فجّرت ندوة جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، وبالاعتماد على الأرقام الرسمية، التي عقدت صباح أمس السبت (27 أغسطس/ آب 2016) بمقر الجمعية في مدينة عيسى، سلسلة فضائح تتعلق بهيئة التأمينات الاجتماعية.

وأكّد النائب السابق عبدالنبي سلمان أن «دفع علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، تصرف من موازنة التأمينات، وهو ما أكّده تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية». كما شمل ذلك، التأكيد على بلوغ العجز الاكتواري «غير الممول» بحلول العام 2015، نحو سبعة مليارات ونصف مليار دينار، ليرتفع بنسبة 8.8 في المئة عمّا كان عليه في العام 2014، (6.913 مليارات دينار).

وأوضح سلمان أن «البحرينيين لا يتجاوزون 57.237 موظفاً، يقابلهم 25.250 موظفاً أجنبياً مؤمناً عليهم فقط ضد إصابات العمل، غير أن الحكومة لا تدفع عن عمّالها الأجانب، ويُعالَجون في مستشفيات الدولة، وجميعهم لا يدفعون فلساً واحداً للتأمينات».

مطالبات بوحدة الاتحادين لتفادي الكارثة القادمة

ندوة «التقدمي » تفجر سلسلة فضائح «التأمينات »: علاوة المعيشة من جيب المواطنين... «أجانب الحكومة » لا يدفعون... والعجز 7.5 مليارات دينار

مدينة عيسى - محمد العلوي

فجرت ندوة جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، وبالاعتماد على الأرقام الرسمية، المنعقدة أمس السبت (27 أغسطس/ آب 2016) في مقر الجمعية بمدينة عيسى، سلسلة فضائح تتعلق بما أسماه المنتدون «فساد هيئة التأمينات الاجتماعية».

شمل ذلك، التأكيد على بلوغ العجز الاكتواري غير الممول بحلول العام 2015، (7.523 مليار دينار)، ليرتفع بنسبة 8.8 في المئة عن ما كان عليه في العام 2014، (6.913 مليارات دينار).

كما شملت الإثارات، حديث الاقتصادي عبدالنبي سلمان عن «دفع علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، من ميزانية التأمينات، وهو ما أكده تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية»، وصفه المنتدون بـ «الفضيحة الكبرى».

في الإطار ذاته، كانت بيانات وزارة المالية تشير إلى إدراج الميزانية المخصصة لعلاوة تحسين المعيشة ضمن ميزانية البلد في ميزانية العام 2015 (بلغت 125 مليون دينار)، وفي ميزانية العام 2016 (بلغت 73.500 مليون دينار)، الامر الذي حدا بسلمان للقول: «بهذه البيانات نحن أمام فضيحة مضاعفة، فديوان الرقابة يقر بأن الميزانية المخصصة للعلاوة تصرف من جيب التأمينات وبيانات المالية تقول إن الحكومة صرفت نفس المبلغ من ميزانية الدولة!».

وخلال الندوة التي حظيت بمشاركة كل من عضو مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية سابقاً حسن الماضي، الاقتصادي عبدالنبي سلمان، والأمين العام المساعد للتشريع والدراسات في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مهدية جاسم، كانت التحذيرات من موجة ثانية في العجز

والمطالبات للاتحادين العماليين بالواقعية لمعالجة هذا الغياب عن مجلس إدارة «التأمينات»، حتى قال القيادي في «المنبر التقدمي» فاضل الحليبي: «خطأ كبير ارتكبه الاتحاد العام حين غاب عن مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية، وهو الامر الذي أعطى الجانب الرسمي الفرصة لاتخاذ قرارات ليست في صالح العمال».

وتركزت المطالبات ناحية الاتحادين العام والحر بالتسامي على الخلافات والمناكفات والعمل الجاد على القضية التي تهم جميع البحرينيين، الى جانب الدعوة لتنظيم الفعاليات التوعوية في هذا الشأن، فيما التحذيرات تشير الى ان غياب الدور المجتمعي الفاعل سيعني استمراراً للمشكلة التي قد تنتهي لعدم الحصول على المعاشات التقاعدية.

