ناشد 32 مواطناً من أصحاب طلبات العام 1996، رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إنصافهم بالحصول على وحدات إسكانية بعد تبخر وعود وزارة الإسكان في إعطائهم الأولوية بناءً على الأقدمية في توزيع الوحدات الإسكانية.

وقال رئيس لجنة طلبات إسكان قرى البلاد القديم والزنج والصالحية (محافظة العاصمة)، مهدي الجلاوي إن وزارة الإسكان قدمت وعوداً لأصحاب طلبات العاصمة إلا أن هذه الوعود «تبخرت».

وأشار إلى أن وزارة الإسكان وعدت أصحاب طلبات العاصمة من التسعينيات بأنهم سيحصلون على وحدات في المدينة الشمالية، وكانت هذه الوعود المؤكدة أعطت نوعاً من حالة الاطمئنان قبل أن يفاجأوا بخبر توزيع وحدات المدينة الشمالية في الصحف مع استثنائهم منها، على رغم حصول بعض الطلبات تصل إلى العام 1998 في وحدات «الشمالية»، إذ أبلغوا أن المشروع مخصص للمحافظة الشمالية فقط من دون معيار «الأقدمية» وسط وعود بمشروع «شرق سترة» وهو يحتاج لعدة سنوات قبل أن يرى النور.

وعلى رغم الوعود المتكررة، كما يشرح الجلاوي، من قبل المعنيين في وزارة الإسكان بأن الطلبات القديمة ستكون لها الأولوية في التوزيعات المقبلة ومنهم طلبات العاصمة التي تعاني من عدم وجود مشروعات إسكانية فيها، إلا أن أصحاب الطلبات القديمة يعانون من الازدواجية في التعامل مع الطلبات ا بين معيار «الأقدمية» و «المناطقية».

ويقول الجلاوي إنه حين بدأ توزيع وحدات إسكان البلاد القديم نحو 148 وحدة سكنية نهاية العام الماضي، لم يتم تخصيص هذه الوحدات لطلبات أهالي المنطقة، وتذرعت الوزارة حينها بأن الوزارة تعمل بمبدأ «الأقدمية» ليتم توزيع وحدات من المشروع على طلبات مناطق أخرى كذلك، إذ لم يغطِ المشروع سوى 10 في المئة من طلبات البلاد القديم والتي سمي بها المشروع، وذلك من أصل أكثر من 1400 طلب إسكاني في هذه المنطقة.

ويوضح الجلاوي أنه وفي هذه الفترة نفسها كان يتم توزيع وحدات أخرى على طلبات مستحدثة بمبدأ المناطقية، وكان يتم التعامل مع طلبات العاصمة بازدواجية.

وطالب الجلاوي باعتماد مبدأ «الأقدمية» في جميع المشروعات وليس بطريقة انتقائية وتساءل: « نحن لا نطالب بأكثر من حقوقنا أو استثناء ما نريده الإنصاف فقط، أنا مع حصول جميع المواطنين على وحدات إسكانية ولكن كيف يمكن لصاحب طلب من 1996 ألا يحصل على طلبه، في حين هناك أصحاب طلبات من 2006 يحصلون على طلباتهم، هذا ما يثير الدهشة».

وعلى رغم الطلبات المتكررة للجنة الأهلية لطلبات إسكان قرى العاصمة للقاء وزير الإسكان من أجل بحث المشكلة، إلا أنهم لم يلتقوا الوزير.

طلبات من الثمانينيات

ومن الحالات التي أشارت إليها اللجنة المواطن باقر وافد (56 عاماً) طلبه من الثمانينيات ومازال ينتظر الحصول على وحدة سكنية، وتم إلغاء طلبه وتم تنصيفه كحالة «خاصة» ووعد بأنه سيكون من أوائل المواطنين الذين ستخصص لهم وحدة.

وعباس الإسكافي (نحو 62 عاماً) الذي تم تصنيفه كذلك كـ «حالة خاصة» لديه طلب في وزارة الإسكان من الثمانينيات، ولكن الظروف الإجرائية أخرت اعتماد طلبه في 1996، وهو الآخر مازال ينتظر الحصول على وحد.

التقى مع الوزير دون جدوى

أما جعفر سيدحمزةن وهو أب لأربعة أبناء، وطلبه من 1993، قبل أن يحوله في 1996 وهو من سكنة البرهامة، فيشرح كيف تم توزيع وحدات البرهامة، والتي تقابل مكان سكنه تماماً ليستثني من الحصول على حقه في الإسكان في هذه المنطقة الأمر الذي جعله يقابل وزير الإسكان شخصياً قبل نحو ثلاثة أعوام بعد أن تدخل أحد النواب، وأشار إلى أنه سلم أوراقه للوزير نفسه، وأنه تلقى وعوداً بالاتصال، إلا أن شيئاً لم يحدث منذ ذلك الحين.

