه معني بتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وتقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بها قبل عرضها على السلطة المختصة والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة، فضلاً عن متابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة ومتابعة تنفيذ البرامج التي جرى تبنيها في الخطط والبرامج الحكومية الخاصة بالمرأة.

«المجلس الأعلى» دعم المرأة

للوصول إلى أعلى المناصب

من جهتها، قالت مديرة إدارة الإفتاء القانوني والبحوث في الهيئة المستشارة الشيخة مريم عبدالوهاب آل خليفة إن المرأة البحرينية تمكّنت من الوصول إلى أعلى المناصب بفضل دعم المجلس الأعلى للمرأة، «فبفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بدعم من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة حفظها الله، تمكنت المرأة من الوصول لأعلى المناصب في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية». وقالت إن «المجلس الأعلى للمرأة كان ولا يزال المرجع الأول فيما يتعلق بشئون المرأة، وتمكينها من أداء دورها في الحياة العامة وإدماجها في برامج التـنمية الشاملة. كما ساهم منذ إنشائه في 2001 بإصدار العديد من التشريعات التي تكفل الحماية القانونية للمرأة والأسرة، ومنها قانون الأسرة، وقانون الحماية من العنف الأسري، وقانون الطفل، وقانون الضمان الاجتماعي، وغيرها.

«الأعلى للمرأة» يسير بخطى ثابتة

من جانبها، قالت المستشارة إيمان جعفر العرادي «يمثل المجلس الأعلى للمرأة منذ إنشائه بموجب الأمر الملكي رقم (44) لسنة 2001 مشروع البحرين الطموح نحو تعزيز وحماية حقوق المرأة، وأيقونة العمل النسائي في البحرين وتتويجاً لجهود المرأة البحرينية على مدار عقود طويلة سعت خلالها لأن تتولى دورها في الحياة العامة وتكون جزءاً من برامج التـنمية الشاملة». وأضافت «ويعد إنشاء المجلس صورةً معبرةً لترابط الجهود الرسمية وجهود مؤسسات المجتمع المدني وتنسيق العمل المشترك في مجال النهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات».

واكدت أن المجلس يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه قائلة «وإذا كان إنشاء المجلس الأعلى للمرأة منذ خمسة عشر عاماً يمثل إنجازاً يحسب لمملكة البحرين إذ حمل على عاتقه قضايا المرأة في البحرين في جميع المحافل، فإنه استطاع أن يواجه التحدي كمشروع طموح يسير بخطىً ثابتة نحو تحقيق أهدافه وصناعة الإنجازات على المستوى المحلي والدولي».

وأضافت «فعلى المستوى المحلي نتلمس إنجازات المجلس الأعلى للمرأة في كل المفاصل المتعلقة بالمرأة من إدماج الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية في برنامج الحكومة حتى إصدار القوانين التي تلامس المرأة بشكل مباشر، والانضمام إلى الاتفاقيات التي تعزز من حقوق المرأة، وعلى المستوى الدولي كان المجلس الأعلى للمرأة خير سفير يمثل المرأة البحرينية في المحافل والمنظمات العربية والدولية المعنية بشئون المرأة».

ساهم في تطوير التشريعات وزيادة الحماية القانونية للمرأة

من جهتها، قالت المستشارة جواهر عادل العبدالرحمن «في ذكرى مرور خمسة عشر عاماً على إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، نفخـر بتطور التشريعات التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق المرأة البحرينية ومساواتها بالرجل في مختلف الميادين بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين والتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والتي ساهم المجلس الأعلى للمرأة في اقتراحها وتطويرها بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية التي أرسى قواعدها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة».

وأكّدت أن تطور تشريعات المرأة البحرينية شمل مختلف المجالات، منها حقوقها السياسية في قوانين مجلس الشورى ومجلس النواب والمجالس البلدية، وقانون الجمعيات السياسة، إلى جانب حقوقها الوظيفية بموجب قانوني الخدمة المدنية والعمل، وحقوق الأسرة في قوانين أحكام الأسرة والطفل والضمان الاجتماعي وصندوق النفقة ونظام الإسكان. وأضافت «كما شملت الحماية الجنائية للمرأة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الحماية من العنف الأسري وقانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وغيرها».