الماضي: الخلل في إدارة «التأمينات»

وتفصيلاً لورقته التي تحمل عنوان «التقاعد... إلى أين»، قال عضو مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية سابقاً حسن الماضي: «هيئات التأمين هي هيئات تكافلية تؤسس خدمة للعمال وعوائلهم ما بعد التقاعد وعدم القدرة على العمل، وتعتمد في تمويل مصادر دخلها على عاملين، اشتراكات العاملين، وعوائد استثمارات هذه الاشتراكات، وفي هذا الأخير تتبين كفاءة المنظومات الإدارية في تحقيق الهدف من تواجدها على رأس هذه الهيئات».

وانطلاقاً من قانون 3 للعام 2008، تطرق الماضي للأهداف وقال: «احتوى القانون 3 أهداف رئيسية، هي: توحيد مزايا التقاعد بين الصناديق وفق أفضلها، دمج الصناديق في صندوق واحد لتقليل الكلفة التشغيلية ورفع الكفاءة، وتأسيس شركة استثمارية مستقلة للعمل بمفهوم غير تقليدي».

وبعد جملة تساؤلات بشأن مدى نجاح المنظومة الادارية في هيئة التأمينات الاجتماعية وبعد 5 سنوات من استبعاد ممثلي العمال، في تحقيق ذلك، قال مستشهداً بتصريح وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في يونيو/ حزيران 2016، والذي أكد فيه تراجع أرباح استثمارات التأمينات الاجتماعية في العام 2015 إلى 53 مليون دينار (كانت 74 مليون دينار في 2012)، وهو ما يعطينا انطباعاً بشأن مقدار الكفاءة.

وأضاف في حديثه عن الاستثمارات، «لو مررنا على تأسيس الشركة الاستثمارية في القانون، سنجد ان الهدف منها هو تحقيق عائد أكثر وأرباح أكثر، والاستثمارات في التأمينات تتوزع لثلاثة مشتقات استثمارية، وهي: شركات استثمارية تدار من قبل الآخرين وتحقق عائداً جزء منه يذهب للتأمينات التي تمتلك أسهم فيها، حقائب استثمارية تدار من قبل الفريق الاستثماري التابع للتأمينات، وودائع البنوك»، وتابع «المعيار الحقيقي لقياس الكفاءة، يتركز في النوع الثاني (الحقائب الاستثمارية)».

وعطفاً على تراجع أرباح الاستثمارات، تساءل الماضي «هل يحقق فريق الاستثمارات الهدف المراد منه وفقاً للقانون؟، وأضاف «في 2012 كانت التركيبة في الشركات الزميلة، 81 مليون دينار من أصل مجموع استثمارات يبلغ ملياراً و500 ألف دينار، كانت تحقق 19.819 مليون دينار، اي بنسبة تصل الى 10.9 في المئة، وهذا يعني ان معدل متوسط العائد في السوق هو 10 في المئة تقريباً، بينما الودائع تحقق معدل 4.5 في المئة وهو أقل مخاطر في الاستثمار».

وأضاف «فريق الاستثمارات بكفاءته وبحجم الاستثمارات لديه ما يوازي ملياراً و200 مليون دينار، فكم حقق في 2012؟ كان لا يتجاوز 1 في المئة (0.9) في المئة، مع العلم أنه يستثمر 80 في المئة من الحصيلة، وخلص للقول: «عمل التأمينات غير منطقي، حيث استثمار مبالغ كبيرة في عوائد أقل، بينما الأماكن التي تحقق عائداً أكبر، التأمينات تستثمر مبالغ أقل».

وتابع «ما شهده العام 2015 كارثة بكل معنى الكلمة، فالتأمينات زادت استثماراتها في الشركات الزميلة، من 208 ملايين دينار إلى 214 مليون دينار، بنسبة 3 في المئة، فارتفع العائد من 16 الى 24 مليون دينار، وهو دليل على نشاط القطاع السوقي».