ويقول حمزة: «زوجتي تراجع الإسكان كل أسبوع، ونحن في حالة نفسية صعبة مع عدم إدراجنا ضمن قوائم المستحقين».

وعدنا بـ «الشمالية»

ولكن ذلك «تبخر»

وذكر عبدالحسين عبدالوهاب من سكنة بلاد القديم، وهو أب لولدين، ويسكن في منزل والده «أنا في حالة يأس أنتظر في كل سنة على أمل أن أحصل على شيء لكنها فقط وعود، وأنا أراجع باستمرار الوزارة وكانوا قد قالوا لنا أنا سنحصل في الشمالية بنسبة 100 في المئة، ولكننا مصدومون بأننا لم نحصل على شيء»، لافتاً أنهم حين راجعوا وزارة الإسكان مؤخراً أخبروهم أن محافظة العاصمة لا يوجد فيها مشروع إسكاني، فلذلك سيتم تحويلهم على مشروع شرق سترة الإسكاني.

متزوج من 25 سنة ومازال ينتظر

أما عبدالله ميرزا (43 عاماً) وهو متقاعد وأب لثلاثة أولاد ويسكن في منزل والده في جزء مكون من غرفة وحمام وصالة، ومتزوج وعمره 18 سنة، فقصة معاناته من نوع آخر، فطلبه الإسكاني في العام 1997 كان كطلب شراء منزل قبل أن يخصص له بعد عدة سنوات مبلغ 11 ألف دينار في 2001، لم يكن ليسعفه في تأمين منزل له ولأسرته، الأمر الذي جعله يحول طلبه إلى وحدة سكنية ليحتسب طلبه في 2003.

وتأمل ميرزا خيراً بعد قرار إعادة احتساب السنوات نتيجة تغيير الطلبات، وعلى رغم تقدمه بطلب وعدم إنصافه في إرجاع السنوات، إلا أنه لم ييأس وواصل مناشداته قبل أن تلتقيه لجنة خاصة لفحص الطلبات وتوافق على إرجاع طلبه للعام 1997 ليتلقى رسالة رسمية في العام 2014 وتصدر له بطاقة خاصة تثبت أن طلبه من 1997 بعد 8 شهور من المراجعة، إلا أن ميرزا تفاجأ بعد شهرين من ذلك باستعدائه من الوزارة، ويفيد بأنه تمت إعادة طلبه لسابق عهده في 2003.

ومحمد فردان أحد القلائل الذين استطاعوا أن يتحدثون مع وزير الإسكان قبل نحو عام، والذي أعطاه أملاً بأنه قد يحصل على وحدة سكنية في المناطق القريبة مثل توبلي أو سترة، لكنه رأى أن جميع أحلامه في الحصول على وحدة سكنية قد تبخرت.

وحبيب عبدالله من البلاد القديم (49 عاماً) وسيتقاعد بعد شهرين، والذي أصبح جداً، هو أب لأربعة أولاد ويعيش في شقة إلى جانب أحفاده، فيقول إن طلبه في العام 1991 وكان من أجل شراء منزل لكنه حول طلبه لوحدة سكنية بعد أن وجد أن مبلغ القرض وهو 16 ألف دينار لم يكن يساعده في توفير السكن، ليتحول طلبه إلى العام 1994.

ويقول عبدالله إنه تفاجأ بأن اسمه ظهر بأنه حصل على قرض شراء في العام 2000 على رغم أنه حول طلبه في العام 1994 إلى وحدة سكنية، لتقول له الوزارة إنه كان هناك خطأ من موظف، وطلب منه أن يقوم بعمل طلب جديد في العام 2001.

وقال إنه قابل وزراء الإسكان الذين تعاقبوا على الوزارة خلال الفترة، كما اعتصم وطالب بإعادة إحياء طلبه، وبعد قرار سمو رئيس الوزراء بإحياء الطلبات القديمة، إلا أنه لم يتم إحياء طلبه على رغم أن القرار لم يحدد نوع الطلب.

ويواصل عبدالله سرد قصته «على رغم حصوله على تسوية من وزارة الإسكان باحتساب طلبه في العام 1996، إلا أن لجنة أخرى جاءت لتلغي إحياء طلبه الذي تم من اللجنة الأولى».

أما المواطن سيدماجد عبدالرزاق، وهو أب لأربعة أولاد من بلاد القديم، فيعيش في ببيت والده، وطلبه من العام 1996، ويقول: «كان أقرب مشروع لنا مشروع توبلي وكنا نأمل أن نحصل على وحدات هناك، لكن تم توزيع وحدات لبعض المناطق البعيدة».