قرَّرت محكمة مصرية، أمس السبت (27 أغسطس/ آب 2016)، وقف نظر طعن الحكومة المقدم على حكم سابق ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، المعروفة إعلامياً باسم «تيران وصنافير»، عقب حكمها بقبول رد الهيئة القضائية التي تنظر الطعن، وفق مصدرين قضائي وقانوني.

وأوضح المصدر القضائي لـ «الأناضول» متحفظاً على ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، أن «الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في المنازعات الإدارية) قضت اليوم، بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية».

وأضاف «قررت المحكمة أيضاً تنحية الدائرة القضائية (تضم أكثر من 10 قضاة بخلاف المحاكم الجنائية تضم رئيس محكمة وعضوي يمين ويسار) التي تنظر الطعن عن نظر القضية».

وفي تصريحات صحفية، أكد أحد محامي دعوى الرد علي أيوب، أن المحكمة الإدارية العليا بهذا الحكم «توقف نظر طعن الحكومة، ويتعين عليها تحديد دائرة أخرى، غير التي رُدت لنظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود».

وأكدت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها الذي اطلع عليه مراسل الأناضول، بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، أن «الحكم الصادر اليوم جاء محايداً متجرداً من الميل لأي خصوم (...) فالقضاة المراد ردهم يفقدون الحياد والموضوعية في نظر طلب الرد (المقدم من محامين)، وأن بعض القضاة (لم تسمهم) بالدائرة كانوا منتدبين إلى جهات حكومية، وبعض هذه الجهات خصم مباشر في الطعن».

وأوضحت أنه من أسباب قبولها رد المحكمة أيضاً «وجود سرعة غير عادية في نظر الطعن، وفي وقت غير مقرر لنظر الطعن وأمام دائرة محددة، ووجود ميل للدائرة علي نحو متحيز».

وفي 21 يونيو/ حزيران الماضي قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة القاضي «يحيي الدكروري»، بإلغاء الاتفاقية التي وُقعت بين مصر والسعودية في 8 أبريل/ نيسان الماضي، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.

وفي 23 من يونيو، أقامت كل من الرئاسة والحكومة المصريتين طعناً عن طريق نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار رفيق عمر الشريف، أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً واحتياطياً برفض الطعن.