وأردف «بجانب ذلك، فقد رفعت عوائد حجم الاستثمار في القطاعات الأخرى بنسبة كبيرة، وصلت الى مليارين و75 مليون دينار، ووفق نفس النسبة تكون قد حققت 11 في المئة، وإذا احتسبنا نفس النسبة ينبغي أن يكون العائد 3 - 4 في المئة في أسوأ الاحتمالات، وللأسف الشديد فإن كل ما تحقق بالمليارين دينار، 24 مليون دينار، بينما في بـ 208 ملايين دينار حققت 29 مليون دينار، وهذا الأمر يتطلب وقفة للوقوف على مكمن الخلل وفيما إذا كان في الجهة التي تدير الاستثمار».

كما نوه إلى ان «الجزء الآخر يتعلق بمواضع استثمار الحقائب الاستثمارية، وتمتلك التأمينات 3 أنواع، وهي: عقارات وشركة عقارية أسست لتدير 1.8 في المئة من الاستثمارات، بينما يعود العقار في البحرين بعائد يتراوح ما بين 6 إلى 8 في المئة، ما يعني أننا أمام فارق يقدر بـ 5 في المئة»، مضيفاً «فريق الاستثمار في الهيئة يحقق 1.8 في المئة، فيما يحقق الناس العاديون والمطورون من 6 إلى 8 في المئة!».

وأوضح ان «الودائع في البحرين تحقق نسبة ربح تتراوح من 3 إلى 4 في المئة، واذا أخذنا المبلغ المستثمر في 2005 ووزعناه بنفس الفرضية، حيث لدينا عوائد من الاستثمار العقاري تبلغ 1.8 في المئة، وعوائد للودائع تبلغ 2 في المئة، يفترض ان يكون لا يقل حجم العائد عن 5 في المئة، ومع اضافة 13 في المئة قادمة من الشركات الاستثمارية سيقفز العائد إلى 15 في المئة، لكننا حين نأتي للواقع (53 مليون دينار من أصل مليارين و289 مليون دينار)، نكتشف أننا أمام خسائر تقدر بـ 7 في المئة في الاستثمارات التي تديرها الهيئة، ونحن هنا لا نتحدث عن تراجع بل خسائر»، وعاد للقول: «هذا يعني أننا أمام خلل يدفعنا للتساؤل: هل حقق فريق التأمينات المطلوب وفقاً للقانون؟».

وفيما يتعلق بمحور دمج الصناديق في صندوق لتخفيض الكلفة الادارية، قال الماضي: «سأبدأ حديثي هنا متساءلاً: هل انخفضت الكلفة الادارية ام ارتفعت»، مضيفاً «في 2009 كانت 3.900 ملايين دينار، وفي 2014 بطاقم أقل بلغت 9 ملايين دينار، وكل هذا بعد القانون الذي جاء لخفض التكاليف».

وأضاف «لدى الهيئة مبنيان اثنان، لا كلفة إدارية عليهما، لكنها استأجرت مبنى ثالثاً فارتفعت التكاليف، وعلى رغم ان رواتب الموظفين يدفعها المتقاعدون، الا ان المتقاعدين يعانون أوضاعاً مزرية فيما الطاقم الاداري يعيش حالة بطر، فلا مواقف سيارات ولا مستوى لائقاً من الخدمة»، وتساءل مجدداً «ما الهدف من المبنى الجديد؟ فخامة للموظفين أم خدمة أفضل للمتقاعدين؟».

وفيما يتعلق بتوحيد المزايا خلال سنوات والذي يمثل العنصر الثالث المكلف به الفريق الاداري في «التأمينات»، قال الماضي: «في حساب الميزانية رفع رئيس مجلس الادارة توصية في 2014، تلخص العجز الاكتواري في 3 نقاط أساسية، وطرح 3 حلول، العمل على تنمية وتنويع الاستثمارات، فهل نفذ ذلك على أرض الواقع في 2015؟ والنقطة السيئة التوصية على زيادة الاشتراكات، ونحن نشدد على عدم تحميل فشل الاستثمارات للعاملين».

ومن وحي ذلك كله، انتقل الماضي للتساؤل «هل المنظومة الادارية للتأمينات أمينة عل قانون 3 لسنة 2008؟»، مضيفاً «المطلوب ان يؤخذ العجز الاكتواري في الاستثمارات لا الاشتراكات، وسؤالنا الاكبر: من يحاسب من؟ مجلس الإدارة ترأسه الحكومة فهل ستحاسب نفسها في غياب ممثلي العمال؟».

