دعا غواصون بحرينيون وزارة العمل إلى إلزام الشركات العاملة في هذا المجال بتضمين عقود العمل مع البحرينيين بنداً ينصّ على إلزامهم بالتأمين على حياة الغواصين، بالإضافة إلى التأمين الصحي، شاكين من أن هذه الشركات تتعامل معهم وفق قانون العمل في القطاع الخاص دون أن يتمّ مراعاة خصوصية مهنتهم والمخاطر الدائمة التي تحيط بهم.

واستشهد الغواصون في حديث مع «الوسط» بحادثة وفاة الشاب البحريني الغواص رياض عيسى قبل شهر (23 يوليو/ تموز الماضي)، للتدليل على ضرورة تضمين عقود العمل معهم بنداً للتأمين على الحياة والتأمين الصحي، وإلا فإن أي واحد منهم معرض يومياً لمثل مصير المرحوم رياض دون أن تحصل عائلته على تعويض في حال حدث ما لا يحمد عقباه».

وبدأ الغواصون حديثهم بالتنويه إلى أن عملهم ليس غوصاً عادياً في البحر، كالذي يراه الناس في أجهزة التلفاز، وليس نزهة بحرية كما قد يتصور البعض، إنما هو عمل محترف يتسم بالخطورة في كثير من الأحوال، لأنه يتم من أجل إصلاح خلل ما في محطات الكهرباء والتحلية في البحرين، وشركات النفط والسفن الكبيرة وأنابيب الجسور في قاع البحر العميق، إلا أنه رغم كل المخاطر المحيطة بظروف عملهم فإن شركاتهم لا تقوم بالتأمين على حياتهم، ولا حتى بتوفير تأمين صحي لهم حال تعرضهم لأية إصابةٍ لا قدّر الله».

وأضافوا «الحال أن الشركات التي يعمل فيها الغواصون البحرينيون تتحدّث بمنطق أنها تطبق معهم قانون العمل في القطاع الخاص، وهذا القانون لا يلزمهم بتوفير تأمين على الحياة ولا تأمين صحي، وبالتالي فإننا نتوجه إلى وزارة العمل بمطلبنا هذا لتعديل أوضاعنا القانونية في مجال العمل الذي نقوم به، لأنه من غير المعقول أن يتم مساواتنا بأي موظف يجلس على مكتب أو سائق أو أي وظيفة أخرى في القطاع الخاص، في حين أننا نتعرّض كل يوم إلى خطر الموت».

وتابعوا «من يسمع بمسمّانا الوظيفي، يظن أننا كمختصين نتقاضى رواتب تزيد على الألف دينار، كحال الغواصين في الدول المجاورة، إلا أننا نعمل برواتب لا تزيد عن 350 ديناراً شهرياً، على الرغم من أننا نحمل شهادات تخصصية في الغوص والعمل تحت الماء، وهذا التخصص يعد نادراً ليس للبحرينيين فقط، بل حتى بالنسبة إلى الموظف الأجنبي». وأضافوا: «حتى علاوة طبيعة عمل نحن محرومون منها، والحد الأدنى للراتب في مثل وظيفتنا غير موجود، لأن شركاتنا تقول إن قانون العمل البحريني لا يلزمها بذلك، وكلما طالبنا بتخصيص علاوة من هذا النوع لنا، يقال لنا إن الشركات مستعدة لتوفير غواص أجنبي بدلاً عنا، على الرغم من أن الغواص الأجنبي يستلم راتباً يوازي بالضبط ما نستلمه مضافاً إليه علاوة سكن ومواصلات، وبعضهم يصرف له علاوة أكل بسبب ظروف العمل التي تجبر الغواص على البقاء في وسط البحر لساعات طوال، بينما الغواص البحريني يستلم فقط راتبه الذي لا يتعدى 350 ديناراً كل شهر، وعليه أن يصرف منه على علاجه من جيبه الخاص، وهذا الأمر يحصل دائماً لأننا نتعرض إلى إصابات متعددة كل شهر تقريباً».

وأكملوا «نعاني أيضاً من عدم فهم الشركات التي تتعاقد معها شركاتنا لأعمال الصيانة والتصليح لطبيعة عملنا، وتوفير مستلزمات الأمن عند إنجازنا لمهمات خاصة بهم، وهذا الأمر يسبب لنا المزيد من المخاطر، لأنهم يظنون أننا قادرون في كل مرة على القيام بذات الأعمال التي قمنا بها سابقاً دون الالتفات إلى أن الظروف البيئية والتيارات البحرية تختلف من وقت لآخر، والغريب في الموضوع أن شركاتنا تقف معهم في مطالبهم غالباً، ويضغطون علينا للقيام بهذه الأعمال لهم، لأن هذه الشركات تدفع لهم مبالغ طائلة، ولكن ذلك يتم على حساب تعرّض حياتنا للخطر أو تعرضنا للإصابة، وبالطبع نضطر في النهاية للرضوخ لهم، وإلا فإن النغمة المعروفة أن الشركة ستستبدلنا بغواصين أجانب لا يرفضون أي عمل يوكل لهم حتى ولو كان ذلك عملاً خطيراً».

وواصلوا «وزارة العمل تحظر على الشركات والمؤسسات تعريض موظفيها للشمس في فترة الظهيرة شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب في كل عام، إلا أن هذا الأمر غير مطبق علينا، ولا توجد رقابة على عملنا في هذه الأوقات لأن طبيعة مواقع العمل في وظيفتنا تكون في وسط البحر، والوزارة لا يمكنها أن تراقب هذه الأماكن، بينما شركاتنا لا تمنحنا فترة استراحة خلال ساعات الذروة في الحر ظهراً، وتصر على أن نستمر في العمل، على الرغم من أننا نكون معرّضين للشمس أيضاً، هذا بالإضافة إلى أن مياه البحر في هذا الوقت تكون ساخنةً جداً على أجسامنا حتى مع ارتدائنا للباس الغوص، لذلك نحن ندعو وزارة العمل إلى إلزام الشركات التي يعمل فيها الغواصون بضرورة الالتزام بهذا القرار الوزاري».