الأميرة سبيكة قادت

المجلس بحكمة واتقان

من جانبها، قالت المستشارة المساعدة نورة عبدالرؤوف البوعينين «إن الأمر السامي من لدن جلالة الملك حفظه الله بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة يعد تتويجاً للمرأة لما لها من مكانة مرموقة في المجتمع. والأمم المتقدمة تقاس اليوم بواقع ووضع المرأة فيها، وذلك نظراً لما تقوم به المرأة من أدوار على صعيد المجتمع أو الأسرة». وأشارت إلى أن المجلس الأعلى ساهم في حل الكثير من المشكلات التي تواجهها المرأة، لافتةً إلى أن ترؤس صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة للمجلس عظّم من الانجازات التي استطاع تحقيقها، بكل إتقان وحنكة. وأكّدت أن الاميرة سبيكة بنت ابراهيم وقفت مع المرأة في إشعال النبراس لما لها من شأن في إثراء العمل الوطني، مضيفة «وهي الداعم والمساند للمرأة في مختلف المجالات وهي صاحبة الفضل في تعزيز دور المرأة في التنمية بعد أن اعترف المجتمع بقدرة المرأة على القيادة وفي كل ما يعطى لها».

وذكرت أن المجلس الأعلى يعد علامة مضيئة وسيبقى كذلك في مسيرة المرأة في البناء والتنمية. واختتمت بالقول «المجلس رفع شأن ومكانة المرأة خليجياً وعربياً بل وعالمياً، فهنيئاً لكل امرأة أماً حنونة وزوجة مصونة وبنتاً عظيمة، وهنيئاً للمجلس الأعلى للمرأة بمرور خمس عشرة سنة على إنشائه».

المرأة حظيت بمكانة مرموقة

في عهد جلالة الملك

ومن جانبها، قالت المستشارة فاطمة عبدالعزيز النايم إن المجلس الأعلى للمرأة استطاع خلال السنوات الـ 15 الماضية من تحقيق نجاح مشهود بفضل التوجيهات الكريمة لصاحبة السمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة وذلك بتمكين المرأة وجعلها تمارس جميع حقوقها كاملةً أسوةً بالرجل حيث حظيت المرأة البحرينية بمكانة مرموقة وإشادة في المحافل الإقليمية والدولية نظير دورها في نهضة وازدهار وطننا العزيز، والارتقاء به في ظل قيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأضافت «وسعي المجلس الأعلى للمرأة منذ نشأته على توفير سبل الأمان والاستقرار للمرأة بمختلف مراحلها العمرية وأوضاعها الاجتماعية، وصولاً إلى أسرة بحرينية آمنة ومستقرة». وتابعت «فأصبحت المرأة البحرينية في ظل هذا الدعم من قبل المجلس وجهوده وبفضل تجاوب المرأة نفسها وطموحها، ما جعلها تتبوأ مناصب في الدولة وخارج حدودها الوطنية حيث تقلدت مناصب دولية مهمة بكل جدارة وكفاءة، وساهمت في مجالات الحياة المختلفة، وتفوق بعضهن بأدوار ريادية ورائدة مسجلة في صفحات التاريخ».

المرأة البحرينية

أثبتت أنها شريك أساسي

وقالت المستشارة المساعدة أمينة عبدالرحمن المعلا «منذ إنشاء المجلس وحتى وقتنا الحاضر تولى القائمون على إدارة شئونه الكثير من الأنشطة والفعاليات التي ساهمت في تعزيز مسيرة الحركة النسائية في مملكة البحرين والنهوض بالمرأة البحرينية وتمكينها من المشاركة في مختلف ميادين الحياة، ومنها المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية والمساهمة على نحوٍ فعال في إصدار القوانين الخاصة بالمرأة وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية».

وأضافت «وفي إطار تعزيز مكانة المرأة ودورها في المجتمع البحريني، حرصت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله ورعاها، على تعزيز هذه المكتسبات وتأكيد الحضور المتواصل مع الجهات الرسمية والأهلية والالتقاء بقيادات الجمعيات النسائية للوقوف على احتياجات المرأة البحرينية من أجل تحقيق الكثير من الإنجازات في نطاق اختصاصات وأهداف المجلس وبما يؤدي إلى تمكين المرأة على جميع الأصعدة». وأكّدت أن المرأة البحرينية أثبتت أنها دائماً في قلب الحدث، تشارك فيه بفاعلية، وقد أثمر ذلك عن تحقيقها للكثير من الإنجازات والمكتسبات التي لم تأت بطبيعة الحال من فراغ، وإنما نتيجة التحرك بخطى ثابتة من أجل تعزيز دورها ومكانتها في المجتمع البحريني.