وخلص الماضي للقول: «الخلل يكمن في الفريق الاداري في التأمينات، والذي يجب أن يتمتع بقدرات توجد الحلول، لكن الحاصل هو تلقيهم رواتب خيالية مقابل عمل هو في الحقيقة عمل لـ «فريق طابع» بريد لا أقل ولا أكثر، والدليل عدم قدرته على وضع الحلول»، وعقب «جل المشكلة في الادارة وهي من يجرنا للهاوية، واذا لم يتدخل المسئولون لفرملة هذا الانحدار للهاوية، سيزداد الوضع سوءاً».

سلمان: مقبلون على كارثة

بدوره، كان الاقتصادي عبدالنبي سلمان، يعقب الماضي في الحديث عن ورقته التي تحمل عنوان «التأمينات الاجتماعية في البحرين... التحديات والحلول».

تفصيلاً، قال سلمان الذي كان عضواً في لجنة التحقيق النيابية في برلمان 2002 في إفلاس هيئتي التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد: «رغم تكرار بعض ما تضمنته الورقة الا اننا مطالبون انطلاقا من مسئوليتنا حيال الأجيال القادمة، في استمرار الحديث عن الفساد في التأمينات»، مضيفاً «نحن أمام قضية لا يجب أن يسكت عنها، فتداعياتها مستمرة»، وحذر «نحن مقبلون على كارثة حقيقية في التأمينات، وهي تسير بوتيرة أكبر من كنا نتوقع».

وبعد ان انتقد «الذاكرة الضعيفة للبحرينيين»، قال سلمان «نحتاج لوعي شعبي يستمر باتجاه هذه القضية التي تهم كل إنسان في هذه البلاد، وعلى كل أسرة الانتباه لمخاطر ذلك»، كما قال: «اللوم على البحرينيين من المجتمع المدني الذي أصبح مدمراً وعلى الجمعيات السياسية».

وأضاف «كل ما في ورقتي مستقى من هيئة التأمينات الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل والجهات الرسمية، وبالتالي فإن ارقامها ليست من تخرصات المعارضة، كما قد يدعي البعض».

وبالاعتماد على تقرير مدققي الحسابات المستقلين المرسل لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (ديسمبر/ كانون الاول 2014)، نوه سلمان إلى ما تضمنه التقرير من الحديث عن «عجز اكتواري قارب الـ 7 مليارات دينار، لم تموله الحكومة حتى الآن»، وأضاف «بعد تعيين خبير اكتواري، تم الحديث عن تعهد الحكومة بالوفاء باية التزامات اكتوارية غير ممولة حين يحين موعد استحقاقها، لكن الواقع يؤكد غياب الإصلاحات الحقيقية».

وتابع «تم القاء التبعات على المشتركين دون التطرق لعوائد الاستثمار، فكانت جملة توصيات من بينها التوصية برفع سن التقاعد الذي سيمرر حين وصل للبرلمان، لأن مبررات ذلك موجودة».

واستمراراً للحديث عن «مسلسل الفضائح»، تطرق سلمان إلى «خلل هيكلي يرتبط بوضع العمالة في البلد، وبحسب احصاءات الربع الثاني من العام 2015 في القطاع الخاص، كان عدد البحرينيين (89.346 موظفاً مشتركاً في التأمينات)، فيما بلغ عدد الاجانب (465.993 موظفاً)».

حكومياً، أوضح سلمان «البحرينيون لا يتجاوزون 57.237 موظفاً، يقابلهم 25.250 موظفاً أجنبيّاً مؤمناً عليهم فقط ضد إصابات العمل، غير ان الحكومة لا تدفع عن عمالها الاجانب ويعالجون في مستشفيات الدولة، وجميعهم لا يدفعون فلساً واحداً للتأمينات».

بجانب ذلك، تحدث سلمان عن عمالة بحرينية في القطاع العام غير مؤمن عليهم (عددهم 2916 موظفاً)، منتقلاً للإشارة إلى أن متوسط العمر عند بداية الخدمة، ليقول إن البحرينيين (إجمالاً)، يبدأون العمل مبكرا ويتقاعدون في عمر مبكر الامر الذي يحمل صناديق التأمين أعباء.

بجانب ذلك، تطرق سلمان إلى نظام الخصخصة الذي اعتبره «غير مدروس»، وقال: «بسبب ذلك، يدخل الاف مؤلفة من البحرينيين في نظام التقاعد، الى جانب المتقاعدين ممن أكملوا السن القانوني، وموظفي الحكومة الاجانب، وكل هذا يعني مزيدا من التبعات».

وتحت عنوان «العجز الاكتواري»، قال سلمان: «وفقا لتقرير ديوان الرقابة المالية، يرجح ان يصل صندوق القطاع العام في الحكومة الى المرحلة الثانية من العجز الاكتوراري، قبل 2018، ما يعني أننا على بعد عامين من ذلك، وهذا يذكرني بحديث الخبير الاكتواري إبراهيم مهنا الذي كان يتحدث عن عجز بدايته العام 2022».

وفي حديث تضمن إثارات لافتة، بين سلمان «صندوق أعضاء مجلسي الشورى والنواب كان يفترض أن يصل للعجر الأولى بحلول 2023 الا انه بلغ المرحلة الأولى مع إنشائه، وبنوك أفلست وأخرى استثمارية خرجت من البلاد دون أن تدفع ما عليها من استحقاقات للتأمينات، أما العمال الاجانب في القطاع الخاص، فمنذ العام 1985 حتى اليوم لا يدفعون اشتراكات للتأمينات بعد طلب من غرفة تجارة وصناعة البحرين للحكومة آنذاك ما يعني تراكم خسائر بمئات الملايين من الدنانير».

وأضاف «التعيينات الادارية في التأمينات وبعد لجنة التحقيق النيابية في 2002، تمت لأسباب سياسية، تحديدا بعد ان وقف الاخوان والسلف ضد محاسبة الحكومة ومنحوا نتيجة لذلك مناصب في التأمينات».

عودة العمال لـ «التأمينات»... الحق والممكن

من جانبها، تطرقت الأمين العام المساعد للتشريع والدراسات في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مهدية جاسم، لإصرار الاتحاد على حق التمثيل العمالي في مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية.

ليتطرق بعدها النقابي السابق محمد عبدالرحمن لمعاناة ممثلي العمال في المفاوضات، مؤكداً في هذا الصدد على الحاجة لمجلس حوار اجتماعي اقتصادي، بعد «القطيعة التامة بين أطراف الانتاج الثلاثة».

وفيما يتواجد في عضوية مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية في الوقت الحالي، 8 أعضاء جميعهم معينون من قبل الحكومة، يعلق عبدالرحمن «حاولنا استعادة التمثيل العمالي عبر عدة وسائل من بينها لقاء سمو رئيس الوزراء ورفع الخطابات التي لم نتلق عليها رداً إلى اليوم، رغم عموميتها التي لم تتطرق لتفاصيل توزيع المقاعد الثلاثة بين الاتحادين»، مضيفاً «رغم ذلك، نحن نرى ان وجود ممثلي العمال داخل مجلس الادارة سيكون لمجرد العلم بما يجري».

ولم تجد تساؤلات الحضور بشأن ما إذا كان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قد انسحب من تلقاء نفسه من مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية، أم جمدت عضويته، الجواب، فيما كان الاقتصادي عبدالنبي سلمان يعقب «ما يجري من فساد ليس وليد السنوات الفائتة بل يمتد للعام 1976، والسرقات موجودة حتى قبل تشكيل اللجنة، فعلى مدى 25 سنة كانت التقارير المحاسبية تكتب على طريقة «كوبي بيست».

رغم ذلك كان المؤيدون لعودة ممثلي العمال لمجلس إدارة التأمينات في ازدياد، وهو ما عبر عنه الماضي بالقول: «الحق شيء والممكن شيء آخر، يجب أخذ الممكن والمطالبة بالحق، ويجب على الحركة العمالية الاتحادين العمل لمصلحة العمال».